Mas’ala 6975الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 69vol. 2, p. 69 وعنه: لا يجوز، لما ذكرنا في الفسخ، والأول أصح؛ لأن باقي الثمن يستحق باقي العوض. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare