Mas’ala 18262موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 135vol. 3, p. 135 ٢ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "إذا اختلف الفقهاء في تعيين المعقود عليه في البيع، فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare