وأن غايته ضمان ما لم يجب. وضمان المجهول كضمان السوق؛ وهو أن يضمن الضامنُ ما يجب على التُّجَّار للناس من الديون، وهو جائز عند أكثر العلماء، كمالك وأبي حنيفة وأحمد .