Mas’ala 10208موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 256vol. 2, p. 256 ٧) أن يكون الشراء لأجلٍ لا ينقص اللبن قبله (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare