Mas’ala 8821الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 170vol. 2, p. 170 قال القاضي: هذا محمول على أنه استأجره ليرقيها، أما للشرب، فمحظور، لا يحل أخذ الأجرة عليه، Read the whole chapterCopy with source On the map: Hire and rewardCompare