Mas’ala 9612موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 204vol. 2, p. 204 فلا يكون قابلا للعوض، أخذا من النصوص الدالة على تحريم ثمنه وبيعه (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare