Mas’ala 6549الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 44vol. 2, p. 44 فإن باعها بشرط القطع جاز، لأنه يأخذها قبل تلفها، فيأمن الغرر. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare