باب القضاء

هو فرض كفاية

وشرط قاض كونه أهلا للشهادات كافيا مجتهدا,

فإن ولى سلطان أو ذو شوكة غير أهل نفذ,

ويجوز تحكيم اثنين رجلا أهلا لقضاء,

وينعزل القاضي ونائبه لا عن إمام بخبره وعزل نفسه وجنون وفسق,

ولا ينعزل قاض بموت إمام ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته حكمت بكذا كمعزول.

وليسو القاضي بين الخصمين,

وحرم قبوله هدية من لا عادة له بها قبل ولاية إن كان في محله ومن له خصومة وإلا جاز,

ونقض حكما بخلاف نص أو إجماع أو بمرجوح,

ولا يقضي بخلاف علمه,

ويقضي بعلمه ولا لبعض ولو رأى قاض ورقة فيها حكمه لم يعمل به حتى يتذكر,

وله حلف على استحقاق اعتمادا على خط مورثه إن وثق بأمانته والقضاء على غائب جائز إن كان لمدع

حجة ولم يقل: هو مقر ووجب تحليفه بعد بينة أن الحق في ذمته,

كما لو ادعى على صبي وميت وإذا ثبت مال الغائب وله مال قضاه منه إذا

طلبه المدعي وإلا فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه فينهي إليه سماع بينته ليحكم بها ثم يستوفي الحق أو حكما ليستوفي والإنهاء أن يشهد عدلين بذلك.