ولو اختلفا في رهن أو قدره صدق راهن. ارتهان الحلي مع الإذن في لبسها فأجاب لا ضمان على المرتهنة مع اللبس لان ذلك في حكم إجارة فاسدة معللا ذلك: بأن المقرضة لا تقرض مالها إلا لأجل الارتهان واللبس فجعل ذلك عوضا فاسدا في مقابلة اللبس.

كذا قالوه ثم إن لم ينو الدافع شيئا حالة الدفع: جعله عما شاء منهما لان التعيين إليه. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

وبالحجر: يتعلق حق الغرماء بماله فلا يصح تصرفه فيه بما يضرهم كوقف وهبة ولا بيعه ولو لغرمائه بدينهم بغير إذن القاضي

ويبادر قاض يبيع ماله ولو مسكنه وخادمه بحضرته مع غرمائه وقسم ثمنه بين غرمائه كبيع مال ممتنع عن أداء حق وجب عليه أداوه.

ولقاض إكراه ممتنع من الأداء بالحبس وغيره من أنواع التعزير ويحبس مدين مكلف عهد له المال لا أصل وإن علا من جهة أب أو أم بدين فرعه خلافا للحاوي كالغزالي.

وللدائن ملازمة من لم يثبت إعساره ما لم يختر المدين الحبس فيجاب إليه وأجرة الحبس

(وقوله: مع الإذن) أي من الراهن.

(وقوله: في لبسها) أي الحلي.

والمناسب تذكير الضمير

(قوله: لأن ذلك) أي الارتهان مع اللبس.

(وقوله: في حكم إجارة فاسدة) أي وهو عدم الضمان

(قوله: معللا ذلك) أي كون ما ذكر في حكم الإجارة الفاسدة

(قوله: لا تقرض مالها إلا لأجل الخ) أي فهو في مقابلة الرهن واللبس

(قوله: فجعل ذلك) أي قرض النسوة مالهن.

(وقوله: عوضا فاسدا) أي لعدم الصيغة، ولأن ما ذكر لا يصح أن يكون عوضا.

(وقوله: في مقابلة اللبس) أي لبس الحلي المرهون، والأنسب في مقابلة الارتهان واللبس

(قوله: ولو اختلفا الخ) شروع في الاختلاف في الرهن وما يتبعه، وقد عقد المنهاج له فصلا مستقلا

(قوله: في أصل رهن) أي رهن تبرع، وهو الذي لم يشترط في بيع أو رهن مشروط في بيع

(قوله: كأن قال) أي الدائن الذي هو المرتهن.

(وقوله: رهنتني كذا) أي ثوبا، أو حليا، أو عبدا، أو غير ذلك.

(وقوله: فأنكر الآخر) أي أصل الرهن،

وتسميته حينئذ راهنا: بحسب زعم المرتهن، أو بحسب الصورة

(قوله: أو في قدره) أي أو في عينه، كأن قال رهنتي هذا العبد، فقال بل الثوب أو صفته كقدر الأجل.

(وقوله: أي المرهون) في كلامه استخدام، لأنه ذكر الرهن أولا بمعنى العقد، وأعاد عليه الضمير بمعنى المرهون

(قوله: أو قدر المرهون به) أي أو اختلفا في قدر المرهون به: أي الدين الذي رهن هذا الشئ فيه، أي أو في عينه كدراهم ودنانير، أو صفته: كأن يدعي المرتهن أنه رهن على المائة الحالة، فيستحق الآن بيعه، وادعى الراهن أنه على المؤجل.

(وقوله: كبألفين) أي كأن قال المرتهن رهنتني الأرض، أو العبد بألفين، فقال له الراهن بل بألف، وفائدة ذلك: انفكاك الرهن بأداء الألف على أن القول قول الراهن، وعدم انفكاكه بأدائها على أن القول قول المرتهن

(قوله: صدق راهن بيمينه) جواب لو.

اه.

اعتمده م ر: هذا الاحتمال.

اه

(قوله: وإن كان المرهون بيد المرتهن) غاية لتصديق الراهن، وهي للرد على القول الضعيف القائل: إذا كانت العين بيد المرتهن: فهو المصدق، ترجيحا لدعواه بيده - كما في الدميري - اه.

بحيرمي.

(قوله: لأن الأصل عدم الخ) وإن لم يبين الراهن جهة كونه في يده، وهو تعليل لتصديق الراهن

(قوله: ولو ادعى مرتهن هو) أي ذلك المرهون.

(وقوله: بيده) أي المرتهن.

ومثل ذلك: ما إذا كان بيد الراهن،

(قوله: أنه الخ) المصدر المؤول مفعول ادعى، وضميره يعود على المرهون

(وقوله: قبضه بالإذن) أي إذن الراهن

(قوله: وأنكره الراهن) أي أنكر القبض بالإذن

(قوله: صدق) أي الراهن، لأن الأصل: عدم لزوم الرهن، وعدم إذنه في القبض عن الرهن.

قال ع ش: وعليه فلو تلفت في هذه الحالة في يد المرتهن - فهل يلزمه قيمتها وأجرتها أم لا؟ فيه نظر.

والأقرب: الثاني.

لأن يمين الراهن: إنما قصد به دفع دعوى المرتهن لزوم الرهن،

(قوله: وقال أديته عن ألف الرهن) أي أو عن ألف الكفيل

(قوله: صدق) أي من قال ذلك

(قوله: لأن المؤدي أعرف بقصده وكيفيته) أي الأداء.

قال ع ش: ومن ذلك ما لو اقترض شيئا ونذر أن للمقرض كذا ما دام المال في ذمته أو شئ منه، ثم دفع له قدرا يفي بجميع المال،

(قوله: ومن ثم إلخ) أي ومن أجل التعليل المذكور، وهو أن المؤدي أعلم بقصده وكيفية أدائه، يؤخذ أنه لو أدى لدائنه شيئا وقصد أنه عن دينه: وقع عنه.

وذلك لأنه مؤد، وهو أعلم بقصده.

والظاهر أنه يقال هنا أيضا إذا لم ينو شيئا حال الأداء، ثم بعده نوى أنه عن الدين: وقع عنه

(قوله: ثم إن لم ينو الخ) مرتبط بالمسألة الأولى، أعني قوله من عليه ألفان، أي

(قوله: جعله) أي ما أداه عما شاء منهما: أي من ألف الرهن، أو الكفيل، أو الألف الثانية التي فيها رهن ولا كفيل،

وقوله لأن التعيين إليه: أي أمره موجه إليه، أي المؤدي.

(خاتمة) نسأل الله حسنها.

من مات وعليه دين مستغرق أو غيره لله تعالى، أو لآدمي: تعلق بتركته كتعلق الدين بالمرهون، لأن ذلك أحوط للميت، وأقرب لبراءة ذمته، فلا ينفذ تصرف الوارث في شئ منها غير إعتاقه وإيلاده إن كان موسرا كالمرهون سواء أعلم الوارث الدين أم لا، لأن ما تعلق بالحقوق: لا يختلف بالعلم والجهل، ولا يمنع التعلق إرثا، ولا يتعلق الدين بزوائد التركة الحادثة بعد الموت.

(قوله تتمة: المفلس الخ) قد أفردها الفقهاء بكتاب مستقل، والأصل فيه: ما رواه الدارقطني وصحح الحاكم إسناده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ، وباع ماله في دين كان عليه، وقسمه بين غرمائه، فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ليس لكم إلا ذلك، ثم بعثه إلى اليمن،

(وقوله: المفلس من عليه الخ) أي شرعا،

من تعطى حسناته لسيئاته، كما في الحديث،

(وقوله: فين) أي لازم، فلا حجر بدين غير لازم، كمال كتابة، لتمكن المدين من إسقاطه.

(وقوله: الآدمي) أي أو لله تعالى، بشرط فوريته، فلا حجر بدين لله تعالى غير فوري، كنذر مطلق، وكفارة لم يعص بسببها، هذا ما جرى عليه شيخ الإسلام وابن حجر.

(وقوله: حال) فلا حجر بمؤجل، لأنه لا يطالب به.

وقوله زائد على ماله: فلا حجر بالمساوي لماله، أو الناقص عنه.

والمراد بماله: ماله العيني، أو الدين الذي يتيسر الأداء منه حالا، بأن يكون على ملئ مقر أو عليه به بينة،

(قوله: يحجر عليه) جملة مستأنفة لبيان حكم المفلس، يعني أن المفلس: هو من عليه الخ.

وحكمه أنه يحجر عليه الخ.

(قوله: بطلبه) أي ولو بوكيله: بأن أثبت غرماؤه الدين عليه فطلب وحده، لأن له فيه غرضا ظاهرا

(قوله: أو طلب غرمائه) أي ولو بنوا بهم، كأوليائهم، لأن الحجر لحقهم، ولا يحجر عليه بغير طلب منهم، لأنه لمصلحتهم، وهم أصحاب نظر.

نعم: لو ترك ولي المحجور السؤال فعله الحاكم، وجوبا، نظرا لمصلحة المحجور عليه،

(قوله: وبالحجر) الباء سببية.

(وقوله يتعلق حق الغرماء بماله) : أي عينا كان أو دينا،

ويستثنى من ذلك: ما لو حجر عليه في زمن خيار البيع، فإنه لا يتعلق حق الغرماء بالمعقود عليه، بل يجوز له الفسخ والإجازة على خلاف المصلحة.

وخرج بحق الغرماء: حق الله تعالى غير الفوري، على ما مر، كزكاة، وكفارة، ونذر، فلا يتعلق بمال المفلس

(قوله: فلا يصح تصرفه) أي المفلس فيه: أي في ماله بما يضرهم: أي الغرماء.

وبالإنشاء: الإقرار، وبالحياة: التدبير والوصية ونحوهما وبالابتداء: رده بعيب ونحوه.

قال الأذرعي وله التصرف في نفقته وكسوته بأي وجه كان.

ق ل.

وقوله كوقف وهبة: أي وإيلاد على المعتمد،

(قوله: ولا بيعه الخ) معطوف على تصرفه: أي ولا يصح بيع المفلس،

والغاية للرد على القائل بصحة البيع حينئذ إن اتحذ جنس الدين، وباعهم بلفظ واحد.

وقوله بغير إذن القاضي - فإن كان بإذنه: صح

(قوله: ويصح إقراره الخ) أي فيقبل في حق الغرماء ما أقر به، فيأخذ المقر له العين المقر بها، ويزاحمهم في الدين.

(وقوله: بعين) أي مطلقا أسند وجوبها لما قبل الحجر، أولا،

(وقوله: أو دين أسند وجوبه) أي ثبوته في ذمته لما قبل الحجر،

(قوله: ويبادر قاض ببيع ماله) أي ندبا،

ومراده بالقاضي: قاضي بلد المفلس، إذ الولاية على ماله،

ومثل ماله، كما في ق ل، النزول عن الوظائف بدراهم.

(وقوله: ولو مسكنه وخادمه) أي ومركوبه،

(وقوله: بحضرته مع غرمائه) أي والبيع المذكور يكون بحضرة المفلس، أي أو نائبه، وبحضرة الغرماء، أي أو نوابهم، وذلك لأن ما ذكر: أطيب للقلوب، وأنفى للتهمة، ولأن المفلس قد يبين ما في ماله من العيب فلا يرد، أو يذكر صفة مطلوبة فتكثر فيه الرغبة، وهم قد يزيدون في الثمن

(قوله: وقسم ثمنه الخ) معطوف على بيع ماله: أو ويبادر القاضي بعد البيع بقسم ثمنه بينهم، فهم مقدمون على غيرهم، كما تقدم - نعم: يقدم المفلس على الغرماء بمؤنته ومؤنة عياله ومؤن تجهيز وتجهيزهم ويترك له ولهم دست ثوب يليق بهم، وهي بفتح الدال: جملة من الثياب، وهي المسماة في عرف العامة بالبدلة: وهي قميص، وسراويل، ومنديل ومكعب: أي مداس، بكسر الميم وزاد في الشتاء نحو جبة، وفروة ولا يترك له فرش وبسط، ولكن يتسامح باللبد والحصير القليل القيمة.

ويترك للعالم: كتبه - إن لم يكتف عنها بكتب الوقف، ويترك للجندي سلاحه وخيله المحتاج إليهما، إن لم يكن متطوعا بالجهاد، وإلا فوفاء الدين له أفضل

(قوله: كبيع مال إلخ) الكاف للتنظير - يعني أن القاضي يبادر ببيع مال المفلس وقسمه، كما أنه له ذلك في مال ممتنع من أداء حق وجب عليه أداؤه.

وعبارة النهاية: وما ثبت للمفلس من بيع ماله، كما ذكر، رعاية لحق الغريم، يأتي نظيره في ممتنع عن أداء حق وجب عليه: بأن أيسر وطالبه به صاحبه وامتنع من أدائه، فيأمر الحاكم به،

وفى منه، أو من غيره باع عليه ماله إن كان بمحل ولايته.

ولكن يفارق الممتنع: المفلس، في أنه لا يتعين على القاضي بيع ماله كالمفلس، بل له بيعه، كما تقرر، وإكراه الممتنع مع تعزيره بحبس أو غيره على بيع ما يفي بالدين من ماله، لا على بيعه جميعه مطلقا.

الخ.

اه

(قوله: ولقاض إكراه إلخ) بيان لما يفارق فيه الممتنع المفلس.

(وقوله: بالحبس) متعلق بإكراه.

(وقوله: وغيره) أي الحبس.

(وقوله: من أنواع التعزير) بيان لغير الحبس

(قوله: ويحبس مدين مكلف الخ) وإذا ادعى أنه معسر، أو قسم ماله بين غرمائه، أو أن ماله المعروف تلف، وزعم أنه لا يملك غيره، وأنكر الغرماء ذلك،

والبينة: رجلان، لا رجل وامرأتان، ولا رجل ويمين،

(قوله: لا أصل الخ) أي لا يحبس أصل بدين فرعه، لأنه عقوبة، ولا يعاقب الوالد بالولد، ولا فرق بين دين النفقة وغيرها

(قوله: خلافا للحاوي كالغزالي) أي خلافا لما جرى عليه في الحاوي الصغير، تبعا للغزالي من حبسه، لئلا يمتنع من الأداء فيعجز الابن عن الاستيفاء منه، ورد بمنع العجز عن الاستيفاء لأنه مبني ثبت للوالد مال: أخذه القاضي قهرا وصرفه إلى دينه

(قوله: وإذا ثبت إعسار مدين) أي بالبينة إن عهد له مال، أو باليمين إن لم يعهد له مال، كما تقدم، وقوله لم يجز حبسه: أي لقوله تعالى: * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) *

(وقوله: ولا ملازمته) أي دوام مطالبته

(قوله: بل يمهل) أي ولا يحبس، ولا يطالب، بل تحرم مطالبته

(قوله: وللدائن ملازمة من لم يثبت إعساره) أي مطالبته بدلا عن الحبس

(قوله: ما لم يختر المدين) إظهار في مقام الإضمار

(قوله: فيجاب) أي المدين.

(وقوله: إليه) أي إلى ما اختاره، والفعل منصوب بأن مضمرة، لوقوعها بعد فاء السببية، الواقعة بعد النفي

(قوله: وأجرة الحبس، وكذا الملازم) أي السجان على المدين، أي المحبوس، ومثل ذلك: نفقته، فهي عليه، هذا إذا كان له مال ظاهر،

(قوله: وللحاكم منع المحبوس الاستئناس بالمحادثة) أي وشم الرياحين لترفه.

(وقوله: وحضور الجمعة) ، بالنصب: عطف على الاستئناس - أي ومنعه حضور الجمعة.

(وقوله: وعمل الصنعة) أي ومنعه عمل الصنعة.

والذي في فتح الجواد: لا يمنعه من عمل الصنعة.

اه

(قوله: إن رأي) أي الحاكم المصلحة فيه.

أي في المنع المذكور

(قوله: ويجوز لغريم المفلس الخ) ذلك لخبر الصحيحين إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها: فهو أحق بها من الغرماء ولخبر أبي هريرة أيما رجل أفلس، أو مات مفلسا: فصاحب المتاع أحق بمتاعه وخرج بغريم المفلس: غريم موسر ممتنع، أو غائب، أو ميت،

(وقوله: المحجور عليه) بدل من المفلس، أو صفة له.

(وقوله: أو الميت) أي أو المفلس الذي مات، ولو قبل الحجر.

(قوله: الرجوع) أي بشروط تسعة - أولها: كونه في معاوضة محضة كبيع، وهي التي تفسد بفساد المقابل، فخرج: النكاح، والخلع،

ثانيها: رجوعه عقب علمه بالحجر.

ثالثها: كون رجوعه بنحو فسخت البيع.

رابعها: كون عوضه غير مقبوض،

خامسها: تعذر استيفاء العوض بسبب الإفلاس.

سادسها: كون العوض دينا، فلو كان عينا: قدم بها على الغرماء سابعها: حلول الدين.

ثامنها: بقاؤه في ملك المفلس.

تاسعها: عدم تعلق حق لازم به.

وقد ذكر المؤلف بعض هذه الشروط

(قوله: فورا) خرج به تراخي العالم، بأن له ذلك فورا لتقصيره،

وقوله إلى متاعه: أي كله، إن لم يقبض شيئا من الثمن، أو بعضه: إن قبض شيئا منه.

(وقوله: إن وجد) أي المتاع في ملكه، أي المفلس وخرج به: ما لو خرج عن ملكه حسا أو شرعا: كتلف، وبيع، ووقف، فلا رجوع.

(وقوله: ولم يتعلق به حق لازم) أي يمنع بيعه.

وخرج به: ما لو تعلق به ذلك، كرهن مقبوض، وجناية توجب مالا متعلقا برقبته، وكتابة صحيحة، فلا رجوع أيضا.

(وقوله: والعوض حال) أي دين حال وتعذر حصوله بسبب الإفلاس.

فخرج بدين: العين، كما لو اشترى عبدا بأمة ولم يسلمها للبائع حتى حجر عليه، فيطالب البائع بها، ولا يرجع في العبد - وبحال: أي وقت الرجوع ما لو كان مؤجلا وقته وبتعذر حصوله بسبب الإفلاس: ما لو لم يتعذر بسببه - كأن كان به رهن يفي، أو ضمان ملئ مقر، فلا رجوع في جميع هذه المخرجات

(قوله: وإن تفرخ البيض الخ) أي: له الرجوع في عين ماله،

اه.

ابن حجر: قال سم: وقياسه على الودي في مجرد ثبوت الرجوع، فلا ينافي أن الزيادة في الودي إذا صار نخلا للبائع، كما هو ظاهر،

(قوله: ولو بلا قاض) أي فلا يحتاج في الرجوع إلى الرفع له.

(وقوله: بنحو فسخت) متعلق بيحصل - أي يحصل بنحو فسخت العقد: كنقضته، أو أبطلته

(قوله: لا بنحو بيع وعتق) أي لا يحصل الرجوع بنحو بيع وعتق من وقف ووطئ.

(وقوله: فيه) أي في المبيع.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فصل أي في بيان حجر المجنون والصبي والسفيه.

(واعلم) أن الحجر نوعان: نوع شرع لمصلحة الغير قصدا وبالذات، كالحجر على المفلس للغرماء، والراهن للمرتهن في المرهون، والمريض للورثة في ثلثي ماله، والعبد لسيده، والمكاتب لسيده، ولله تعالى، والمرتد للمسلمين، ولها تراجم، تقدم بعضها، وبعضها يأتي.

ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه، وهو ما ذكر في هذا الفصل، وقد نظم بعضهم أقسام الحجر بنوعيه بقوله: ثمانية لم يشمل الحجر غيرهم تضمنهم بيت وفيه محاسن: صبي، ومجنون، سفيه، ومفلس رقيق، ومرتد، مريض، وراهن فالثلاثة الأول: حجر عليهم لحقهم،

وقد أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة، بل قال الأذرعي: هذا باب واسع جدا، لا تنحصر أفراد مسائله