(وإن أذن الراهن والمُرتَهِن للعدل في البيع) وعيَّنا له نقدًا لم يخالفهما؛ لأنه وكيلهما (وإن أذن الراهن للمُرتَهِن فيه) أي: في بيع الرهن (وَعَيَّنَ) الراهن له (نقدًا، تَعيَّن) ذلك النقد، ولم يكن له مخالفته؛ لأنه وكيل (وإلا) بأن لم يعيِّنا للعدل نَقْدًا في الأولى، ولم يعيَّن الراهن للمُرتَهِن نقدًا في الثانية (لم يبع) العدل أو المرتهن (إلا بنقد البلد) لأن الحظ فيه.