فأما المقسوم المحدد فلا شفعة لجاره فيه
Its commentaries
(فأما المقسوم المحدود، فلا شُفعة لجاره فيه) لما تقدم.
وأما حديث: "الجار أحقُّ بصَقبهِ" رواه البخاري وأبو داود (٢) ،
قال في "القاموس" (٣) : أي: بما يليه ويقرب منه. وحديث: "جَارُ الدَّارِ أحقُّ بالدارِ" رواه الترمذي (٤) وقال: حسن صحيح. وحديث: "الجارُ أحقُّ بِشُفعةِ جارِهِ، يُنتظرُ بها إذا كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا" رواه الترمذي وحسَّنه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . فقد أجيب عن الأول بوجهين:
أحدهما: أنه أَبهم الحق ولم يُصرِّح به، فلم يجز أن يُحمل على العموم.
والثاني: أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار، أو يكون مرتفقًا به.
وعن الثاني: بأن الحسن رواه عن سَمُرة، وأهل الحديث اختلفوا في لقاء الحسن له،
ومن أثبت لقاءه إياه قال: إنه لم يرو عنه إلا حديث العقيقة،
ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران.
وعن الثالث: بأن شُعبة قال: سها فيه عبد الملك بن سليمان الذي الحديث من روايته،
وقال الإمام أحمد : هذا الحديث منكر.
وقال ابن معين : لم يروه غير عبد الملك، وقد أنكر عليه. ثم يحتمل أن المراد بالجار في الأحاديث: الشريك، فإنه جار - أيضًا -، لأن اسم الجوار يختص بالقريب، والشريك أقرب من اللصيق، فكان أحق باسم الجوار، وقد أطلقت العرب على الزوجة جارة؛ لقربها.
قال الأعشى :
أجارتنا بِيني فأنتِ طالقه
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.