Oaths of abstinence, zihar, li‘an

الإيلاء: يمين مسلم مكلف يتصور وقاعه

وإن مريضا

بمنع وطء زوجته

وإن تعليقا

غير المرضعة

وإن رجعية

أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

أَوْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ

ولا ينتقل بعتقه بعده

كَوَاللَّهِ لَا أُرَاجِعُكِ

أَوْ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى تسأليني أو تأتيني

أَوْ لَا أَلْتَقِي مَعَهَا

أَوْ لَا أَغْتَسِلُ من جنابة

أَوْ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى أَخْرُجَ مِنْ الْبَلَدِ إذا تكلفه

أَوْ فِي هَذِهِ الدَّارِ إذَا لَمْ يَحْسُنْ خروجها له

أو إن لم أطأك فأنت طالق

أَوْ إنْ وَطِئْتُكِ وَنَوَى بِبَقِيَّةِ وَطْئِهِ الرَّجْعَةَ

وإن غير مدخول بها

في تعجيل الطلاق إن حَلَفَ بِالثَّلَاثِ وَهُوَ الْأَحْسَنُ أَوْ ضَرَبَ الْأَجَلَ: قولان فيها

ولا يمكن منه كالظهار

لَا كَافِرٍ وَإِنْ أَسْلَمَ

إلَّا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلينا

ولا لأهجرنها

أو لا كلمتها

أو لا وطئتها ليلا أو نهارا

وَاجْتَهَدَ وَطَلَّقَ فِي: لَأَعْزِلَنَّ

أَوْ لَا أَبِيتَنَّ

أَوْ تَرَكَ الْوَطْءَ ضَرَرًا

وَإِنْ غَائِبًا

أَوْ سرمد العبادة

بلا أجل على الأصح

وَلَا إنْ لَمْ يَلْزَمْهُ بِيَمِينِهِ حُكْمٌ:

كَكُلُّ مملوك أملكه حر

أو خص بلدا قبل ملكه منها

أَوْ لَا وَطِئْتُكِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إلَّا مرتين أو مرة حتى يطأ وتبقى المدة

وَلَا إنْ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

أَوْ إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة

نعم إن وطىء صامه بقيتها

وَالْأَجَلُ مِنْ الْيَمِينِ إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ صَرِيحَةً فِي تَرْكِ الْوَطْءِ

لَا إنْ احْتَمَلَتْ مُدَّةُ يَمِينِهِ أَقَلَّ

أَوْ حَلَفَ عَلَى حِنْثٍ فَمِنْ الرفع والحكم

وَهَلْ الْمُظَاهِرُ إنْ قَدَرَ عَلَى التَّكْفِيرِ وَامْتَنَعَ كَالْأَوَّلِ وَعَلَيْهِ اُخْتُصِرَتْ أَوْ كَالثَّانِي وَهُوَ الْأَرْجَحُ أَوْ مِنْ تَبَيُّنِ الضَّرَرِ وَعَلَيْهِ تُؤُوِّلَتْ أَقْوَالٌ:

كَالْعَبْدِ لَا يُرِيدُ الْفَيْئَةَ

أَوْ يُمْنَعُ الصَّوْمَ بوجه جائز

وَانْحَلَّ الْإِيلَاءُ بِزَوَالِ مِلْكِ مَنْ حَلَفَ بِعِتْقِهِ

إلا أن يعود بغير إرث:

كَالطَّلَاقِ الْقَاصِرِ عَنْ الْغَايَةِ فِي الْمَحْلُوفِ بِهَا

لا لها

وبتعجيل الحنث

وبتكفير ما يكفر

وإلا فَلَهَا وَلِسَيِّدِهَا إنْ لَمْ يَمْتَنِعْ وَطْؤُهَا الْمُطَالَبَةُ بعد الأجل بالفيئة:

وهي تغييب الحشفة في القبل

وافتضاض البكر

إن حل

ولو مع جنون

لا بوطء بين فخذين

وحنث إلا أن ينوي الفرج

وَطُلِّقَ إنْ قَالَ: لَا أَطَأُ بِلَا تَلَوُّمٍ

وإلا اختبر مرة ومرة

وصدق إن ادعاه

وإلا أمر بالطلاق

وإلا طلق عليه

وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به

وإن لم تكن يمينه مما تكر قَبْلَهُ كَطَلَاقٍ فِيهِ رَجْعَةٌ فِيهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا وَصَوْمٍ لَمْ يَأْتِ وَعِتْقِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فالوعد

وبعث للغائب وإن بشهرين

ولها العود إن رضيت

وتتم رجعته إن انحل

وإلا لغت

وَإِنْ أَبَى الْفَيْئَةَ فِي: إنْ وَطِئْتُ إحْدَاكُمَا فالأخرى طالق: طلق الحاكم إحداهما:

وفيها فيمن حلف لَا يَطَأُ وَاسْتَثْنَى: أَنَّهُ مُولٍ

وَحُمِلَتْ عَلَى مَا إذَا رُوفِعَ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ

وَأُورِدَ لَوْ كَفَّرَ عَنْهَا وَلَمْ تُصَدِّقْهُ

وَفُرِّقَ بِشِدَّةِ الْمَالِ

وبأن الإستثناء يحتمل غير الحل.

تشبيه المسلم المكلف مَنْ تَحِلُّ أَوْ جُزْأَهَا بِظَهْرِ مُحَرَّمٍ أَوْ جزئه: ظهار

وتوقف إن تعلق بكمشيئتها

وهو بيدها ما لم توقف

وبمحقق تنجز

وبوقت تأبد

أو بعدم زواج فعند الإياس أو العزيمة

وَلَمْ يَصِحَّ فِي الْمُعَلَّقِ: تَقْدِيمُ كَفَّارَتِهِ قَبْلَ لزومه

وصح من: رجعية

ومدبرة

ومحرمة

ومجوسي أسلم ثم أسلمت

ورتقاء

لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح

وفي صحته من كمجبوب: تأويلان

وصريحه بظهر مؤبد تحريمها أو عضوها أو ظهر ذكر

ولا ينصرف للطلاق

وَهَلْ يُؤْخَذُ بِالطَّلَاقِ مَعَهُ إذَا نَوَاهُ مَعَ قيام البينة: كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي؟ تأويلان

وَكِنَايَتُهُ: كَأُمِّي أَوْ أَنْتِ أُمِّي

إلَّا لِقَصْدِ الكرامة

أو كظهر أجنبية

ونوي فيها في الطلاق فألبتات:

كَأَنْتِ كَفُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ إلَّا أَنْ يُنَوِّيَهُ مُسْتَفْتٍ

أو كابني أو غلامي

ككل شيء حرمه الكتاب

ولزم بأي كلام نواه به

لا بأن وطئتك وَطِئْتُ أُمِّي

أَوْ لَا أَعُودُ لِمَسِّكِ حَتَّى أَمَسَّ أُمِّي

أَوْ لَا أُرَاجِعُكِ حَتَّى أُرَاجِعَ أمي: فلا شيء عليه:

وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر

أَوْ قَالَ: لِأَرْبَعٍ مَنْ دَخَلَتْ أَوْ كُلُّ من دخلت أو أيتكن

لا إن تزوجتكن

أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ

أَوْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ

أو كرره

أو علقه بمتحد

إلا أن ينوي كفارات فتلزمه

وله المس بعد واحدة على الأرجح

وحرم قبلها الإستمتاع

وعليها منعه

ووجب إن خافته رفعها للحاكم

وجاز كونه معها إن أمن

وَسَقَطَ إنْ تَعَلَّقَ وَلَمْ يَتَنَجَّزْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَوْ تَأَخَّرَ:

كَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي:

كَقَوْلِهِ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا: أَنْتِ طالق وأنت علي كظهر أمي

لَا إنْ تَقَدَّمَ أَوْ صَاحَبَ:

كَإِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي

وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال: هي أمي فظهار

وَتَجِبُ بِالْعَوْدِ

وَتَتَحَتَّمُ بِالْوَطْءِ

وَتَجِبُ بِالْعَوْدِ

وَلَا تجزىء قبله

وَهَلْ هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ مَعَ الإمساك؟ تأويلان وخلاف

وسقطت إن لم يطأ بطلاقها وموتها

وهل تجزىء إن أتمها؟ تأويلان

وهي إعتاق رقبة

لا جنين

وعتق بعد وضعه

ومنقطع خبره

مؤمنة

وفي العجمي: تأويلان

وفي الوقف حتى يسلم: قولان

سَلِيمَةً عَنْ: قَطْعِ أُصْبُعٍ

وَعَمًى

وَبُكْمٍ

وَجُنُونٍ وَإِنْ قَلَّ

وَمَرَضٍ مُشْرِفٍ

وَقَطْعِ أُذُنَيْنِ

وَصَمَمٍ

وَهَرَمٍ

وَعَرَجٍ: شَدِيدَيْنِ

وَجُذَامٍ

وَبَرَصٍ

وَفَلَجٍ

بلا شوب عوض

لا مشترى للعتق

ومحررة لَهُ

لَا مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ

وَفِي إنْ اشتريته فهو عن ظهاري: تأويلان

والعتق لا مكاتب ومدبر ونحوهما

أَوْ أَعْتَقَ نِصْفًا فَكَمَّلَ عَلَيْهِ

أَوْ أَعْتَقَهُ

أو لا أعتق ثلاثا عن أربع

ويجزىء: أعور

ومغصوب

ومرهون

وجان إن افتديا

ومرض وعرج خفيفين

وأنملة

وجدع في أذن

وَعِتْقُ الْغَيْرِ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ إنْ عاد ورضيه

وكره الخصي

وندب أن يصلي ويصوم

ثم لمعسر عنه وقت الأداء لا قادر وَإِنْ بِمِلْكٍ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ: لِكَمَرَضٍ أَوْ مَنْصِبٍ أو بملك رقبة فقط ظاهر منها صَوْمُ شَهْرَيْنِ بِالْهِلَالِ

مَنْوِيَّ التَّتَابُعِ وَالْكَفَّارَةِ

وَتُمِّمَ الأول إن انكسر من الثالث

وَلِلسَّيِّدِ الْمَنْعُ إنْ أَضَرَّ بِخِدْمَتِهِ وَلَمْ يُؤَدِّ خراجه

وتعين لذي الرق

وَلِمَنْ طُولِبَ بِالْفَيْئَةِ وَقَدْ الْتَزَمَ عِتْقَ مَنْ يملكه لعشر سنين

وإن أيسر فيه: تمادى إلا أن يفسده

وندب العتق في: كاليومين

ولو تكلفه المعسر: جاز

وَانْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِوَطْءِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا أَوْ وَاحِدَةٍ ممن فيهن كفارة

وإن ليلا ناسيا:

كبطلان الإطعام

وبفطر السفر

بمرض هاجه

لا إن لم يهجه:

كحيض

ونفاس

وإكراه

وظن غروب

وفيها ونسيان

وَبِالْعِيدِ إنْ تَعَمَّدَهُ

لَا جَهْلَهُ

وَهَلْ إنْ صَامَ الْعِيدَ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ أَوْ يفطرهن ويبني؟ تأويلان

وجهل رمضان: كالعيد على الأرجح

وبفصل القضاء

وشهر أيضا القطع بالنسيان

فَإِنْ لَمْ يَدْرِ بَعْدَ صَوْمِ أَرْبَعَةٍ عَنْ ظهارين موضع يومين: صامهما وقضى شهرين

وإن لم يدر اجتماعهما: صامهما وقضى الأربعة

ثم تمليك ستين مسكينا أَحْرَارًا مُسْلِمِينَ: لِكُلٍّ مُدٌّ وَثُلُثَانِ بُرًّا

وَإِنْ اقْتَاتُوا تَمْرًا أَوْ مُخْرَجًا فِي الْفِطْرِ: فَعِدْلُهُ

ولا أحب الغذاء ولا العشاء:

كفدية الأذى

وَهَلْ لَا يَنْتَقِلُ إلَّا إنْ أَيِسَ مِنْ قُدْرَتِهِ عَلَى الصِّيَامِ أَوْ إنْ شَكَّ؟ قَوْلَانِ فِيهَا

وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ قَدْ دخل في الكفارة

وإن أطعم مائة وعشرين فكاليمين

وللعبد إخراجه إن أذن سيده

وَفِيهَا أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَصُومَ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِطْعَامِ

وَهَلْ هُوَ وَهْمٌ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ أَوْ أَحَبُّ لِلْوُجُوبِ أَوْ أَحَبُّ لِلسَّيِّدِ عَدَمُ الْمَنْعِ أَوْ لِمَنْعِ السَّيِّدِ لَهُ الصَّوْمُ أو على العاجز حينئذ فقط؟ تأولات

وَفِيهَا إنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَ فِي اليمين أجزأه وفي قلبي منه شيء

ولا يجزىء تشريك كفارتين في مسكين

ولا تركيب صنفين

وَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ عَدَدًا أَوْ عَنْ الْجَمِيعِ كمل

وسقط حظ من ماتت

وَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثًا عَنْ ثَلَاثٍ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً حَتَّى يُخْرِجَ الرَّابِعَةَ

وَإِنْ ماتت واحدة منهن أو طلقت.

إنما يلاعن زوج

وَإِنْ فَسَدَ نِكَاحُهُ

أَوْ فَسَقَا

أَوْ رَقَّا

لا كفرا

إن قذفها بزنا في نكاحه

وإلا حد

تيقنه أعمى

ورآه غيره

وَانْتَفَى بِهِ مَا وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ

إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ

وبنفي حمل

وَإِنْ مَاتَ

أَوْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ أَوْ التَّوْأَمُ

بلعان معجل:

كالزنا والولد

إن لك يطأها بعد وضع

أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو الكثرة

أو استبراء بحيضة

وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ

إلَّا أَنْ تَأْتِيَ به لدون ستة أشهر

أَوْ وَهُوَ صَبِيٌّ حِينَ الْحَمْلِ

أَوْ مَجْبُوبٌ

أو ادعته مغربية على مشرقي

وَفِي حَدِّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ أَوْ لِعَانِهِ خِلَافٌ

وَإِنْ لَاعَنَ لِرُؤْيَةٍ وَادَّعَى الْوَطْءَ قَبْلَهَا وَعُدِمَ الِاسْتِبْرَاءُ فَلِمَالِكٍ فِي إلْزَامِهِ بِهِ وَعَدَمِهِ وَنَفْيِهِ: أقوال ابن القاسم:

ويلحق إن ظهر يومها

وَلَا يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى عَزْلٍ

وَلَا مُشَابَهَةٍ لغيره وإن بسواد

وَلَا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ إنْ أَنْزَلَ

وَلَا بِغَيْرِ إنْزَالٍ إنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلْ

ولاعن في نفي الحمل مطلقا

وَفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ

وَإِنْ مِنْ بَائِنٍ

وحد بعدها

كاستلحاق الولد

إلا أن تزني بعد اللعان

وتسمية الزاني بها

وأعلم بحده

لا إن كرر قذفها به

وَوَرِثَ الْمُسْتَلْحِقُ الْمَيِّتَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ

أَوْ لَمْ يَكُنْ وَقَلَّ الْمَالُ

وإن وطىء أَوْ أَخَّرَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوَضْعٍ أَوْ حَمْلٍ بلا عذر: امتنع

وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني

أو ما هذا الحمل مني

ووصل خامسة بِلَعْنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ

أو إن كنت كذبتها

وأشار الأخرس أو كتب

وَشَهِدَتْ مَا رَآنِي أَزْنِي

أَوْ مَا زَنَيْت

أو لقد كذب فيهما

وَفِي الْخَامِسَةِ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ من الصادقين

ووجب: أشهد واللعن والغضب

وبأشرف البلد

وبحضور جماعة أقلها أربعة

وندب إثر صلاة

وتخويفهما

وخصوصا عند الخامسة

والقول بأنها موجبة العذاب

وفي إعادتها إن بدأت: خلاف:

ولاعنت الذمية بكنيستها

ولم تجبر

وإن أبت أدبت وردت لملتها:

كقوله: وجدتها مع رجل في لحاف

وَتَلَاعَنَا إنْ رَمَاهَا بِغَصْبٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَأَنْكَرَتْهُ أَوْ صَدَّقَتْهُ وَلَمْ يَثْبُتْ وَلَمْ يَظْهَرْ

وتقول: ما زنيت ولقد غلبت

وإلا التعن فقط:

كصغيرة توطأ

وَإِنْ شَهِدَ مَعَ ثَلَاثَةٍ الْتَعَنَ ثُمَّ الْتَعَنَتْ وَحُدَّ الثَّلَاثَةُ

لَا إنْ نَكَلَتْ

أَوْ لَمْ يعلم بزوجيته حتى رجمت

وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة أشهر فكالأمة

ولأقل فكالزوجة

وَحُكْمُهُ: رَفْعُ الْحَدِّ أَوْ الْأَدَبِ فِي الْأَمَةِ والذمية

وإيجابه على المرأة إنْ لَمْ تُلَاعِنْ

وَقَطْعُ نَسَبِهِ

وَبِلِعَانِهَا: تَأْبِيدُ حرمتها

وإن ملكت

أو انفش حملها

وَلَوْ عَادَ إلَيْهِ قُبِلَ:

كَالْمَرْأَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ

وإن استلحق أحد التوأمين: لحقا

وإن كان بينهما ستة فبطنان

إلَّا أَنَّهُ قَالَ: إنْ أَقَرَّ بِالثَّانِي وَقَالَ: لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الْأَوَّلِ: سُئِلَ النِّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ: إنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدَّ.

هو حلف زوج يصح طلاقه ليمنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر

والجديد أنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو عق به طلاقا أو عتقا أو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق كان موليا

ولو حلف أجنبي عليه فيمين محضة

فإن نكحها فلا إيلاء

ولو آلى من رتقاء وأقرناء أو إلى مجبوب لم يصح على المذهب

ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر وهكذا مرارا فليس بمول في الأصح

ولو قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فايلا آن لكل حكمه

ولو قيد بمستبعد الحصول في الأربعة كنزول عيسى صلى الله عليه وسلم فمول

وإن ظن حصوله قبلها فلا

وكذا لو شك في الأصح

ولفظه صريح وكناية

فمن صريحه تغيب ذكر بفرج ووطء وجماع وافتضاض بكر

والجديد إن ملامسة ومباضعة ومباشرة واتيانا وغشيانا وقربانا ونحوها كنايات

ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه زال الإيلاء

ولو قال فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول

وإلا فلا ظهار ولا إيلاء باطنا ويحكم بهما ظاهرا

ولو قال عن ظهاري إن ظاهرت فليس بمول حتى يظاهر

أو إن وطئتك قضرتك ظاهر فمول

فإن وطىء طلقت الضرة وزال الإيلاء

والأظهر انه لو قال لأربع والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال

فإن جامع ثلاثا فمول من الرابع: ة

فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء

ولو قال لا أجامع كل واحدة منكن فمول من كل واحدة

ولو قال لا أجامعك إلى سنة إلا مرة فليس بمول في الحال في الأظهر

فإن وطىء وبقي منها أكثر من أربعة أشهر فمول.

يمهل أربعة أشهر من الإيلاء بلا قضاء

وفي رجعية من الرجعة

ولو ارتد أحدهما بعد دخول في المدة انقطعت

فإذا أسلم استؤنفت

وما منع الوطء ولم يخل بنكاح إن وجد فيه لم يمنع المدة كصوم وإحرام ومرض وجنون

أو فيها وهو حسي كصغر ومرض منع

وإن حدث في المدة قطعها فإذا زال استؤنفت

وقيل: تبنى

أو شرعي كحيض وصوم نفل فلا

ويمنع فرض في الأصح

فإن وطىء في المدة وإلا فلها مطالبة بأن يفيء أو يطلق

ولو تركت حقها فلها المطالبة بعده

وتحصل الفيئة بتغييب حشفة بقبل

ولا مطالبة إن كان بها مانع وطء كحيض ومرض

وإن كان فيه مانع طبيعي كمرض طولب بأن يقول إذا قدرت فئت

أو شرعي كإحرام فالمذهب أنه يطالب بطلاق

فإن عصى بوطء سقطت المطالبة

وإن أبى الفيئة والطلاق فالأظهر أن القاضي يطلق عليه طلقة

وإنه لا يمهل ثلاثة

وأنه إذا وطىء بعد مطالبة لزمه كفارة يمين.

يصح من كل زوج مكلف ولو ذميا وخصيا

وظهار سكران كطلاقه

وصريحه أن يقول لزوجته أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي

وكذا أنت كظهر أمي صريح على الصحيح

وقوله جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها صريح

والأظهر أن قوله كيدها أو بطنها أو صدرها ظهار

وكذا كعينها إن قصد ظهارا

وإن قصد كرامة فلا

وكذا إن أطلق في الأصح

وقوله رأسك أو ظهرك أو يدك علي ظهر أمي ظهار في الأظهر

والتشبيه بالجدة ظهار

والمذهب طرده في كل محرم لم يطرأ تحريمها

لا مرضعة وزوجة ابن

ولو شبه بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وبأب وملاعنة فلغو

ويصح تعليقه كقوله إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي فظاهر صار مظاهرا منهما

ولو قال إن ظاهرت من فلانة وفلانة أجنبية فخاطبها بظهار لم يصر مظاهرا من زوجته

إلا أن يريد اللفظ

فلو نكحها وظاهر منها صار مظاهرا

ولو قال من فلانة الأجنبية فكذلك.

وقيل: لا يصير مظاهرا وإن نكحها وظاهر

ولو قال إن ظاهرت منها وهي أجنبية فلغو

ولو قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو أو نوى الطلاق أو الظهار أو هما أو الظهار بانت طالق والطلاق بكظهر أمي طلقت ولا ظهار

أو الطلاق بأنت طالق والظهار بالباقي طلقت وحصل الظاهر إن كان طلاق رجعة.

على المظاهرة كفارة إذا عاد

وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة

فلو اتصلت به فرقة بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن فلا عود

وكذا لو ملكها أولا عنها في الأصح

بشرط سبق القذف ظهاره في الأصح

ولو راجع أو ارتد متصلا ثم أسلم فالمذهب أنه عائد بالرجعة لا بالإسلام بل بعده

ولا تسقط الكفارة بعد العودة بفرقة

ويحرم قبل التكفير وطء

وكذا لمس ونحوه بشهوة في الأظهر.

قلت: الأظهر الجواز. والله أعلم.

ويصح الظهار المؤقت مؤقتا

وفي قول مؤبدا

وفي قول لغو

فعلى الأول الأصح أن عوده لا يحصل بإمساك بل وطء في المدة

ويجب النزع بمغيب الحشفة

ولو قال لأربع أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن

فإن أمسكهن فأربع كفارات

وفي القديم كفارة

ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متواليات فعائد من الثلاث الأول

ولو كرر في امرأة متصلا وقصد تأكيدا فظهار واحد

أو استئنافا فالأظهر التعدد

وأنه بالمرة الثانية عائد في الأول.

يسبقه قذف

وصريح الزنا كقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيت أو يا زاني أو يا زانية

والرمي بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه بتحريم أو دبر صريحان

وزنأت في الجبل كناية

وكذا زنأت فقط في الأصح

وزنيت في الجبل صريح في الأصح

وقوله يا فاجر يا فاسق ولها يا خبيثة وأنت تحبين الخلوة ولقرشي يا نبطي ولزوجته لم أجدك عذراء كناية

فإن أنكر إرادة قذف صدق بيمينه

وقوله يا ابن الحلال وأما أنت فلست بزان ونحوه تعريض ليس بقذف وإن نواه

وقوله زنيت بك إقرار بزنا وقذف

ولو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف وكافية

فلو قالت زنيت وأنت أزنى مني فمقرة وقاذفة

وقوله زنى فرجك أو ذكرك قذف

والمذهب أن قوله يدك وعينك ولولده لست مني أو لست ابني كناية

ولولد غيره لست ابن فلان صريح

إلا لمنفي بلعان

ويحد قاذف محصن

ويعزر غيره

والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحدبه

وتبطل العفة لوطء محرم مملوكة على المذهب

لا زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي في الأصح

ولو زنى مقذوف سقط الحد

أو ارتد فلا

ومن زنى مرة ثم صلح لم يعد محصنا

وحد القذف يورث

ويسقط بعفو

والأصح أنه يرثه كل الورثة

وأنه لو عفا بعضهم فللباقي كله.

له قذف زوجة علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن رآهما في خلوة

ولو أتت بولد وعلم أنه ليس منه لزمه نفيه

وإنما يعلم غذا لم يطأ أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو فوق أربع سنين

فلو ولدته لما بينهما ولم يستبرىء بحيضة حرم النفي

وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الإستبراء حق النفي في الأصح

ولو وطىء وعزل حرم على الأصح

ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا حرم النفي

وكذا القذف واللعان على الصحيح.

اللعان قوله أربع مرار أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا فإن غابت سماها ورفع نسبها بما يميزها

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا

وإن كان ولدا ينفيه ذكره في الكلمات فقال وأن الولد الذي ولدته أو هذا الولد من زنا ليس مني

تقول هي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه

ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه أو غضب بلعن وعكسه أو ذكرا قبل تمام الشهادات لم يصح في الأصح.

ويشترط فيه أمر القاضي

ويلقن كلماته

وأن يتأخر لعانها عن لعانه

ويلاعن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة

ويصح بالعجمية

وفيمن عرف العربية وجه

ويغلظ بزمان وهو بعد عصر جمعة

ومكان وهو أشرف بلدة فبمكة بين الركن والمقام والمدينة عند المنبر وبيت المقدس عند الصخرة وغيرها عند منبر الجامع

وحائض بباب المسجد

وذمي في بيعة وكنيسة

وكذا بيت نار مجوسي في الأصح

لا بيت أصنام وثني

وجمع أقله أربعة.

والتغليظات سنة لا فرض على المذهب

ويسن للقاضي وعظهما

ويبالغ عند الخامسة

وأن يتلاعنا قائمين

وشرطه زوج يصح طلاقه

ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة لاعن

ولو لاعن ثم أسلم فيها صح

أو أصر صادف بينونة

ويتعلق بلعانه فرقة وحرمة مؤبدة وإن أكذب نفسه وسقوط الحد عنه ووجوب حد زناها وانتفاء نسب نفاه بلعانه

وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه

فإن تعذر بأن ولدته لستة أشهر من العقد أو طلق في مجلسه أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب لم يلحقه

وله نفيه ميتا

والنفي على الفور في الجديد

ويعذر لعذر

وله نفي حمل وانتظار وضعه

ومن أخر وقال: جهلت الولادة صدق بيمينه إن كان غائبا

وكذا الحاضر في مدة يمكن جهله فيها

ولو قيل: له متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال آمين أو نعم تعذر نفيه

وإن قال: جزاك الله خيرا أو بارك عليك فلا

وله اللعان مع إمكان بينة بزناها

ولها دفع حد الزنا.

له اللعان لنفي ولد وإن عفت عن الحد وزال النكاح

ولدفع حد القذف وإن زال النكاح ولا ولد

ولتعزيره لا تعزير تأديب لكذب كقذف طفلة لا توطأ

ولو عفت عن الحد أو أقام بينة بزناها أو صدقته ولا ولد أو سكتت عن طلب الحد أو جنت بعد قذفه فلا لعان في الأصح

ولو أبانها أو ماتت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضاف إلى ما بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه

فإن أضاف إلى ما قبل نكاحه فلا لعان إن لم يكن ولد

وكذا إن كان في الأصح

لكن له إنشاء قذف ويلاعن

ولا يصح نفي أحد توأمين.

(وهو حلف زوج يمكنه الجماع بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء) امرأته ولو قبل الدخول في قبل، لا رتقاء ونحوها أبدًا، أو يطلق، أو فوق أربعة أشهر، أو ينويها، وتطالب غير مكلفة إذا كلفت،

(وإن تركه مضرًا بها من غير عذر) ضربت له مدته وحكم له بحكمه،

وكذا حكم من ظاهر ولم يكفر. (وللبكر خاصة لا افتضضتك) لمن يعرف معناه، وإلا دين.

ومن ألفاظ الصريح حكمًا أيضًا: والله لا غشيتك نصًا،

ولا أفضيت إليك، ولا لمستك،

ولا أصبتك، ولا افترشتك (فإن حلفه بنذر، أو عتق، أو طلاق) لم يصر موليًا،

(وعنه: بلى) ، فلو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها ففي إيلائها الروايتان،

فلو وطئها وقع رجعيًا، والروايتان في إن وطئتك فضرتك طالق،

فإن صح إيلاء فأبان الضرة انقطع،

فإن نكحها وقلنا تعود الصفة عاد الإيلاء وتبني على المدة، والروايتان في إن وطئت واحدة فالأخرى طالق،

ومتى طلق الحاكم هنا طلق على الإبهام ولا مطالبة،

فإذا عينت بقرعة سمع دعوى الأخرى و (الله لا وطئتك حتى تحبلي) ولم يكن وطئها، أو وطئ ونيته حبل متجدد فمول، و (الله لا وطئتك على السنة) أو سنة (إلا يومًا) لم يصر موليًا (حتى يطأ وقد بقي أكثر من أربعة أشهر) ، وو (الله لا وطئت واحدة منكن وأراد واحدة مبهمة) أخرجت بقرعة، و (والله لا أطأكن) لم يصر موليًا (حتى يطأ ثلاثًا) ،

وإن قلنا بحيث يفعل البعض صار موليًا في الحال.

(ولا يصح إيلاء عاجز عن الوطء بجب) كامل،

ويصح (إيلاء مميز وسكران) ولا يحتسب (عليه بمدة نفاس،

وإن طلق في أثناء المدة) طلاقًا بائنًا استأنفت، وإلا بنت قبل انقضاء العدة نصًا،

(فإن راجعها) بنت أيضًا.

(وإن نكح البائن) أو ارتد، أو أحدهما بعد الدخول، أو أسلما في العدة (استؤنفت،

وإن انقضت المدة وبه عذر يعجز عن الوطء أمر) في الحال (أن يفئ بلسانه فيقول مريض ونحوه: متى قدرت جامعتك) ، ويقول مجبوب إن صح

إيلاؤه: لو قدرت جامعتك (وإذا لم يبق عذر فطلبت الفيئة) لزم القادر الوطء إن حل وطئها (وانحل يمينه وعليه الكفارة) ،

ولو كفر قبل الوطء لم يخرج من الفيئة،

ولو علق طلاقًا ثلاثًا بوطئها أمر بالطلاق وحرم الوطء (وأدني ما يكفي تغييب الحشفة) أو قدرها ولو من مكره وناس وجاهل ونائم ومجنون، أو أدخلت ذكر نائم،

ولا كفارة عليه فيهن (وإن مضت المدة ولم تعفه ولم يطأ لم يطلق) طلق حاكم عليه طلقة، أو ثلاثًا، أو فسخ (وإن تنازعا في بقاء المدة أو الوطء) حلف من القول قوله.

(وهو أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد) أو إلى أمد ولو بغير العربية (أو بها، أو بعضو منها) وأنت عندي، أو مني، أو معي كأمي، أو مثل أمي كـ (ـأنت عليَّ كأمي،

وإن قال: أردت أمي في الكرامة) قبل حكمًا وأنت كظهر أمي، أو عكسه يلزمانه، (و) أنت أمي أو (كأمي، أو مثل أمي) ليس بظهار إلا أن ينويه أو يقترن به ما يدل على إرادته، (وأنت عليَّ كظهر أبي، أو كظهر أجنبية، أو أخت زوجتي، أو عمتها، أو خالتها) ونحوه ظهار،

(وعنه: لا) وعليه كفارة يمين.

(وأنت عليَّ حرام) ظهار مطلقًا، وتقدم ،

فلو زاد إن شاء الله فليس بظهار نصًا، وشعر، ونحوه، وريق، ودم، وروح لغو كوجهي من وجهك حرام نصًا،

ولو قال: أنا مظاهر، أو عليَّ، أو يلزمني الظهار، أو الحرام فلغو، ومع نية أو قرينة ظهار،

وكذا قوله أنا عليك حرام، أو كظهر رجل (ويصح من ذمي) ويكفر بمال.

(وظهار المرأة من زوجها) وتعليقه بنكاحها له ليس بظهار (وعليها كفارته) بعد التمكين مطاوعة. قطع به في "المغني" و "الشرح" و "الرعايتين" وغيرهم،

وقيل: قبله. قدمه في "الفروع" .

(وإن قال لأجنبية: أنت علي حرام. يريد في كل حال فمظاهر،

وإن أراد في تلك الحال) ، أو أطلق (فلا) .

ويحرم (الاستمتاع منها بما دون فرج قبل التكفير،

وإن وطن قبله استقرت الكفارة) ولو مجنونًا (ويأثم (٢) ) مكلف.

ولا يجب (إطعام في كفارة قتل، والاعتبار في الكفارات) بحالة الوجوب.

ومن شرط وجوب الرقبة أيضًا أن يكون فاضلًا عن وفاء دينه، (ومن له خادم

يحتاج إلى خدمته، أو دار يسكنها، أو دابة يحتاج إلى ركوبها، أو ثياب يتجمل بها أو كتب يحتاج إليها لم يلزمه العتق) إذا كانت صالحة لمثله، إلا إن أمكن شراء رقبة بالفاضل لزمه،

فلو تعذر البيع أو الشراء، أو كان له سرية يمكنه بيعها وشراء سرية ورقبة لم يلزمه، ويلزمه (بزيادة لا تجحف،

وإن كان ماله غائبا) أو له دين (وأمكنه شراؤها بنسيئة لزمه) فإن لم تبع جاز الصوم.

(ولا يجزئ في جميع الكفارات) ونذر العتق المطلق (إلا رقبة مؤمنة) ويجزئ أعور، ومرهون، ومؤجر، وجان، وأحمق،

ومن قطعت خنصره أو بنصره من يد أو رجل، أو قطع كل واحد منهما من يد، وقطع إبهام رجل أو سبابتها كـ (ـقطعها من يد) وقطع أنملة إبهام وأنملتين من غيره كـ (ـقطعها) كلها،

(وإن أعتق غائبا لا يعلم خبره) ثم تبين حياته أجزأ، وإلا (فلا) ،

ولا يجزئ أخرس أصم ولو فهمت إشارته،

ولا (مكاتب قد أدى من كتابته شيئًا) ،

ولا مغصوب، (ويجزئ من

يخنق في الأحيان)، وقيل: لا إن كانت إفاقته أقل، وهو أظهر (ويجزئ من علق عتقه على صفة) لم توجد (وإن أعتق نصفًا ثم نصفًا آخر) أو نصف قنين أجزأ،

ولا يقطع تتابع صوم فطرة (لعذر يبيحه كسفر ومرض) ومكره ومخطئ وناس

بخلاف جاهل، (فإن لم يستطع الصوم) لكبر أو مرض ولو رجئ زواله أو يخاف زيادته أو بطؤه، وقال الموفق وغيره: أو لشبق (أطعم) .

ويجزئ في الإطعام دفعها إلى (صغير) ولو لم (يأكل الطعام ومكاتب) ،

ومن أعطئ من زكاة لحاجة (وإن دفعها إلى من يظنه مسكينًا فبان غنيًا) أجزأ،

ولا يجزئ (إخراج خبز،

وعنه: بلي) ، وهو أظهر (فيجزئ رطلان بالعراقي إلا أن يعلم أنه مد) فيجزئ ولو كان أقل منهما من بر وضعفه من شعير ونحوه (وإن كان قوت بلده ما يجزئ في الفطرة) لم يجزئه،

ويسن إخراج أدم مع المجزئ نصًا.

(ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم إلا بنية) ،

ولا يجزئ نية التقرب فقط،

(وإن كان عليه كفارات من جنس أو أجناس) كظهار وقتل وصوم ويمين (فنوى إحداها) أجزأه عن واحدة،

ولا يجب تعيين سببها،

ولا تتداخل، (فإن كان عليه كفارة واحدة نسي سببها) أجزأه عن كفارة واحدة.

وهو شرعًا شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة باللعن، والغضب، قائمة مقام حد قذف في جانبه وحد زنا في جانبها ، وللزوج إسقاط بعض الحد ولو سوطًا بلعانه ولو وحده (كإسقاطه كله) ويسقط بتصديقها أيضًا (وتقول المرأة في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) فقط،

ويشترط حضور حاكم أو نائبه،

وكذا لو حكما رجلًا، ويأتي،

ولا يصح (إبدال لفظة أشهد بأقسم أو أحلف،

ولا لفظة اللعنة بالإبعاد، أو الغضب بالسخط) ولا تقديمها الغضب ولا إبداله باللعنة،

ولا تقديمه اللعنة، ولا إتيانه به قبل إلقائه عليه، قال ابن عقيل وغيره:

ولا تعليقه بشرط. وفي "الترغيب" تشترط موالاة الكلمات.

(وإن عجز عنه بالعربية) لم يلزمه تعلمها.

ويصح (ممن اعتقل لسانه وأيس من نطقه بإشارة، وهو) يمين، و (لا) يصح (إلا بين زوجين مكلفين مسلمين أو ذميين رقيقين أو فاسقين أو أحدهما كذلك،

وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنا في النكاح) أو العدة، (أو قذفها في نكاح) فاسد، أو قال: أنت طالق ثلاثًا يا زانية (لاعن (١) لنفي ولد وإلا حد).

وإن قال: أنت طالق يا زانية ثلاثًا. لاعن نصًا،

(وإن قال: وطئت بشبهة، أو مكرهة) ، أو نائمة، أو مع إغماء وجنون، (أو لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني.

فلا لعان، وعنه بلى لنفي ولد إن كان) ، وهو أظهر،

(وإن صدقته) مرّة أو مرارًا، (أو سكتت) ، أو عفت عنه، أو ثبت زناها بأربعة سواه، أو قذف مجنونة بزنا قبله، أو

محصنة فجنت، أو خرساء أوناطقة فخرست نصًا، أو صماء لحقه النسب ولا لعان نصًا.

(وإن لاعن ونكلت) حبست (حتى تقر) أربعًا (أو تلاعن) ، وينتفي الولد (بتمام تلاعنها) مع ذكره فيه في كل مرّة ولو تضمنا (بعد الوضع،

وإن قال: لم أعلم أن لي نفيه، أو ائه على الفور. وأمكن صدقه قبل) وإلا فلا،

(ومتى أكذب بعد نفيه لحقه نسبه) لا إن استلحقه ورثته بعده نصًا،

(ومن أتت امرأته بولد يمكن كونه منه ويولد لمثله) كابن عشر (لحقه نسبه) ، مع هذا لا يكمل به مهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة ولا يحكم ببلوغه،

(وإن دم يمكن كونه منه بأن يتزوجها بمحضر حاكم) أو غيره (ثم يطلقها في المجلس، أو تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها لم يلحقه نسبه) والمراد وعاش وإلا لحقه بالإمكان كما بعدها. قاله صاحب "الفروع" ،

(فإن قطعت الانثيان فقط) لحقه نسبه (قاله) الأكثر،

(وقيل: لا يلحقه) ، وهو الصحيح. قطع به في "العمدة" و "المحرر" و "النظم" و "الحاوي" وغيرهم، وقدمه في "الفروع" ،

(وإن قطع الذكر) لحقه (نسبه،

وإن طلقها رجعيا فولدت بعد أربع سنين منذ طلق) وقبل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة، أو لم تخبر، (أو لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها) لحقه نسبه.

(ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه وأتت بولد لستة أشهر لحقه نسبه،

وإن ادعى العزل) أو عدم الإنزال (إلا أن يدعي الاستبراء) ويحلف عليه،

(وكذا إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر فادعى مشتر أنه من البائع فهو ولد البائع) ،

وإن ادعاه مشتر لنفسه، والمشتري مقر بالوطء أرى القافلة.