وإن تعدى عامل ما أمرا ... به الشريك ثم ربح ظهرا فأجرة المثل له وعنه لا ... والربح للمالك نصًا نقلا وعنه بل صدقة ذا يحسن ... لأن ذاك ربح ما لا يضمن يعني: إن تعدى العامل ما أمره به رب المال بأن فعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئًا نهي عن شرائه ثم ظهر ربح ففيه ثلاث روايات إحداها : له أجرة مثله، لأنه عمل ما يستحق به العوض ولم يسلم له المسمى فكان له أجرة مثله كالمضاربة الفاسدة.

والثانية: لا شيء له والربح كله للمالك، لأنه عقد عقدًا لم يؤذن له فيه فلم يكن له شيء كالغاصب وهذه اختيار أبي بكر وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهي فهي المذهب.