Mas’ala 7078الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 75vol. 2, p. 75 ثم أقرضه، لزم الرهن؛ لأنه وثيقة بحق، فجاز عقدها قبله كالضمان. Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare