بخلاف المضمون بقصاص أو دية أو كفارة فيمنعه الميراث .

وقال أبو حنيفة: وصاحباه: كل قتل لا يأثم فيه لا يمنع الميراث كقتل الصبي والمجنون والنائم والساقط على إنسان من غير اختيار منه وسائق الدابة وراكبها وقائدها إذا قتلت بيدها أو فمها فيرثه ، لأنه غير متهم فيه ولا إثم فيه أشبه القتل في الحد .

وقال مالك: يرث قاتل الخطأ من المال دون الدية ولا يرث قاتل العمد . ولنا: أن غير المضمون مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمه أو سقاه بإذنه فأفضى إلى تلفه

بخلاف ما عداه فإنه داخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : "ليس للقاتل شيء" رواه مالك في موطئه وأحمدُ من حديث عمر وفي الباب غيره.