Mas’ala 10293موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 264vol. 2, p. 264 الثالث: أن بيع الضراب أو إجارته يترتب عليه عدة محاذير، منها: أن ضرابه غير معلوم، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare