Mas’ala 6553الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 44vol. 2, p. 44 وإذا بدا الصلاح جاز بيعها بشرط القطع مطلقاً وبشرط التبقية للخبر، ولأنه أمن العاهة، فجاز بيعه كسائر الأموال. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare