Mas’ala 16025الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 309vol. 2, p. 309 فلو رده بعينه لصاحبه فإنه لا يلزم بقبوله، لأن الذي وجب له بالقرض قيمته فلا يلزم الاعتياض عنها، Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare