(ويثبت العِوض) عن القرض (في الذمة) أي: ذِمة المقترض (حالًّا وإن أجَّله) لأنه عقد منع فيه من التفاضل؛ فمنع الأجل فيه كالصَّرْف، إذ الحالُّ لا يتأجل بالتأجيل؛ وهو عدة وتبرع لا يلزم الوفاء به. قال أحمد : القرض حال، وينبغي أن يفي بوعده.