Oaths of abstinence, zihar, li‘an

الإيلاء: يمين مسلم مكلف يتصور وقاعه

وإن مريضا

بمنع وطء زوجته

وإن تعليقا

غير المرضعة

وإن رجعية

أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

أَوْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ

ولا ينتقل بعتقه بعده

كَوَاللَّهِ لَا أُرَاجِعُكِ

أَوْ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى تسأليني أو تأتيني

أَوْ لَا أَلْتَقِي مَعَهَا

أَوْ لَا أَغْتَسِلُ من جنابة

أَوْ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى أَخْرُجَ مِنْ الْبَلَدِ إذا تكلفه

أَوْ فِي هَذِهِ الدَّارِ إذَا لَمْ يَحْسُنْ خروجها له

أو إن لم أطأك فأنت طالق

أَوْ إنْ وَطِئْتُكِ وَنَوَى بِبَقِيَّةِ وَطْئِهِ الرَّجْعَةَ

وإن غير مدخول بها

في تعجيل الطلاق إن حَلَفَ بِالثَّلَاثِ وَهُوَ الْأَحْسَنُ أَوْ ضَرَبَ الْأَجَلَ: قولان فيها

ولا يمكن منه كالظهار

لَا كَافِرٍ وَإِنْ أَسْلَمَ

إلَّا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلينا

ولا لأهجرنها

أو لا كلمتها

أو لا وطئتها ليلا أو نهارا

وَاجْتَهَدَ وَطَلَّقَ فِي: لَأَعْزِلَنَّ

أَوْ لَا أَبِيتَنَّ

أَوْ تَرَكَ الْوَطْءَ ضَرَرًا

وَإِنْ غَائِبًا

أَوْ سرمد العبادة

بلا أجل على الأصح

وَلَا إنْ لَمْ يَلْزَمْهُ بِيَمِينِهِ حُكْمٌ:

كَكُلُّ مملوك أملكه حر

أو خص بلدا قبل ملكه منها

أَوْ لَا وَطِئْتُكِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إلَّا مرتين أو مرة حتى يطأ وتبقى المدة

وَلَا إنْ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

أَوْ إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة

نعم إن وطىء صامه بقيتها

وَالْأَجَلُ مِنْ الْيَمِينِ إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ صَرِيحَةً فِي تَرْكِ الْوَطْءِ

لَا إنْ احْتَمَلَتْ مُدَّةُ يَمِينِهِ أَقَلَّ

أَوْ حَلَفَ عَلَى حِنْثٍ فَمِنْ الرفع والحكم

وَهَلْ الْمُظَاهِرُ إنْ قَدَرَ عَلَى التَّكْفِيرِ وَامْتَنَعَ كَالْأَوَّلِ وَعَلَيْهِ اُخْتُصِرَتْ أَوْ كَالثَّانِي وَهُوَ الْأَرْجَحُ أَوْ مِنْ تَبَيُّنِ الضَّرَرِ وَعَلَيْهِ تُؤُوِّلَتْ أَقْوَالٌ:

كَالْعَبْدِ لَا يُرِيدُ الْفَيْئَةَ

أَوْ يُمْنَعُ الصَّوْمَ بوجه جائز

وَانْحَلَّ الْإِيلَاءُ بِزَوَالِ مِلْكِ مَنْ حَلَفَ بِعِتْقِهِ

إلا أن يعود بغير إرث:

كَالطَّلَاقِ الْقَاصِرِ عَنْ الْغَايَةِ فِي الْمَحْلُوفِ بِهَا

لا لها

وبتعجيل الحنث

وبتكفير ما يكفر

وإلا فَلَهَا وَلِسَيِّدِهَا إنْ لَمْ يَمْتَنِعْ وَطْؤُهَا الْمُطَالَبَةُ بعد الأجل بالفيئة:

وهي تغييب الحشفة في القبل

وافتضاض البكر

إن حل

ولو مع جنون

لا بوطء بين فخذين

وحنث إلا أن ينوي الفرج

وَطُلِّقَ إنْ قَالَ: لَا أَطَأُ بِلَا تَلَوُّمٍ

وإلا اختبر مرة ومرة

وصدق إن ادعاه

وإلا أمر بالطلاق

وإلا طلق عليه

وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به

وإن لم تكن يمينه مما تكر قَبْلَهُ كَطَلَاقٍ فِيهِ رَجْعَةٌ فِيهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا وَصَوْمٍ لَمْ يَأْتِ وَعِتْقِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فالوعد

وبعث للغائب وإن بشهرين

ولها العود إن رضيت

وتتم رجعته إن انحل

وإلا لغت

وَإِنْ أَبَى الْفَيْئَةَ فِي: إنْ وَطِئْتُ إحْدَاكُمَا فالأخرى طالق: طلق الحاكم إحداهما:

وفيها فيمن حلف لَا يَطَأُ وَاسْتَثْنَى: أَنَّهُ مُولٍ

وَحُمِلَتْ عَلَى مَا إذَا رُوفِعَ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ

وَأُورِدَ لَوْ كَفَّرَ عَنْهَا وَلَمْ تُصَدِّقْهُ

وَفُرِّقَ بِشِدَّةِ الْمَالِ

وبأن الإستثناء يحتمل غير الحل.

تشبيه المسلم المكلف مَنْ تَحِلُّ أَوْ جُزْأَهَا بِظَهْرِ مُحَرَّمٍ أَوْ جزئه: ظهار

وتوقف إن تعلق بكمشيئتها

وهو بيدها ما لم توقف

وبمحقق تنجز

وبوقت تأبد

أو بعدم زواج فعند الإياس أو العزيمة

وَلَمْ يَصِحَّ فِي الْمُعَلَّقِ: تَقْدِيمُ كَفَّارَتِهِ قَبْلَ لزومه

وصح من: رجعية

ومدبرة

ومحرمة

ومجوسي أسلم ثم أسلمت

ورتقاء

لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح

وفي صحته من كمجبوب: تأويلان

وصريحه بظهر مؤبد تحريمها أو عضوها أو ظهر ذكر

ولا ينصرف للطلاق

وَهَلْ يُؤْخَذُ بِالطَّلَاقِ مَعَهُ إذَا نَوَاهُ مَعَ قيام البينة: كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي؟ تأويلان

وَكِنَايَتُهُ: كَأُمِّي أَوْ أَنْتِ أُمِّي

إلَّا لِقَصْدِ الكرامة

أو كظهر أجنبية

ونوي فيها في الطلاق فألبتات:

كَأَنْتِ كَفُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ إلَّا أَنْ يُنَوِّيَهُ مُسْتَفْتٍ

أو كابني أو غلامي

ككل شيء حرمه الكتاب

ولزم بأي كلام نواه به

لا بأن وطئتك وَطِئْتُ أُمِّي

أَوْ لَا أَعُودُ لِمَسِّكِ حَتَّى أَمَسَّ أُمِّي

أَوْ لَا أُرَاجِعُكِ حَتَّى أُرَاجِعَ أمي: فلا شيء عليه:

وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر

أَوْ قَالَ: لِأَرْبَعٍ مَنْ دَخَلَتْ أَوْ كُلُّ من دخلت أو أيتكن

لا إن تزوجتكن

أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ

أَوْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ

أو كرره

أو علقه بمتحد

إلا أن ينوي كفارات فتلزمه

وله المس بعد واحدة على الأرجح

وحرم قبلها الإستمتاع

وعليها منعه

ووجب إن خافته رفعها للحاكم

وجاز كونه معها إن أمن

وَسَقَطَ إنْ تَعَلَّقَ وَلَمْ يَتَنَجَّزْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَوْ تَأَخَّرَ:

كَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي:

كَقَوْلِهِ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا: أَنْتِ طالق وأنت علي كظهر أمي

لَا إنْ تَقَدَّمَ أَوْ صَاحَبَ:

كَإِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي

وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال: هي أمي فظهار

وَتَجِبُ بِالْعَوْدِ

وَتَتَحَتَّمُ بِالْوَطْءِ

وَتَجِبُ بِالْعَوْدِ

وَلَا تجزىء قبله

وَهَلْ هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ مَعَ الإمساك؟ تأويلان وخلاف

وسقطت إن لم يطأ بطلاقها وموتها

وهل تجزىء إن أتمها؟ تأويلان

وهي إعتاق رقبة

لا جنين

وعتق بعد وضعه

ومنقطع خبره

مؤمنة

وفي العجمي: تأويلان

وفي الوقف حتى يسلم: قولان

سَلِيمَةً عَنْ: قَطْعِ أُصْبُعٍ

وَعَمًى

وَبُكْمٍ

وَجُنُونٍ وَإِنْ قَلَّ

وَمَرَضٍ مُشْرِفٍ

وَقَطْعِ أُذُنَيْنِ

وَصَمَمٍ

وَهَرَمٍ

وَعَرَجٍ: شَدِيدَيْنِ

وَجُذَامٍ

وَبَرَصٍ

وَفَلَجٍ

بلا شوب عوض

لا مشترى للعتق

ومحررة لَهُ

لَا مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ

وَفِي إنْ اشتريته فهو عن ظهاري: تأويلان

والعتق لا مكاتب ومدبر ونحوهما

أَوْ أَعْتَقَ نِصْفًا فَكَمَّلَ عَلَيْهِ

أَوْ أَعْتَقَهُ

أو لا أعتق ثلاثا عن أربع

ويجزىء: أعور

ومغصوب

ومرهون

وجان إن افتديا

ومرض وعرج خفيفين

وأنملة

وجدع في أذن

وَعِتْقُ الْغَيْرِ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ إنْ عاد ورضيه

وكره الخصي

وندب أن يصلي ويصوم

ثم لمعسر عنه وقت الأداء لا قادر وَإِنْ بِمِلْكٍ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ: لِكَمَرَضٍ أَوْ مَنْصِبٍ أو بملك رقبة فقط ظاهر منها صَوْمُ شَهْرَيْنِ بِالْهِلَالِ

مَنْوِيَّ التَّتَابُعِ وَالْكَفَّارَةِ

وَتُمِّمَ الأول إن انكسر من الثالث

وَلِلسَّيِّدِ الْمَنْعُ إنْ أَضَرَّ بِخِدْمَتِهِ وَلَمْ يُؤَدِّ خراجه

وتعين لذي الرق

وَلِمَنْ طُولِبَ بِالْفَيْئَةِ وَقَدْ الْتَزَمَ عِتْقَ مَنْ يملكه لعشر سنين

وإن أيسر فيه: تمادى إلا أن يفسده

وندب العتق في: كاليومين

ولو تكلفه المعسر: جاز

وَانْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِوَطْءِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا أَوْ وَاحِدَةٍ ممن فيهن كفارة

وإن ليلا ناسيا:

كبطلان الإطعام

وبفطر السفر

بمرض هاجه

لا إن لم يهجه:

كحيض

ونفاس

وإكراه

وظن غروب

وفيها ونسيان

وَبِالْعِيدِ إنْ تَعَمَّدَهُ

لَا جَهْلَهُ

وَهَلْ إنْ صَامَ الْعِيدَ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ أَوْ يفطرهن ويبني؟ تأويلان

وجهل رمضان: كالعيد على الأرجح

وبفصل القضاء

وشهر أيضا القطع بالنسيان

فَإِنْ لَمْ يَدْرِ بَعْدَ صَوْمِ أَرْبَعَةٍ عَنْ ظهارين موضع يومين: صامهما وقضى شهرين

وإن لم يدر اجتماعهما: صامهما وقضى الأربعة

ثم تمليك ستين مسكينا أَحْرَارًا مُسْلِمِينَ: لِكُلٍّ مُدٌّ وَثُلُثَانِ بُرًّا

وَإِنْ اقْتَاتُوا تَمْرًا أَوْ مُخْرَجًا فِي الْفِطْرِ: فَعِدْلُهُ

ولا أحب الغذاء ولا العشاء:

كفدية الأذى

وَهَلْ لَا يَنْتَقِلُ إلَّا إنْ أَيِسَ مِنْ قُدْرَتِهِ عَلَى الصِّيَامِ أَوْ إنْ شَكَّ؟ قَوْلَانِ فِيهَا

وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ قَدْ دخل في الكفارة

وإن أطعم مائة وعشرين فكاليمين

وللعبد إخراجه إن أذن سيده

وَفِيهَا أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَصُومَ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِطْعَامِ

وَهَلْ هُوَ وَهْمٌ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ أَوْ أَحَبُّ لِلْوُجُوبِ أَوْ أَحَبُّ لِلسَّيِّدِ عَدَمُ الْمَنْعِ أَوْ لِمَنْعِ السَّيِّدِ لَهُ الصَّوْمُ أو على العاجز حينئذ فقط؟ تأولات

وَفِيهَا إنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَ فِي اليمين أجزأه وفي قلبي منه شيء

ولا يجزىء تشريك كفارتين في مسكين

ولا تركيب صنفين

وَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ عَدَدًا أَوْ عَنْ الْجَمِيعِ كمل

وسقط حظ من ماتت

وَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثًا عَنْ ثَلَاثٍ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً حَتَّى يُخْرِجَ الرَّابِعَةَ

وَإِنْ ماتت واحدة منهن أو طلقت.

إنما يلاعن زوج

وَإِنْ فَسَدَ نِكَاحُهُ

أَوْ فَسَقَا

أَوْ رَقَّا

لا كفرا

إن قذفها بزنا في نكاحه

وإلا حد

تيقنه أعمى

ورآه غيره

وَانْتَفَى بِهِ مَا وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ

إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ

وبنفي حمل

وَإِنْ مَاتَ

أَوْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ أَوْ التَّوْأَمُ

بلعان معجل:

كالزنا والولد

إن لك يطأها بعد وضع

أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو الكثرة

أو استبراء بحيضة

وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ

إلَّا أَنْ تَأْتِيَ به لدون ستة أشهر

أَوْ وَهُوَ صَبِيٌّ حِينَ الْحَمْلِ

أَوْ مَجْبُوبٌ

أو ادعته مغربية على مشرقي

وَفِي حَدِّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ أَوْ لِعَانِهِ خِلَافٌ

وَإِنْ لَاعَنَ لِرُؤْيَةٍ وَادَّعَى الْوَطْءَ قَبْلَهَا وَعُدِمَ الِاسْتِبْرَاءُ فَلِمَالِكٍ فِي إلْزَامِهِ بِهِ وَعَدَمِهِ وَنَفْيِهِ: أقوال ابن القاسم:

ويلحق إن ظهر يومها

وَلَا يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى عَزْلٍ

وَلَا مُشَابَهَةٍ لغيره وإن بسواد

وَلَا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ إنْ أَنْزَلَ

وَلَا بِغَيْرِ إنْزَالٍ إنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلْ

ولاعن في نفي الحمل مطلقا

وَفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ

وَإِنْ مِنْ بَائِنٍ

وحد بعدها

كاستلحاق الولد

إلا أن تزني بعد اللعان

وتسمية الزاني بها

وأعلم بحده

لا إن كرر قذفها به

وَوَرِثَ الْمُسْتَلْحِقُ الْمَيِّتَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ

أَوْ لَمْ يَكُنْ وَقَلَّ الْمَالُ

وإن وطىء أَوْ أَخَّرَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوَضْعٍ أَوْ حَمْلٍ بلا عذر: امتنع

وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني

أو ما هذا الحمل مني

ووصل خامسة بِلَعْنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ

أو إن كنت كذبتها

وأشار الأخرس أو كتب

وَشَهِدَتْ مَا رَآنِي أَزْنِي

أَوْ مَا زَنَيْت

أو لقد كذب فيهما

وَفِي الْخَامِسَةِ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ من الصادقين

ووجب: أشهد واللعن والغضب

وبأشرف البلد

وبحضور جماعة أقلها أربعة

وندب إثر صلاة

وتخويفهما

وخصوصا عند الخامسة

والقول بأنها موجبة العذاب

وفي إعادتها إن بدأت: خلاف:

ولاعنت الذمية بكنيستها

ولم تجبر

وإن أبت أدبت وردت لملتها:

كقوله: وجدتها مع رجل في لحاف

وَتَلَاعَنَا إنْ رَمَاهَا بِغَصْبٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَأَنْكَرَتْهُ أَوْ صَدَّقَتْهُ وَلَمْ يَثْبُتْ وَلَمْ يَظْهَرْ

وتقول: ما زنيت ولقد غلبت

وإلا التعن فقط:

كصغيرة توطأ

وَإِنْ شَهِدَ مَعَ ثَلَاثَةٍ الْتَعَنَ ثُمَّ الْتَعَنَتْ وَحُدَّ الثَّلَاثَةُ

لَا إنْ نَكَلَتْ

أَوْ لَمْ يعلم بزوجيته حتى رجمت

وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة أشهر فكالأمة

ولأقل فكالزوجة

وَحُكْمُهُ: رَفْعُ الْحَدِّ أَوْ الْأَدَبِ فِي الْأَمَةِ والذمية

وإيجابه على المرأة إنْ لَمْ تُلَاعِنْ

وَقَطْعُ نَسَبِهِ

وَبِلِعَانِهَا: تَأْبِيدُ حرمتها

وإن ملكت

أو انفش حملها

وَلَوْ عَادَ إلَيْهِ قُبِلَ:

كَالْمَرْأَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ

وإن استلحق أحد التوأمين: لحقا

وإن كان بينهما ستة فبطنان

إلَّا أَنَّهُ قَالَ: إنْ أَقَرَّ بِالثَّانِي وَقَالَ: لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الْأَوَّلِ: سُئِلَ النِّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ: إنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدَّ.

هو حلف زوج يصح طلاقه ليمنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر

والجديد أنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو عق به طلاقا أو عتقا أو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق كان موليا

ولو حلف أجنبي عليه فيمين محضة

فإن نكحها فلا إيلاء

ولو آلى من رتقاء وأقرناء أو إلى مجبوب لم يصح على المذهب

ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر وهكذا مرارا فليس بمول في الأصح

ولو قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فايلا آن لكل حكمه

ولو قيد بمستبعد الحصول في الأربعة كنزول عيسى صلى الله عليه وسلم فمول

وإن ظن حصوله قبلها فلا

وكذا لو شك في الأصح

ولفظه صريح وكناية

فمن صريحه تغيب ذكر بفرج ووطء وجماع وافتضاض بكر

والجديد إن ملامسة ومباضعة ومباشرة واتيانا وغشيانا وقربانا ونحوها كنايات

ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه زال الإيلاء

ولو قال فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول

وإلا فلا ظهار ولا إيلاء باطنا ويحكم بهما ظاهرا

ولو قال عن ظهاري إن ظاهرت فليس بمول حتى يظاهر

أو إن وطئتك قضرتك ظاهر فمول

فإن وطىء طلقت الضرة وزال الإيلاء

والأظهر انه لو قال لأربع والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال

فإن جامع ثلاثا فمول من الرابع: ة

فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء

ولو قال لا أجامع كل واحدة منكن فمول من كل واحدة

ولو قال لا أجامعك إلى سنة إلا مرة فليس بمول في الحال في الأظهر

فإن وطىء وبقي منها أكثر من أربعة أشهر فمول.

يمهل أربعة أشهر من الإيلاء بلا قضاء

وفي رجعية من الرجعة

ولو ارتد أحدهما بعد دخول في المدة انقطعت

فإذا أسلم استؤنفت

وما منع الوطء ولم يخل بنكاح إن وجد فيه لم يمنع المدة كصوم وإحرام ومرض وجنون

أو فيها وهو حسي كصغر ومرض منع

وإن حدث في المدة قطعها فإذا زال استؤنفت

وقيل: تبنى

أو شرعي كحيض وصوم نفل فلا

ويمنع فرض في الأصح

فإن وطىء في المدة وإلا فلها مطالبة بأن يفيء أو يطلق

ولو تركت حقها فلها المطالبة بعده

وتحصل الفيئة بتغييب حشفة بقبل

ولا مطالبة إن كان بها مانع وطء كحيض ومرض

وإن كان فيه مانع طبيعي كمرض طولب بأن يقول إذا قدرت فئت

أو شرعي كإحرام فالمذهب أنه يطالب بطلاق

فإن عصى بوطء سقطت المطالبة

وإن أبى الفيئة والطلاق فالأظهر أن القاضي يطلق عليه طلقة

وإنه لا يمهل ثلاثة

وأنه إذا وطىء بعد مطالبة لزمه كفارة يمين.

يصح من كل زوج مكلف ولو ذميا وخصيا

وظهار سكران كطلاقه

وصريحه أن يقول لزوجته أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي

وكذا أنت كظهر أمي صريح على الصحيح

وقوله جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها صريح

والأظهر أن قوله كيدها أو بطنها أو صدرها ظهار

وكذا كعينها إن قصد ظهارا

وإن قصد كرامة فلا

وكذا إن أطلق في الأصح

وقوله رأسك أو ظهرك أو يدك علي ظهر أمي ظهار في الأظهر

والتشبيه بالجدة ظهار

والمذهب طرده في كل محرم لم يطرأ تحريمها

لا مرضعة وزوجة ابن

ولو شبه بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وبأب وملاعنة فلغو

ويصح تعليقه كقوله إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي فظاهر صار مظاهرا منهما

ولو قال إن ظاهرت من فلانة وفلانة أجنبية فخاطبها بظهار لم يصر مظاهرا من زوجته

إلا أن يريد اللفظ

فلو نكحها وظاهر منها صار مظاهرا

ولو قال من فلانة الأجنبية فكذلك.

وقيل: لا يصير مظاهرا وإن نكحها وظاهر

ولو قال إن ظاهرت منها وهي أجنبية فلغو

ولو قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو أو نوى الطلاق أو الظهار أو هما أو الظهار بانت طالق والطلاق بكظهر أمي طلقت ولا ظهار

أو الطلاق بأنت طالق والظهار بالباقي طلقت وحصل الظاهر إن كان طلاق رجعة.

على المظاهرة كفارة إذا عاد

وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة

فلو اتصلت به فرقة بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن فلا عود

وكذا لو ملكها أولا عنها في الأصح

بشرط سبق القذف ظهاره في الأصح

ولو راجع أو ارتد متصلا ثم أسلم فالمذهب أنه عائد بالرجعة لا بالإسلام بل بعده

ولا تسقط الكفارة بعد العودة بفرقة

ويحرم قبل التكفير وطء

وكذا لمس ونحوه بشهوة في الأظهر.

قلت: الأظهر الجواز. والله أعلم.

ويصح الظهار المؤقت مؤقتا

وفي قول مؤبدا

وفي قول لغو

فعلى الأول الأصح أن عوده لا يحصل بإمساك بل وطء في المدة

ويجب النزع بمغيب الحشفة

ولو قال لأربع أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن

فإن أمسكهن فأربع كفارات

وفي القديم كفارة

ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متواليات فعائد من الثلاث الأول

ولو كرر في امرأة متصلا وقصد تأكيدا فظهار واحد

أو استئنافا فالأظهر التعدد

وأنه بالمرة الثانية عائد في الأول.

يسبقه قذف

وصريح الزنا كقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيت أو يا زاني أو يا زانية

والرمي بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه بتحريم أو دبر صريحان

وزنأت في الجبل كناية

وكذا زنأت فقط في الأصح

وزنيت في الجبل صريح في الأصح

وقوله يا فاجر يا فاسق ولها يا خبيثة وأنت تحبين الخلوة ولقرشي يا نبطي ولزوجته لم أجدك عذراء كناية

فإن أنكر إرادة قذف صدق بيمينه

وقوله يا ابن الحلال وأما أنت فلست بزان ونحوه تعريض ليس بقذف وإن نواه

وقوله زنيت بك إقرار بزنا وقذف

ولو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف وكافية

فلو قالت زنيت وأنت أزنى مني فمقرة وقاذفة

وقوله زنى فرجك أو ذكرك قذف

والمذهب أن قوله يدك وعينك ولولده لست مني أو لست ابني كناية

ولولد غيره لست ابن فلان صريح

إلا لمنفي بلعان

ويحد قاذف محصن

ويعزر غيره

والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحدبه

وتبطل العفة لوطء محرم مملوكة على المذهب

لا زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي في الأصح

ولو زنى مقذوف سقط الحد

أو ارتد فلا

ومن زنى مرة ثم صلح لم يعد محصنا

وحد القذف يورث

ويسقط بعفو

والأصح أنه يرثه كل الورثة

وأنه لو عفا بعضهم فللباقي كله.

له قذف زوجة علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن رآهما في خلوة

ولو أتت بولد وعلم أنه ليس منه لزمه نفيه

وإنما يعلم غذا لم يطأ أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو فوق أربع سنين

فلو ولدته لما بينهما ولم يستبرىء بحيضة حرم النفي

وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الإستبراء حق النفي في الأصح

ولو وطىء وعزل حرم على الأصح

ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا حرم النفي

وكذا القذف واللعان على الصحيح.

اللعان قوله أربع مرار أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا فإن غابت سماها ورفع نسبها بما يميزها

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا

وإن كان ولدا ينفيه ذكره في الكلمات فقال وأن الولد الذي ولدته أو هذا الولد من زنا ليس مني

تقول هي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه

ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه أو غضب بلعن وعكسه أو ذكرا قبل تمام الشهادات لم يصح في الأصح.

ويشترط فيه أمر القاضي

ويلقن كلماته

وأن يتأخر لعانها عن لعانه

ويلاعن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة

ويصح بالعجمية

وفيمن عرف العربية وجه

ويغلظ بزمان وهو بعد عصر جمعة

ومكان وهو أشرف بلدة فبمكة بين الركن والمقام والمدينة عند المنبر وبيت المقدس عند الصخرة وغيرها عند منبر الجامع

وحائض بباب المسجد

وذمي في بيعة وكنيسة

وكذا بيت نار مجوسي في الأصح

لا بيت أصنام وثني

وجمع أقله أربعة.

والتغليظات سنة لا فرض على المذهب

ويسن للقاضي وعظهما

ويبالغ عند الخامسة

وأن يتلاعنا قائمين

وشرطه زوج يصح طلاقه

ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة لاعن

ولو لاعن ثم أسلم فيها صح

أو أصر صادف بينونة

ويتعلق بلعانه فرقة وحرمة مؤبدة وإن أكذب نفسه وسقوط الحد عنه ووجوب حد زناها وانتفاء نسب نفاه بلعانه

وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه

فإن تعذر بأن ولدته لستة أشهر من العقد أو طلق في مجلسه أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب لم يلحقه

وله نفيه ميتا

والنفي على الفور في الجديد

ويعذر لعذر

وله نفي حمل وانتظار وضعه

ومن أخر وقال: جهلت الولادة صدق بيمينه إن كان غائبا

وكذا الحاضر في مدة يمكن جهله فيها

ولو قيل: له متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال آمين أو نعم تعذر نفيه

وإن قال: جزاك الله خيرا أو بارك عليك فلا

وله اللعان مع إمكان بينة بزناها

ولها دفع حد الزنا.

له اللعان لنفي ولد وإن عفت عن الحد وزال النكاح

ولدفع حد القذف وإن زال النكاح ولا ولد

ولتعزيره لا تعزير تأديب لكذب كقذف طفلة لا توطأ

ولو عفت عن الحد أو أقام بينة بزناها أو صدقته ولا ولد أو سكتت عن طلب الحد أو جنت بعد قذفه فلا لعان في الأصح

ولو أبانها أو ماتت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضاف إلى ما بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه

فإن أضاف إلى ما قبل نكاحه فلا لعان إن لم يكن ولد

وكذا إن كان في الأصح

لكن له إنشاء قذف ويلاعن

ولا يصح نفي أحد توأمين.

وهو حلف زوج يمكنه الجماع بالله تعالى أو بصفة من صفاته على ترك وطء امرأته الممكن جماعها ولو قبل الدخول في قبل أبدا أو يطلق أو أكثر من أربعة أشهر أو ينويها.

وهو محرم في ظاهر كلامهم لأنه يمين على ترك واجب

وكان هو والظهار طلاقا في الجاهلية

وله أربعة شروط أحدها أن يحلف على ترك الوطء في القبل

فإن تركه بغير يمين لم يكن موليا

وإن تركه مضرا بها من غير عذر ضربت له مدته وحكم له حكمه

وكذا حكم من ظاهر ولم يكفر

وإن كان لعذر من مرض أو غيبة أو حبس لم تضرب له مدة

وإن حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج لم يكن موليا

وإن حلف لا يجامعها إلا جماع سوء يريد جماعا ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن موليا

فإن قال أردت وطأ لا يبلغ التقاء الختانين أو أراد به الوطء في الدبر أو دون الفرج فمول

فإن لم يكن له نية أو قال والله لا أجامعك جماع سوء لم يكن موليا

والألفاظ التي يكون بها موليا ثلاثة أقسام: أحدها ما هو صريح في الحكم والباطن كلفظه الصريح أو قال لا أدخلت أو غيبت أو أولجت ذكري أو حشفتي في فرجك وللبكر خاصة لا افتضضتك لمن يعرف معناه فلا يدين ولا يقبل له فيه تأويل

الثاني صريح في الحكم وهو خمسة عشر لفظا لا وطئتك لا جامعتك لا باضعتك لا بعلتك لا باششتك لا غشيتك لا أفضيت إليك لا لمستك لا افترشتك لا افتضضتك لمن لا يعرف معناه لا قربتك لا أصبتك لا أتيتكم لا مسستك لا اغتسلت منك

فلو قال أردت غير الوطء دين ولم يقبل في الحكم.

الثالث ما لا يكون موليا فيها إلا بالنية مما يحتمل الجماع وهو ما عدا هذه الألفاظ كقوله والله لا جمع رأسي ورأسك مخدة لا سأقف رأسي رأسك لا ضاجعتك لا دخلت عليك لا دخلت علي لا قربت فراشك لا بت عندك لأسوءنك لأغيظنك لتطولن غيبتي عنك لا مس جلدي جلدك لا أويت معك لا نمت عنك فهذه إن أراد بها الجماع كان موليا وإلا فلا

ومن هذه الألفاظ ما يفتقر إلى نية الجماع والمدة معا وهو لأسوءنك لأغيظنك لتطولن غيبتي عنك فلا يكون موليا حتى ينوي ترك الجماع في مدة تزيد على أربعة أشهر

وسائر الألفاظ يكون موليا بنية الجماع فقط

وإن قال لا أدخلت جميع ذكري في فرجك لم يكن موليا عكس لا أولجت حشفتي.

الشرط الثاني أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته وسواء كان في الرضا أو الغضب

فإن حلف بنذر أو عتق أو طلاق أو صدقة مال أو حج أو ظهار أو تحريم مباح ونحوه فليس بمول

ولو قال إن وطئتك فأنت زانية أو فلله علي صوم أمس أو هذا الشهر أو استثنى في اليمين بالله لم يكن موليا

وإن قال إن وطئتك فلله علي أن أصلي عشرين ركعة كان موليا.

الشرط الثالث أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر أو يعلقه على شرط يغلب على الظن ألا يوجد في أقل منها مثل والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال أو الدابة أو غير ذلك من أشراط الساعة أو ما عشت أو حتى أموت أو حتى تموتي أو يموت ولدك أو زيد أو حتى يقدم زيد من مكة والعادة أنه لا يقدم في أربعة أشهر أو حتى تمرضي أو يمرض زيد أو إلى قيام الساعة أو حتى آتي الهند أو حتى ينزل الثلج في الصيف أو يعلقه على شرط مستحيل كوالله لا وطئتك حتى تصعدي السماء أو تقلبي الحجر ذهبا أو يشيب الغراب ونحوه أو حتى تحبلي من غيري فيكون موليا

فإن قال أردت بتحبلي ترك قصد الحبل فليس بمول

وإن قال والله لا وطئتك مدة أو ليطولن تركي لجماعك لم يكن موليا حتى ينوي أكثر من أربعة أشهر

وإن قال والله حتى يقدم زيد ونحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشره أو في هذه البلدة أو محفوفة أو منقوشة أو حتى تصومي نفلا أو تقومي أو يأذن زيد فيموت أو علقمة على ما يعلم أنه يوجد في أقل من أربعة أشهر أو يظن ذلك كذبول بقل وجفاف ثوب ونزول مطر في أوانه وقدوم حج في زمانه أو حتى تدخلي الدار أو تلبس هذا الثوب أو حتى أتنفل بصوم يوم أو حتى أكسوك أو أعطيك مالا أو لا وطئتك إلا برضاك أو لا وطئتك مكرهة أو محزونة فليس بإيلاء

وإن قال حتى تشربي الخمر أو تزني أو تسقطي ولدك أو تتركي صلاة الفرض أو حتى أقتل زيدا ونحوه أو حتى تسقطي صداقك أو دينك عني أو حتى تكفلي ولدك أو تهبيني دارك أو يبيعني أبوك داره ونحوه فمول

وإن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فوطئ عتق عن الظهار

وإلا فليس بمول

فلو وطئ لم يعتق

ووالله لا وطئتك مريضة فليس بمول

إلا أن يكون بها مرض لا يرجى برؤه في أربعة أشهر لم يصر موليا

وإن لم يرج برؤه فمول

ولا وطئتك حائضا أو نفساء أو محرمة أو صائمة فرضا أو لا وطئتك ليلا أو نهارا فليس بمول

وحتى تفطمي ولدي فإن أراد وقت الفطام وكانت مدته تزيد على أربعة أشهر فمول

وإن أراد فعل الفطام أو مات الولد قبل مضي الأربعة أشهر فليس بمول

ووالله لا وطئتك طاهرا أو وطأ مباحا فمول

وإن قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك طاهرا أو وطأ مباحا فمول

وإن قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك لم يكن موليا حتى يوجد الشرط

ووالله لا وطئتك في السنة إلا مرة أو إلا يوما أو لا وطئتك سنة إلا يوما فلا إيلاء حتى يطأ ويبقى منها فوق ثلثها

ولا وطئتك عاما ثم قال والله لا وطئتك عاما فإيلاء واحد إلا أن ينوي عاما آخر

ولا وطئتك عاما ولا وطئتك نصف عام أو لا وطئتك نصف عام ولا وطئتك عاما فإيلاء واحد ودخلت القصيرة في الطويلة

وإن نوى بإحدى المدتين غير الأخرى أو قال لا وطئتك عاما فإذا مضى فوالله لا وطئتك عاما فهما إيلاآن لا يدخل حكم أحدهما في الآخر

فإذا مضى حكم أحدهما بقي الآخر

فإن قال في المحرم والله لا وطئتك هذا العام ثم قال والله لا وطئتك عاما من رجب إلى اثني عشر شهرا أو قال في المحرم والله لا وطئتك عاما ثم قال في رجب والله لا وطئتك عاما فهما إيلاآن في مدتين بعض إحداهما داخل في الأخرى

فإن فاء في رجب أو فيما بعده من بقية العام الأول حنث في اليمينين وتلزمه كفارة واحدة وينقطع حكم الإيلاءين

وإن فاء قبل رجب أو بعد العام الأول حنث في إحدى اليمينين فقط

وإن فاء في الموضعين حنث في اليمينين

وإن حلف على ترك وطئها عاما ثم كفر يمينه قبل الأربعة أشهر انحل الإيلاء ولم يوقف بعد الأربعة أشهر

وإن كفر بعدها وقبل الوقف صار كالحالف على أكثر منها إذا مضت يمينه قبل وقفه

فإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر فهو حالف على ترك الوطء وليس بمول

لكن له حكم المولى لما بان من قصده من الإضرار بها

- قال في الفصول هو الأشبه بمذهبنا - ولأنه لو ترك الوطء مضرا بها من غير يمين ضربت له مدة الإيلاء فكذا مع اليمين وقصد الإضرار

وكذلك في كل مدتين متواليتين يزيد مجموعهما على أربعة أشهر كثلاثة أشهر وثلاثة أو ثلاثة وشهرين

وإن قال والله لا كلمتك أو لا كلمتك سنة لم يكن موليا لأنه يمكنه وطؤها ولا يكلمها

وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت ولو تراخيا فمول

ولا وطئتك إلا أن تشائي أو يشأ أبوك أو إلا باختيارك أو إلا أن تختاري فليس بمول

ولا وطئت واحدة منكن فمول منهن فيحنث بوطء واحدة وتنحل يمينه

إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون موليا منها وحدها

وإن أراد واحدة مبهمة أخرجت بقرعة لا بتعيينه

ولا وطئت كل واحدة منكن فمول من جميعهن في الحال وتنحل يمينه بوطء واحدة

ولا يقبل قوله نويت واحدة منهن معينة أو مبهمة

ولا أطؤكن لم يصر موليا حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة

وإن مات بعضهن أو طلقها انحلت يمينه وزال حكم الإيلاء

فإن راجع المطلقة أو تزوجها بعد بينونتها عاد حكم يمينه

وإن آلى من واحدة ثم قال للأخرى شركتك معها لم يصر موليا من الثانية.

ويصح الإيلاء بكل لغة ممن يحسن العربية وممن لا يحسنها

فإن آلى بلغة لا يعرفها لم يكن موليا ولو نوى موجبها عند أهلها

فإن اختلف الزوجان في معرفة ذلك فقوله إذا كان متكلما بغير لسانه

فإن آلى بلغته وقال جرى على لساني من غير قصد لم يقبل في الحكم

وإن آلى من الرجعية صح.

وابتداء المدة من حين آلى

ولا يصح الإيلاء من الرتقاء والقرناء.

الشرط الرابع: - أن يكون من زوج يمكنه الوطء مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا سليما أو خصيا أو مريضا يرجى برؤه

فلا يصح إيلاء الصبي غير المميز ولا المجنون ولا العاجز عن الوطء بجب كامل أو شلل

ولو آلى ثم جب بطل إيلاؤه

ويصح إيلاء السكران والمميز كطلاقهما

ولا يشترط في صحة الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار كالطلاق

والإيلاء والظهار وسائر الأيمان في الغضب والرضا سواء

ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء

وإذا أسلم الذمي لم ينقطع حكم الإيلاء

ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة والعفو عنها بل لها

ولو حلف ألا يطأ أمته أو أجنبية مطلقا أو إن تزوجها لم يكن موليا

وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة صغيرة أو كبيرة

وتطالب غير مكلفة إذا كلفت.

وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر ولا يطالب بالوطء فيهن

وابتداء المدة من حين اليمين ولا تفتقر إلى ضرب حاكم كمدة العدة

فإذا مضت ولم يطأ ولم تعفه ورافعته إلى الحاكم أمره بالفيئة وهي الجماع

فإن أبى أمره الحاكم بالطلاق

فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه كما يأتي في آخر الباب

ولا تطلق بمجرد مضي المدة

فإن كان به عذر في المدة يمنع الوطء ولو طارئا بعد يمينه كحبسه وإحرامه ونحوه احتسب عليه بمدته

وإن كان المانع من جهتها كصغرها ومرضها أو حبسها وصيامها واعتكافها الفرضين وإحرامها ونفاسها وغيبتها ونشوزها وجنونها ونحوه وكان موجودا حال الإيلاء فابتداء المدة من حين زواله

وإن كان طارئا في أثناء المدة استؤنفت من وقت زواله إن كان قد بقي منها أكثر من أربعة أشهر

وإلا سقط حكم الإيلاء

ولا تبنى على ما مضى كمدة الشهرين في صوم الكفارة

إلا الحيض فإنه يحتسب عليه مدته وقت الإيلاء ولا يقطع مدته إن طرأ

وإن آلى في الردة فابتداء المدة من حين رجوع المرتد منهما إلى الإسلام

فإن طرأت الردة في أثناء المدة انقطعت وحرم الوطء

فإذا عاد إلى الإسلام استؤنفت المدة سواء كان الردة منهما أو من أحدهما

وكذلك إن أسلم أحد الزوجين الكافرين

وإن طلقها في أثناء المدة أو انقضت عدة الرجعية انقطعت المدة

فإن عاد فتزوجها وقد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر عاد حكمه

وإن كان الطلاق رجعيا ولم تنقض المدة بنت فإن راجعها بنت أيضا

وإن آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها وتزوجها أو كان المولى عبدا فاشترته امرأته ثم أعتقته ثم تزوجته عاد الإيلاء

وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة ولا المطالبة بالطلاق وتتأخر المطالبة إلى حين زواله

وإن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء من مرض أو حبس يعذر فيه أو غيره لزمه أن يفئ بلسانه في الحال فيقول متى قدرت جامعتك

وإن كان محبوسا بحق يمكنه أداؤه طولب بالفيئة لأنه قادر عليها بأداء ما عليه

فإن لم يفعل أمر بالطلاق

وإن كان عاجزا عن أدائه أو حبس ظلما أمر بفيئة المعذور

ومتى زال عذره وقدر على الفيئة وطولب بها لزمه إن حل الوطء

فإن لم يفعل أمر بالطلاق

وإن كان غائبا لا يمكنه القدوم لخوف أو نحوه فاء فيئة المعذور

وإن أمكنها القدوم فلها إن توكل من يطالبه بالمسير إليها أو حملها إليه أو الطلاق

وإن كان مظاهر لم يؤمر بالوطء ويقال له إما أن تكفر وإما أن تطلق

فإن طلب الإمهال ليطلب رقبة يعتقها أو طعاما يشتريه أمهل ثلاثة أيام

وإن علم أنه قادر على التكفير في الحال وإنما قصده المدافعة لم يمهل

وإن كان فرضه الصيام لم يمهل حتى يصوم بل يطلق

وإن كان قد بقي عليه من الصيام مدة يسيرة أمهل فيها

وإن وطئها في الفرج وطأ محرما مثل أن يطأ في الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما أو مظاهرا فقد فاء إليها وعصى بذلك فانحل الإيلاء

لا إن وطئها دون الفرج أو في الدبر

وإن أراد الوطء حال الإحرام أو الصيام الفرض أو قبل تكفيره للظهار فمتعته لم يسقط حقها كما لو منعته في الحيض:

وليس على ما قال بلسانه كفارة ولا حنث

وإن كان مغلوبا على عقله بجنون أو إغماء لم يطالب حتى يزول ذلك

وإن قال أمهلوني حتى أقضي صلاتي أو أتغدى أو حتى ينهضم الطعام أو حتى أنام فأنا ناعس أو حتى أفطر من صومي أو أرجع إلى بيتي أمهل بقدر الحاجة فقط

فإن كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة فليس لها المطالبة ولا لوليها

فإن كانتا ممن لا يمكن وطؤهما لم يحتسب عليه بالمدة

فإن كان وطؤهما ممكنا فأفاقت المجنونة وبلغت الصغيرة قبل انقضائها فلهما المطالبة

فإن لم يبق له عذر وطلبت الفيئة فجامع انحلت يمينه ولم يخرج من الفيئة

ولو علق طلاقا ثلاثا بوطئها أمر بالطلاق وحرم الوطء

فإن أولج فعليه النزع حين يولج الحشفة ولا حد ولا مهر

ومتى تم الإيلاج أو لمس حقه نسبه ووجب المهر ولا حد

وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر والنسب لاحق به ولا حد