Usurpation

الغصب: أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة

وأدب مميز

كمدعيه على صالح

وفي حلف المجهول: قولان

وضمن بالاستيلاء

وإلا فتردد:

كأن مات

أو قتل عبد قصاصا

أو ركب

أَوْ ذَبَحَ

أَوْ جَحَدَ وَدِيعَةً

أَوْ أَكَلَ بلا علم

أو أكره غيره على التلف

أو حفر بئرا تعديا

وقدم عليه المردي

إلا لمعين فسيان

أو فتح قيد عبد لئلا يأبق

أَوْ عَلَى غَيْرِ عَاقِلٍ

إلَّا بِمُصَاحَبَةِ رَبِّهِ

أو حرزا

لمثلي ولو بغلاء بمثله

وصبر لوجوده

ولبلده ولو صاحبه

ومنع منه للتوثق

ولا رد: له

كَإِجَازَتِهِ بَيْعَهُ مَعِيبًا زَالَ وَقَالَ: أَجَزْتُ لِظَنِّ بقائه:

كَنُقْرَةٍ صِيغَتْ

وَطِينٍ لُبِنَ

وَقَمْحٍ طُحِنَ

وَبَذْرٍ زرع

وَبِيضٍ أُفْرِخَ

إلَّا مَا بَاضَ إنْ حَضَنَ

وَعَصِيرٍ تَخَمَّرَ

وَإِنْ تَخَلَّلَ خُيِّرَ:

كَتَخَلُّلِهَا لِذِمِّيٍّ

وتعين لغيره

وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي: فقيمته يوم غصبه

وَإِنْ جِلْدَ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ

أَوْ كَلْبًا

ولو قتله تعديا

وَخُيِّرَ فِي الْأَجْنَبِيِّ

فَإِنْ تَبِعَهُ تَبِعَ هُوَ الْجَانِيَ

فَإِنْ أَخَذَ رَبُّهُ أَقَلَّ: فَلَهُ الزَّائِدُ من الغاصب فقط

وله هدم بناء عليه

وغلة مستعمل

وصيد عبد وجارح

وكراء أرض بنيت

كَمَرْكَبٍ نَخِرٍ

وَأَخْذِ مَا لَا عَيْنَ لَهُ قائمة

وصيد شبكة

وما أنفق في الغلة

وَهَلْ إنْ أَعْطَاهُ فِيهِ مُتَعَدِّدٌ عَطَاءً فَبِهِ أو بالأكثر منه ومن القيمة؟ تردد

وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله فله تضمينه

وَمَعَهُ أَخَذَهُ إنْ لَمْ يَحْتَجْ لِكَبِيرِ حَمْلٍ

لَا إنْ هَزِلَتْ جَارِيَةٌ

أَوْ نَسِيَ عَبْدٌ صنعة ثم عاد

أو خصاه فلم ينقص

أَوْ جَلَسَ عَلَى ثَوْبِ غَيْرِهِ فِي صَلَاةٍ

أَوْ دَلَّ لِصًّا

أَوْ أَعَادَ مَصُوغًا عَلَى حاله

وعلى غيرها فقيمته:

ككسره

أو غصب منفعة فتلفت الذات

أو أكله مالكه ضيافة

أو نقصت للسوق

أَوْ رَجَعَ بِهَا مِنْ سَفَرٍ وَلَوْ بَعُدَ:

كسارق

وَلَهُ فِي تَعَدِّي كَمُسْتَأْجِرِ: كِرَاءِ الزَّائِدِ إنْ سَلِمَتْ

وَإِلَّا خُيِّرَ فِيهِ وَفِي قِيمَتِهَا وَقْتَهُ

وإن تعيب وإن قل ككسر نهديها أو جني هو أو أجنبي حير فيه:

كَصَبْغِهِ فِي قِيمَتِهِ وَأَخْذِ ثَوْبِهِ وَدَفْعِ قِيمَةِ الصبغ

وفي بنائه في أخذه ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها

ومنفعة البضع والحر بالتفويت

كحر باعه وتعذر رجوعه

ومنفعة غيرهما بالفوات

وَهَلْ يَضْمَنُ شَاكِيهِ لِمُغَرِّمٍ زَائِدًا عَلَى قَدْرِ الرَّسُولِ إنْ ظَلَمَ أَوْ الْجَمِيعَ أَوْ لَا؟ أقوال

وَمَلَكَهُ إنْ اشْتَرَاهُ وَلَوْ غَابَ أَوْ غَرِمَ قيمته إن لم يموه

ورجع عليه بفضلة أخفاها

وَالْقَوْلُ لَهُ فِي تَلَفِهِ وَنَعْتِهِ وَقَدْرِهِ وَحَلَفَ:

كمشتر منه

ثم غرم لآخر رؤيته

ولربه: إمضاء بيعه

ونقض عتق المشتري وإجازته

وَضَمِنَ مُشْتَرٍ لَمْ يَعْلَمْ فِي عَمْدٍ

لَا سماوي وغلة

وهل الخطأ كالعمد؟ تأويلان

ووارثه وموهوبه إن علما: كهو

وإلا بديء بالغاصب

ورجع عليه بغلة موهوبه

فإن أعسر فعلى الموهوب

ولفق شَاهِدٌ بِالْغَصْبِ: لِآخَرَ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْغَصْبِ

كَشَاهِدٍ بِمِلْكِكَ: لِثَانٍ بِغَصْبِكَ

وَجُعِلْتَ ذَا يَدٍ لَا مَالِكًا

إلَّا أَنْ تَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الْمِلْكِ ويمين القضاء

وَإِنْ ادَّعَتْ اسْتَكْرَاهَا عَلَى غَيْرِ لَائِقٍ بِلَا تَعَلُّقٍ: حُدَّتْ لَهُ

والمتعدي: جان على بعض غالبا

فَإِنْ أَفَاتَ الْمَقْصُودَ: كَقَطْعِ ذَنَبِ دَابَّةِ ذِي هيئة أو أذنها أو طيلسانه أو لبن شَاةٍ هُوَ الْمَقْصُودُ وَقَلْعِ عَيْنَيْ عَبْدٍ أَوْ يديه فله أخذه ونقصه أو قيمته

وَإِنْ لَمْ يُفِتْهُ فَنَقْصَهُ: كَلَبَنِ بَقَرَةٍ وَيَدِ عبد أو عينه

وعتق عليه إن قوم

وَلَا مَنْعَ لِصَاحِبِهِ فِي الْفَاحِشِ عَلَى الْأَرْجَحِ

ورفا الثوب مطلقا

وفي أجرة الطبيب: قولان.

هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا

فلو ركب دابة أو جلس على فراش فغاصب وإن لم ينقل

ولو دخل داره وأزعجه عنها أو أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل فغاصب

وفي الثانية وجه واه

ولو سكن بيتا ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط

ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب

وإن كان ولم يزعجه فغاصب لنصف الدار إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار

وعلى الغاصب الرد

فإن تلف عنده ضمنه

ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه

ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح أو منصوب فسقط بالفتح وخرج ما فيه ضمن

وإن سقط بعارض ريح لم يضمن

ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمن

وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إذا طار في الحال ضمن وإن وقف ثم طار فلا

والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب

ثم إن علم فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده

وكذا إن جهل وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية

وإن كانت يد أمانة كوديعة فالقرار على الغاصب

ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به فالقرار عليه مطلقا

وإن حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا في الأظهر

وعلى هذا لو قدمه لمالكه فأكله برىء الغاصب.

تضمن نفس الرقيق بقيمة تلف أو أتلف تحت يد عادية

وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر بما نقص من قيمته

وكذا المقدرة إن تلفت

وإن أتلفت فكذا في القديم

وعلى الجديد تتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية في الحر ففي يده نصف قيمته

وسائر الحيوان بالقيمة

وغيره مثلى ومتقوم

والأصح أن المثلى ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كماء وتراب ونحاس وتبر ومسك وكافور وقطن وعنب ودقيق لا غالية ومعجون

فيضمن المثلى بمثله تلف أو أتلف

فإن تعذر فالقيمة

والأصح أن المعتبر أقصى قيمة من وقت الغصب إلى تعذر المثل

ولو نقل المغصوب المثلى إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده وأن يطالبه بالقيمة في الحال

فإذا رده ردها

فإن تلف في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل في أي البلدين شاء

فإن فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة

ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد فله مطالبته بالمثل وإلا فلا مطالبة بالمثل بل يغرمه قيمة بلد التلف

وأما المتقوم فيضمن بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف

وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف

فإن جنى وتلف بسراية فالواجب الأقصى أيضا

ولا تضمن الخمر

ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها

وترد عليه إن بقيت العين

وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم

والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء

والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش بل تفصل لتعود كما قبل التأليف

فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسر

وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات في يد عادية

ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت

وكذا منفعة بدن الحر في الأصح

وإذا نقص المغصوب بغير استعمال وجب الأرش مع الأجرة

وكذا لو نقص به بأن بلى الثوب في الأصح.

ادعى تلفه وأنكر المالك صدق الغاصب بيمينه على الصحيح

فإذا حلف غرمه المالك في الأصح

ولو اختلف في قيمته أو الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي صدق الغاصب بيمينه

وفي عيب حادث يصدق المالك بيمينه في الأصح

ولو رده ناقص القيمة لم يلزمه شيء

ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصار بالرخص درهما فلبسه فأبلاه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة وهي قسط التالف من أقصى القيم.

قلت: ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان أو أتلف أحدهما غصبا أو في يد مالكه لزمه ثمانية في الأصح والله أعلم

ولو حدث نقص يسرى إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة فكالتالف

وفي قول يرده مع أرش النقص

ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال لزم الغاصب تخليصه بالأقل من قيمته والمال

فإن تلف في يده غرمه المالك وللمجني عليه تغريمه وأن يتعلق بما أخذه المالك ثم يرجع المالك على الغاصب

ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية رجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب

ولو غصب أرضا فنقل ترابها أجبرها المالك على رده أو رد مثله وإعادة الأرض كما كانت

وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض وإلا فلا يرده بلا إذن في الأصح

ويقاس بما ذكرنا حفر البئر وطمها

إذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص فلا أرش لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة

وإن بقي نقص وجب أرشه معها

ولو غصب زيتا ونحوه وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته رده ولزمه الذاهب في الأصح

وإن نقصت القيمة فقط لزمه الأرش

وإن نقصتا غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر

والأصح أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله

وإن تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان

وتعلم صنعة لا يجبره نسيان أخرى قطعا

ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل فالأصح أن الخل للمالك وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة

ولو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه

زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة فلا شيء للغاصب بسببها

وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن وأرش النقص

وإن كانت عينا كبناء وغراس كلف القلع

وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله اجبر عليه في الأصح

وإن لم يمكن فإن لم تزد قيمته فلا شيء للغاصب فيه

وإن نقصت لزمه الأرش

وإن زادت اشتركا فيه

ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز لزمه وإن شق

فإن تعذر فالمذهب أنه كالتالف فله تغريمه

وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط

ولو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت

ولو أدرجها في سفينة فكذلك إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين

ولو وطىء المغصوبة عالما بالتحريم حد

وإن جهل فلا حد

وفي الحالين يجب المهر إلا أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح

وعليها الحد إن علمت

ووطء المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر

فإن غرمه لم يرجع به على الغاصب في الأظهر

وإن أحبل عالما بالتحريم فالود رقيق غير نسيب

وإن جهل فحر نسيب وعليه قيمته يوم الانفصال ويرجع بها المشتري على الغاصب

ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه لم يرجع به

وكذا لو تعيب عنده في الأظهر

ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها في الأظهر

ويرجع بغرم ما تلف عنده وبأرش نقض بنائه وغراسه إذا نقض في الأصح

وكل ما لو غرمه المشتري رجع به لو غرمه الغاصب لم يجرع به على المشتري وما لا فيرجع.

قلت: وكل من انبنت يده على يد الغاصب فكالمشتري. والله أعلم.

وهو الاستيلاء على مال الغير قهرًا ظلمًا من عقارٍ ومنقولٍ حتى أمّ الولد.

وعنه: لا يضمن عقار لم يتلف بغرقه ونحوه.

وجحد العارية كغصب.

ويجب ردّ المغصوب إلى محلّه بزيادته وإن غرم أضعافه،

فإن طلبه ربّه حيث لم يغصب ولنقله مؤنة أخذ بدله إن لم يوكّل من يقبضه ثمّ.

وإن نقصت قيمته حيث غصب تعيّنت،

وإن نقل بلا مؤنةٍ أحضره أو مثله كالنقدين.

وإن بذل له بدله حيث غصب ولا مؤنة لنقله لزمه أخذه مع أمن البلد والطريق وتلف الأصل، وإلا فلا.

ومن غصب خيطًا فخاط به جرح آدمي أو حيوان محترم غرم قيمته إن خيف التلف بقلعه.

وقيل: إن كان يؤكل وهو له ذكّاه.

فإن مات الحيوان ردّه وإن مات الآدمي فلا.

قًلْتُ: ويحتمل ردّه، كمن قلع مال غيره ظلمًا.

ومن بنى على خشب غصبه ولم يبل؛ نَقَضَهُ وردّه،

وإن رقع به سفينته لم يقلع في اللجّة.

وقيل: بلى إن لم يكن فيها آدمي أو حيوان محترم أو مال الغير.

وإن سمر بمسمار غصبٍ قلع.

ولا يضمن نقص قيمة المغصوب بتغيّر سعره مع ردّ أو تلف.

وعنه: بلى.

وقيل: مع تلفه فقط.

وإن نقصت لمرض ثمّ برأ فعادت لم يضمن،

وإن عادت بتعلّم صنعة ونحوه ضمن النقص.

وإن سمن فزادت ثم هزلت فعاد إلى قيمته الأولى ضمن ما نقص على الأصحّ،

وإن عادت إلى تلك الزيادة والقيمة ضمن الأولى في الأصحّ كغير جنسها.

وإن زادت قيمته بهزال ردّه لا له ولا عليه.

وما تلف أو تعيّب من مغصوبٍ مثليٍّ أو بعضه أو زيادتيه غرم مثله، ويأخذه المالك.

فإن تعذّر غرم قيمته يوم تعذّر مثله.

وعنه: يوم غصبه.

وعنه: يوم تلفه وعيبه.

وقيل: يوم قبض البدل.

وخُرِّج أكثر ما هي من غصبه إلى تعذّر مثله.

وإن غرم القيمة ثم وجد المثل لم يردّها المالك ليأخذه،

وإن قدر على المغصوب ردّها وأخذه.

وقيل: يضمن النقرة والسبيكة والرطب والعنب، وما عمل من مثليّ فخرج عن أصله كمسلة وثوب بالقيمة.

وإن غرمها في غير بلد غصبه مع تلفه،

ثم رجع إليه؛ فلربه طلب المثل وردّها.

ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، نصّ عليه.

وقيل: أكثرها من غصبه إلى تلفه.

وخُرِّج أن عليه قيمته يوم غصبه حيث غصب من نقده أو غالبه إن خالف جنس المتلف.

وإن وافق كتبرٍ ومصوغٍ مباحٍ قيمته غير وزنه، ومحلىً بنقدٍ؛ قوّم بغير جنسه في الأصحّ.

وإن حرم كإناء نقدٍ ضمنه وزنًا لا قيمةً على الأصحّ.

وإن حُلّي بنقدين قُوّم بأيهما شاء وأخذ بقيمته عرضًا.

ويضمن نفع المغصوب مدّة غصبه على المذهب بالتفويت والفوات تحت يدٍ عاديةٍ إلا نفع البضع.

فمن غصب عبدًا فأبق، أو دابةً فشردت؛ ضمن القيمة والأجرة إلى حين أدائها، وفيما بعد وجهان.

فإن رجع ردّه وأخذ القيمة،

وإن تلف غرم أجرته إلى يوم تلفه.

وإن تلف جزؤه أو خرق أو كسر ضمن قيمة ذلك رقيقًا كان أو غيره.

وعنه: من قدر من الحر ضمن من القنّ بقدرٍ من قيمته.

وخُرِّج بأكثرهما، كما لو جنى هو عليه.

وإن جنى عليه غيره فلربّه أن يضمن غاصبه أكثرهما، ويرجع هو على الجاني بأرش الجناية، أو يضمن الجاني الأرش وغاصبه باقي نقصه.

وعنه: يضمن عين الفرس والبغل والحمار بربع القيمة.

ومن غصب خفّين أو نحوهما فأتلف أحدهما أو تلف بيده ردّ الباقي وقيمة التالف، وفي أرش النقص وجهان.

ومن غصب حنطةً فبلّها أخذ ربّها مثلها أو أرشها، أو صبر ليت فسادها، ويأخذ معها أرشه.

ومن غصب غزلًا فنسجه، أو ثوبًا فقصره، أو خشبًا فنجره، أو شاة فذبحها، أو شواها، أو نقرةً فضربها دراهم، أو حبًا فطحنه، أو دقيقًا فعجنه، فزادت القيمة؛ اشتركا،

وإن نقصت فعلى الغاصب، نصّ عليهما.

وقيل: يرده بزيادته مجانًا، كما لو لم يزد ولم ينقص.

وقيل: هو له في الكل، وعليه عوضه قبل تغيّره.

وعنه: يخير المالك بينهما.

وقيل: له أجرة عمله.

ويغرم الغزل والدقيق بوزنهما إن تلف.

وقيل: بالقيمة.

وقيل: للمالك أيهما شاء.

ومن غصب حبًا فزرعه، أو بيضًا فصار فرخًا، أو نوىً فصار غرسًا؛ ردّه مجانًا.

وخُرِّج أنه شريك. ويحتمل أنه له وعليه بدل أصله.

ومن غصب ثوبًا فصبغه اشتركا بقيمتهما ما لم ينقص، وزيادة أحدهما لربه، والنقص على الغاصب.

وله قلعه إن ضمن النقص.

وقيل: لا، كالمالك على الأظهر.

وقيل: إن لم يضمن حق الغاصب.

ويحتمل القلع بالأرش إن لم تنقص قيمة الثوب قبله.

فإن وهبه لربّ الثوب، أو التزويق لرب الدار؛ لزمه قبوله في الأصحّ.

وكذا إن غصب صبغًا فصبغ به.

ويحتمل أن تلزمه قيمته أو مثل مثليّه.

وإن غصب ثوبًا وصبغًا فصبغه به ردّه وأرش نقصه، وزيادته لغو.

ومن غصب أرضًا فبنى فيها أو غَرَسَ لزمه القلع في الأصح وتسويتها .... ته مطلقًا. وقبل: ....

ومن اشترى أرضًا فغرسها أو بنى فيها،

ثم استحقّت؛ فلربها قلعها، ويرجع المشتري على البائع بما غرم.

وقيل: بنقصه.

وعنه: ليس له القلع إلا أن يضمن النقص،

ثم يرجع به على البائع.

ومن غصب مثليًا فخلطه بمثله من جنسه ولم يشتركا لزمه مثله منه.

وقيل: من حيث شاء.

وإن كان أجود أو أردأ أو غير جنسه اشتركا بالقيمة.

وقيل: عليه مثله.

وإن خلطه بما يتميز لزمه ردّه مميّزًا.

ومن غصب نقدًا فاشترى بعينه شيئًا فهو وربحه لربه،

وكذا إن اشترى في ذمته.

وقيل: بنية نقده ثم نقده.

وعنه: يردّ مثله، وهو وربحه له.

وعنه: ربحهما صدقة.

قلت: بل يرده الغاصب في الأولى لبطلان تصرفه الحكميّ في هذه العين على الأصح بكل عقد وعبادة.

فإن جهل ربه تصدّق به عنه مضمونًا

-وكذا كل مغصوب- ويغرم الثمن لربه إذا عرفه،

فإن استرده رده وأخذ ما غرم.

قُلْتُ: وما سلّمه إلى حاكم برئ منه.

وإن اختلط نقد حرام بحلال مثليه فأكثر أعطى قدر الحرام لربه، أو تصدّق به عنه إن جهله، وحلّ ما بقي.

وإن عبر الحرام الثلث حرم الكلّ.

وقيل: هو كالأوّل.

ومن غصب أمة فوطئها لزمه مهرها،

وإن طاوعت، وأرش بكارتها.

وعنه: لا مهر، كثيّبٍ.

وكذا وطء الحرّين.

ويحدّ إن علم التحريم،

وكذا هي إن طاوعت.

والولد للسيد، ويضمن الغاصب نقص الولادة، ولا يجبر بالولد.

ومن قبض مغصوبًا من غاصبه عالمًا فتلف أو بعضه أو بعض نمائيْه بعد قبضه استقر ضمانه عليه، ولربه تضمين أيهما شاء.

وإن جهله جاز أن يضمن العين والجزء والنفع، ويرجع على غاصبه بما لم يلتزم هو ضمانه ولم ينتفع به كنقصان الولادة وعوض ولده.

وفيما انتفع بمقابله كأجرة الخدمة وأرش البكارة والمهر، وقيمة الولد القن: روايتان.

ويرجع التهب والمودع والمرتهن والوكيل المتبرع بقيمة العين والجزء والنفع، والمستأجر بقيمة العين والجزء فقط، وعكسه المشتري والمستعير، ويرجع المشتري والمستأجر على الغاصب بما أخذ منهما ثمنًا مطلقًا.

وقيل: يرجع المشتري بما زاد على الثمن.

ولا يغرم زيادة المغصوب قبل قبضه، وولده وولد المتهب حرّ إن جهلا، ويغرمان قيمته يوم ولد.

وقيل: يوم المحاكمة.

وعنه: مثل قيمة.

وعنه: يخير بينهما.

وعنه: مثله في صفته تقريبًا.

والمهر ويرجعان بما ذكر.

ومن تزوجها من الغاصب أو منها جهلًا فدى ولده إن مات بما ذكر. وفي رجوعه على الغاصب روايتان،

وكذا المهر وأرش البكارة.

وإن تزوجها على أنه أمة فولده الحي كهي.

وإن عتقت وتزوجها أو غّ بحريتها فدى ولده كما سبق.

وإن ضمن الغاصب كل ذلك رجع على القابض بما لا يرجع به عليه،

ولو قبضه ربه لم يرجع بما يلزمه لو أنه أجنبي.

إن أطعمه له أو لعبده أو دابته، أو تركه عنده، أو أخذه منه بعقد جائز أو لازم مع علمه؛ برئ من غصبه فقط، وإلا فلا.

وقيل: إن أعاره لربه برئ علم أو لا.

وإن أطعمه له أو لعبده أو دابته أو غرّه بأنه له برئ.

وإن أطعمه لأجنبي عالم به أو وهبه له فأكله استقر ضمانه عليه، ويضمن ربه أيما شاء.

فإن قال: كًلْ فإنه لي، أو أطلق؛ ففي أيهما يستقر الضمان عليه؟ وجهان.

وقيل: إن قال: هو لي استقر عليه، وإلا فلا.

ومن استخدم حرًا بالغًا غصبًا ضمن نفعه،

فإن حبسه ففات به وجهان.

ويضمن الحر الصغير بغصبه.

وقيل: لا، كالكبير في الأصح.

وفي حليّه وثيابه إذن وجهان.

ومن غصب عصيرًا فتخمر ضمن قيمته.

فإن تخلل بعد فهو لربه، وعلى غاصبه نقص قيمة العصير.

ولا يعرض لخمر ذميّ مستورة،

وإن أتلفها لم تضمن على ... ضمنّها الذمي.

ويجب إرقة خمر المسلم ولا غرم، وإن تخللت ردّها.

وقيل: لا تراق المخللة ... أيضًا لم تزل الحرية، ويأخذ ثمنه حين العقد من أيهما شاء، ويستقر الضمان على المشتري.

ويحتمل أن يبطل عتقه إن صدّقه معه، ويكون للمدّعي.

وجناية العبد المغصوب على سيده وغيره يضمنها غاصبه، وجنايته عليه وعلى ماله هدرٌ في غير قودٍ،

فلو قتل عبدٌ أحدهم فله قتله ويضمن غاصبه قيمته فيهنّ لسيده.

ويقبل قول الغاصب مع يمينه في قيمة المغصوب التالف وقدره وصنعة يحسنها، وقول ربه في عدم عيبه أو ردّه.

ومن أتلف مالًا محترمًا لمعصوم ومثله يضمنه ضمن.

ومن فتح قفصًا عن طير، أو حلّ قيد عبد أو رباط فرس فذهبوا، أو وكاء مائع فاندفق؛ ضمن.

وإن ذاب بالشمس أو ألقته ريح فسال واندفق فوجهان.

ومن أجّج نارًا في سطحه، أو سقى أرضه، فتلف ملك غيره؛ ضمن إن فرّط أو أسرف.

ومن حفر بئرًا في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف بها.

وعنه: بلى.

وعنه: إن حفرها بإذن الإمام فلا.

وإن حفرها لنفعه بفنائه أو غيره ضمن.

ومن بسط بمسجد بارية أو علق قنديلًا أو نصب بابًا لم يضمن ما تلف به.

وقيل: بلى.

ومن جلس في مسجد أو طريق واسع، فعثر به آدمي أو، غير؛ فمات ضمن.

وقيل: لا.

ومن ربط دابة بطريق ضيّق - وعنه: أو واسع- فعقرت ضمن.

ومن ترك في بيته كلبًا عقورًا ونحوه، فعقر أحدًا أو خرق ثوبه؛ ضمن إن دخل بإذنه، وإلا فلا.

وقيل: فيهما وجهان.

ومن مال حائطه إلى طريق أو ملك غيره فأتلف نفسًا أو مالًا لم يضمن، نصّ عليه.

وخُرِّج بلى، كجناحٍ أحدثه في طريق.

وعنه: إن تقدّم إليه بنقضه أو شهد عليه ضمن، وإلا فلا.

وجناية البهيمة نهارًا هدرٌ إن لم ترسل بقرب ما تفسده عادة.

فإن ركبها أو ساقها أو قادها ضمن جناية يدها وفمها.

وعنه: ورجلها دون ذنبها.

وقيل: يضمن وطء رجلها دون نفخها ابتداءً.

ويضمنه لكبحها بلجام ولو أنه لمصلحة.

ويضمن جنايتها ليلًا كذلك.

وعنه: مطلقًا، وإن لم تكن بيده.

وقيل: إن لم تحفظ عن الخروج فيه.

فإن فتحت الباب أو كسرته فهدرٌ،

وإن فتحه أجنبي أو نفرها ضمن ما أتلفت.

ومن سقط في محبرته بتفريطه مال أحد فلم يخرج كسرت له مجانًا.

وإن لم يفرّط (ضمن) رب المال كسرها،

فإن بذل ربها بدل ماله وجب قبوله.

وقيل: لا.

وما قبضه بسومٍ فتلف ضمنه على الأصحّ.

ومن اشترى شاة بهذا الشعير فأكلته قبل قبض البائع له وهي بيده فكإتلافه، وإلا بطل بتلف الثمن قبل قبضه.

وإن قبض ثم أكلته فشاة المشتري أكلت مال البائع.