فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه فيلزمه الحد كما لو أُكْرِهَ على غير الزنا فزنا .

وقال أبو حنيفة: إن أكرهه السلطان فلا حد عليه،

وإن أكرهه غيره حد استحسانًا .

وقال الشافعي: لا حد عليه لعموم الخبر، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، والإكراه شبهة فيمنع الحد، وكما لو كانت امرأة فإنه لا حد عليها في قول عامة أهل العلم قال فيه الشرح : ولا نعلم فيه مخالفًا .