Mas’ala 11425موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 368vol. 2, p. 368 الحالة الأولى: أن يكون الشرط الصادر من أحد المتعاقدين من مقتضيات العقد، أي: واجب بالعقد من غير اشتراط: كاشتراط تسليم المبيع، وقبض الثمن، وخيار المجلس، والتصرف في المبيع، ونحوها، لا فرق بين أن يكون شرطا واحدا في العقد أو يجمع بين شرطين منهما. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare