ويجوز تحكيم اثنين رجلا أهلا لقضاء,

(قوله: تتمة) أي في بيان حكم الاستفتاء.

(قوله: يلزم محتاجا) أي إلى معرفة حكم من الاحكام الشرعية.

(وقوله: إستفتاء عالم عرف أهليته) عبارة الروض وشرحه: يجب على المستفتي عند حدوث مسألة، أن يستفتي من عرف علمه وعدالته،

وقضية كلامه أنه يبحث عن عدالته أيضا،

(قوله: ثم إن وجد) أي المحتاج.

(وقوله: مفتيين) مفعول وجد، وهو هنا بمعنى أصاب، فلا يطلب إلا مفعولا واحدا.

(قوله: فإن اعتقد أحدهما أعلم إلخ)

اه.

بزيادة من شرحه.

(قوله: قال في الروضة ليس لمفت وعامل إلخ)

لأنه صرح بمساواة العامل للمفتي في ذلك، فالوجه حمله على عامل متأهل للنظر في الدليل وعلم الراجح من غيره.

اه.

وقال في الفوائد وابن الجمال في فتح المجيد.

(اعلم) أن القولين أو الوجهين أو الطريقين إذا كانا لواحد ولم يرجح أحدهما، فللمقلد أن يعمل لنفسه بأيهما شاء إذا لم يكن أهلا للترجيح،

هذا هو الحق الصريح الذي لا محيد عنه، لانه المنقول

من تذكرة الاخوان المشتملة على مصطلحات التحفة وغيرها.

(قوله: أن يعتمد أحدهما) أي الوجهين أو القولين،

(قوله: بلا نظر فيه) أي بلا تأمل وتفكر في ذلك الأحد الذي يريد أن يعتمده.

(قوله: بلا خلاف) أي ليس له ذلك بلا خلاف، وقد علمت أن محله إذا كان أهلا للنظر والترجيح.

(قوله: بل يبحث عن أرجحهما) أي الوجهين أو القولين.

(قوله: بنحو تأخره) متعلق بأرجحهما، وهو بيان المقتضي للارجحية، فتأخر أحد القولين أو الوجهين أو قوة دليله أو نحو ذلك يقتضي الارجحية.

(قوله: وإن كانا) أي القولان أو الوجهان لمتبحر واحد، وهو غاية لكونه يبحث عن الارجح بما ذكر

(قوله: ويجوز تحكيم اثنين) أي غير حد وتعزير لله تعالى،

إذ لا طالب لهما معين.

(قوله: ولو من غير خصومة) غاية في جواز التحكيم: أي يجوز مطلقا سواء كان في خصومة، كأن حكم خصمان ثالثا، أو في غير خصومة، كأن حكم اثنان في نكاح ثالثا.

(قوله: كما في النكاح) أي لفاقدة ولي خاص بنسب أو معتق، وهو تمثيل للتحكيم في غير الخصومة.

(قوله: رجلا) مفعول تحكيم المضاف إلى فاعله.

(قوله: أهلا لقضاء) صفة لرجلا.

(قوله: أي من له أهلية القضاء المختلفة) تفسير للمراد من الاهل للقضاء، وتقدم ضابط من له أهلية ما ذكر، وهو من له قدرة على استنباط الاحكام من الكتاب والسنة والقياس والاجماع.

(قوله: لا في خصوص تلك الواقعة) أي ليس المراد به من كان أهلا للقضاء في تلك المسألة الحادثة فقط

(قوله: خلافا لجمع) أي قالوا بأن الشرط وجود الاهلية في خصوص تلك الواقعة لا مطلقا.

(قوله: ولو مع وجود قاض أهل) غاية في جواز تحكيم رجل أهل: أي يجوز تحكيم الاهل،

(قوله: خلافا للروضة) أي القائلة بعدم جواز التحكيم مع وجوده.

(قوله: أما غير الاهل) مفهوم قوله أهلا.

(قوله: أي مع وجود الاهل) أنظر ما المراد بالاهل: هل هو خصوص القاضي، أو ما يعمه وغيره؟ والظاهر أن المراد الاول، وإلا بأن كان المراد الثاني نافته الغاية بعد: أعني قوله وإن كان ثم مجتهد.

(قوله: وإلا مجاز) أي وإن لم يوجد قاض أهل على ما مر، بأن لم يوجد قاض أصلا، أو وجد لكنه غير أهل، جاز تحكيم غير الاهل، وهو ضعيف، كما يفيده الاستدراك بعد.

(قوله: ولو في النكاح) أي ولو كان التحكيم في النكاح فإنه يجوز.

(قوله: وإن كان ثم مجتهد) أي غير قاض.

(قوله: كما جزم به) أي بما ذكر من عدم جواز تحكيم غير الاهل مع وجود الاهل، وجواز تحكيمه مع عدم وجوده، وفيه أنه لم يجزم بهذا شيخه، وإنما ذكره وأحاله على ما مر منه في النكاح، من أنه لا يجوز مع وجود الحاكم، ونض عبارته هنا

اه.

وقوله: على ما مر: أي في باب النكاح.

ونص عبارته هناك: نعم لو لم يكن لها ولي، جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل، فيزوجها ولو مع وجود الحاكم المجتهد، أو إلى عدل غير مجتهد ولو مع وجود مجتهد غير قاض، فيزوجها لا مع وجود حاكم ولو غير أهل، كما حررته في شرح الإرشاد.

اه.

(قوله: لكن الذي أفتاه) أي أفتى به شيخه ابن حجر، وعبارته تفيد إن هذا هو ما جزم به في فتاويه مع أنه جزم به في غيرها - كما يعلم من عبارته في باب النكاح -

(وقوله: ولو غير أهل) أي ولو كان القاضي غير أهل.

قال البجيرمي: فيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة، كما نقله زي عن م ر، إلا إذا كان القاضي يأخذ مالا له وقع، فيجوز التحكيم حينئذ كما قاله ح ل.

اه.

(قوله: ولا يجوز تحكيم غير العدل مطلقا) أي سواء فقد القاضي أم لا.

(قوله: ولا يفيد حكم المحكم) أي لا ينفع ويؤثر.

(وقوله: إلا برضاهما) أي الخصمين من قبل الحكم،

(وقوله: به) أي بالحكم الذي يستحكم به.

(وقوله: لفظا) أي بأن يقولا له حكمناك لتحكم بيننا، ورضينا بحكمك.

(وقوله: لا سكوتا) أي فلا يكفي

(قوله: فيعتبر رضا الزوجين معا) قال ع ش أي فلا يكتفي بالرضا من ولي المرأة والزوج، بل الرضا إنما يكون بين الزوجين حيث كانت الولاية للقاضي.

اه.

(قوله: نعم إلخ) استدراك من اعتبار رضا الزوجين: أي باللفظ.

(قوله: ولايجوز التحكيم مع غيبة الولي) هذا كالتقييد لما تقدم، فكأنه قال محل جواز التحكيم في النكاح إذا لم يكن الولي غائبا بأن كان مفقودا بالكلية.

(قوله: ولو إلى مسافة القصر) أي لا يجوز التحكيم مع غيبة الولي،

(قوله: إن كان ثم) أي في البلدة التي يراد التحكيم فيها.

(قوله: خلافا لابن العماد) أي القائل بجوازه عند غيبته ولو كان هناك قاض

(قوله: لأنه) أي القاضي وهي علة لعدم جواز التحكيم حين إذ غاب الولي.

(قوله: بخلاف المحكم) أي فإنه لا ينوب عن الغائب، فلا يجوز تحكيمه مع وجود الغائب.

(قوله: ويجوز له) أي للمحكم أن يحكم بعلمه كقاضي الضرورة كما مر.

(وقوله: على الأوجه) أي عند ابن حجر،