Mas’ala 28775موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 72vol. 8, p. 72 الرابع: ولأنه لو وجب على المودَع الضمان من غير تفريط، لامتنع الناس من قبولها، فيؤدي ذلك إلى الضرر بالمودعين (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DepositCompare