Mas’ala 20505موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 328vol. 3, p. 328 ولا كيفيته، ولم يؤمروا بتصحيح عقود أنكحتهم، أو يؤمروا بعقد جديد، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة، فكان يقينًا (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare