فإن المقضي أو المستأنف يكون كذلك،

بخلاف ما لا يمكن، كما لو عيَّن زمنًا ومضى، فإنه لا يمكن تداركه، لكن لو نَذَرَ اعتكافًا في شهر رمضان ثم أفسده، فهل يلزمه قضاؤه في مثل تلك الأيام؟ على وجهين، وظاهرُ كلام أحمد لزومه. وهو اختيار ابن أبي موسى؛ لأن في الاعتكاف في هذا الزمن فضيلة لا توجد في غيره، فلا يجزئ القضاء في غيره، كما لو نَذَرَ الاعتكاف في المسجد الحرام،

ثم أفسده ؛ وعلى هذا: فلو نَذَرَ اعتكاف عشرة أيام، فشرع في اعتكافها في أول العشر الأواخر ثم أفسده، لزمه قضاؤه في العشر مِن قابل؛ لأن اعتكاف العشر لزمه بالشروع عن نَذرِه،

فإذا أفسده، لزمه قضاؤه على صفة ما أفسده. ذكره ابن رجب في القاعدة الحادية والثلاثين.