فصل [في القرض والرهن]

الإقراض سنة بإيجاب كأقرضتك,

وقبول

وملك مقترض بقبض ولمقرض استرداد

ونفع بلا شرط

ويصح رهن بإيجاب وقبول من أهل تبرع ولو عارية,

لا بشرط ما يضر كأن لا يباع عند المحل وكشرط منفعته كأن يشرطا أن الزوائد مرهونة.

ولا يلزم إلا بقبض بإذن,

واليد لمرتهن وهي أمانة وصدق في تلف لا رد.

وله طلب بيعه إن حل دين ويجبر راهن فإن أصر باعه قاض وعلى مالكه مؤنة,

وليس له رهن لآخر ووطء وتزويج لا منه.

ولو اختلفا في رهن أو قدره صدق راهن.