Mas’ala 8102الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 130vol. 2, p. 130 ولا يصح إلا برضى الضامن؛ لأنه التزام مال، فلم يصح من غير رضى الملتزم كالنذر. Read the whole chapterCopy with source On the map: GuaranteeCompare