وكذا الكثر وهو الجمار، وبه قال إسحاق لحديث رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر" ورواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ . وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل النبي عن الثمر المعلق فقال : "من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه،

ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه" ولأن الثمار في العادة تسبق اليد إليها فجاز أن تغلظ قيمتها على سارقها ردعًا له وزجرًا حيث فاته القطع كما أشار إليه في النظم. وقوله في الحديث: "غير متخذٍ خبنة" بالخاء المعجمة ثم باء موحدة ثم نون أي: غير متخذ في حجره .

وكذا الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة تضمن بمثلي قيمتها ولا قطع نص عليه، واحتج بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها رواه الأثرم ،

وكذا الزرع إذا سرق قبل حصاده فيضمن بعوضه مرتين ولا قطع قياسًا على الثمر والماشية .

والصحيح من المذهب أن غير الشجر والنخل والماشية إذا سرقه من غير حرزه فلا يضمن عوضه إلا مرة واحدة, لأن التضعيف فيها على خلاف القياس للنص . فلا يتجاوز به محل النص،

ومن سرق نصابًا من الثمر بعد إيوائه الحرز كجرين ونحوه أو سرق من شجرة في دار محرزة قطع ولا تضعيف.

وقال أكثر الفقهاء: الواجب عوضه مرة في الجميع مطلقًا ، واعتذر بعض الشافعية عن الخبر بأنه كان حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ وهذه دعوى لا دليل عليها ينهض.