Mas’ala 8506الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 153vol. 2, p. 153 وعنه: لا يصح، اختارها أبو حفص؛ لأنه عقد يجوز مطلقاً، فلم يجز توقيته كالنكاح، Read the whole chapterCopy with source On the map: PartnershipCompare