Mas’ala 27051موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 863vol. 3, p. 863 ٣ - أن العبد يجوز بيعه قبل التدبير فيباع استصحابًا للحال؛ لأن التدبير لم يوجب زوال الرق (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Manumission at deathCompare