قال في رواية محمَّد بن الحكم: أكره ذلك قال ابن أبي موسى: لا خير فيما يكال بما يكال جزافًا ولا فيما يوزن بما يوزن جزافًا اتفقت الأجناس أو اختلفت، واختاره جماعة منهم أبو بكر والقاضي في المجرد والخلاف والشريف أبو جعفر،

قال في الرعاية: وهو أظهر، قالوا: لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة وقياسًا على الجنس الواحد.

والرواية الثانية: يجوز وهي المذهب وعليها جمهور الأصحاب والعلماء لقوله -عليه السلام-: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد" ، ولأنه يجوز التفاضل فيه فجاز جزافًا كالمكيل بالموزون، والحديث أريد به الجنس الواحد ؛ والقياس لا يصح لأنّ الجنس الواحد يجب التماثل فيه فمنع من بيعه مجازفة لفوات المماثلة

بخلاف الجنسين.

وقوله: ومالك وافقنا [في النقد أي: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافًا وإن اختلف الجنس] .

وعنه يجوز وجزم به في الإقناع قال: ولو نافقة .

(ومن باب البيع الفاسد والباطل (١) )