ويجب رد عينه إن كان باقيا (أو عوضه إن عدم) لتعذر رده هذا إن فسخ في الكل فان فسخ في البعض فبقسطه (و) الشرط السادس (قبض الثمن) تاما (قبل التفرق) من مجلس العقد،

وكذا ما فى معنى القبض كامانة بيده أو غصب أو عارية لا بما في ذمته (فإن افترقا) قبل بطل فيما لم يقبض،

وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة ونحوه.

ويجب الوفاء في موضع العقد إن لم يشترط في غيره.

ولا يصح بيع قيه قبل قبضه ولا حوالة به وعليه، ولا أخذ رهن وكفيل به ولا غيره عنه، بل هبته، وكل دين غيره لمدين فقط فصل

ويندب القرض، أي المتعاقدان