وما سوى المبهم قبل القبض ... فمن ضمان مشتر ذا يمضي المبيع

ب- وما لا يتعلق به حق توفية: ] كالعبد والدار ونحوهما والصبرة ونحوها من الجزافيات . والمبهم أيضًا قسمان:

أ- ما تعلق به حق توفيته كقفيز من صبره ونحوه.

ب- و ما لا يتعلق به حق توفيته كنصف عبد ونحوه .

فما تعلق به حق توفية منهما فهو من ضمان البايع حتى يقبضه المشتري. وما لا يتعلق به حق توفيته فهو من ضمان المشتري بمجرد العقد؛ لحديث "الخراج بالضمان" ، والمبيع نفعه للمشتري فيكون ضمانه عليه، خص منه ما يحتاج لحق توفية لما سيأتي من أنه ليس له بيعه حتى يستوفيه،