Share-cropping

إنما تصح مساقاة شجر وإن بعلا ذي ثمر لم يحل بيعه ولم يخلف

إلا تبعا

بجزء قل أو كثر شاع وعلم بساقيت

لا نَقْصِ مَنْ فِي الْحَائِطِ

وَلَا تَجْدِيدٍ

وَلَا زيادة لأحدهما

وَعَمِلَ الْعَامِلُ: جَمِيعَ مَا يَفْتَقِرُ إلَيْهِ عُرْفًا: كإبار وتنقية ودواب وأجراء

وأنفق وكسا

لَا أُجْرَةُ مَنْ كَانَ فِيهِ

أَوْ خَلَّفَ من مات أو مرض

كمارث على الأصح:

كزرع أو قصب وبصل ومقثأة دن عَجَزَ رَبُّهُ وَخِيفَ مَوْتُهُ وَبَرَزَ وَلَمْ يَبْدُ صلاحه

وَهَلْ كَذَلِكَ الْوَرْدُ وَنَحْوُهُ وَالْقُطْنُ؟ أَوْ كَالْأَوَّلِ وعليه الأكثر؟ تأويلان

وأقتت بالجذاذ

وحملت على الأول إن لم يشترط ثان

وَكَبَيَاضِ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ إنْ وَافَقَ الْجُزْءَ وَبَذَرَهُ الْعَامِلُ وَكَانَ ثُلُثًا بِإِسْقَاطِ كُلْفَةِ الثَّمَرَةِ

وإلا فسد:

كاشتراطه ربه

وَأُلْغِيَ لِلْعَامِلِ إنْ سَكَتَا عَنْهُ أَوْ اشْتَرَطَهُ

ودخل شجر تبع زرعا

وجاز زرع وشجر وإن غير تبع

وَحَوَائِطُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ بِجُزْءٍ

إلَّا فِي صَفَقَاتٍ

وغائب إن وصف ووصله قبل طيبه

واشتراط جزء الزكاة على أحدهما

وَسِنِينَ مَا لَمْ تَكْثُرْ جِدًّا بِلَا حَدٍّ

وعامل دابة أو غلاما في الكبير

وقسم الزيتون حبا

كعصره على أحدهما

وإصلاح جدار

وكنس عين

وسد حظيرة

وإصلاح ضفيرة

أو ما قل

وتقابلهما هدرا

ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة

وحمل على ضدها

وضمن

فإن عجز ولم يجد: أسلمه هدرا

ولم تنفسخ بفلس ربه

وبيع: مساقي

ومساقاة وصي ومدين بلا حجر

ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا

لا مشاركة ربه

أَوْ إعْطَاءُ أَرْضٍ لِتُغْرَسَ فَإِذَا بَلَغَتْ كَانَتْ مساقاة

أو شجر لم يبلغ خمس سنين وهي تبلغ أثناءها

وفسخت فاسدة بلا عمل

أَوْ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ أكثر: إن وجبت أجرة المثل

وبعده أجرة المثل: إن خرجا عنها كإن ازداد عينا أو عرضا

وإلا فمساقاة المثل:

كَمُسَاقَاتِهِ مَعَ ثَمَرٍ أُطْعِمَ

أَوْ مَعَ بَيْعٍ

أَوْ اُشْتُرِطَ عَمَلُ رَبِّهِ

أَوْ دَابَّةٍ أَوْ غُلَامٍ وَهُوَ صَغِيرٌ

أَوْ حَمْلُهُ لِمَنْزِلِهِ

أَوْ يكفيه مؤنة أخري

أو اختلف الجزء بسنين أو حوائط:

كاختلافهما ولم يشبها

وإن ساقيته أو أكريته فألفيته سارقا: لم تنفسخ

وليتحفظ منه:

كبيعه ولم يعلم بفلسه

وساقط النخل: كليف: كالثمرة

والقول لمدعي الصحة

وَإِنْ قَصَّرَ عَامِلٌ عَمَّا شُرِطَ: حُطَّ بِنِسْبَتِهِ.

ندب الغرس

وجازت المغارسة في الأصول أو ما يطول مكثه: كزعفران وقطن: إجارة

وجعالة بعوض

وشركة جزء معلوم: في الأرض والشجر

لا في أحدهما

ودخل ما بين الشجر من الأرض إن لم يستثنه

أولا إن اتفقا على قدر معلو تبلغه الشجر ولا ثمر دونه:

كتحديدها بالإثمار أو أجل

لا بعده

وحملا عليه عند السكوت

وصحت: كاشتراطه على العامل ما خفت مؤتته: كزرب

لا ما عظم من بنيان

وهل تلزم بالعقد؟ أو إلا أن يشرع في العمل؟ خلاف

وعمل العامل ما دخل عليه عرفا أو تسمية

وضمن إن فرط

فإن عجز أو غاب بعد العقد وعمل ربه أو غيره: فهو على حقه إن شاء وعليه الأجرة

إلا أن يتركه أولا.

ووجب بيان ما يغرس: كعدده

إلا أن يعرف عند أهله

ومنع مع بيع أو إجارة: كجعل وصرف ومساقاة وشركة ونكاح وقراض وقرض

واقتسماها إن بلغ الحد المشترط أو توليا العمل

وإن هلكت الأشجار بعده فالأرض بينهما

ولا شيء للعامل فيما قل إن بطل الجل

إلا أن يتميز بناحية أو كان له قدر

بخلاف العكس

وليس له قبله جعل: كبقل

إلا بإذن

وإن اختلفا في الجزء: حملا على العرف

والقول لمدعي الصحة

إلا أن يغلب الفساد

وفسخت فاسدة إن كانت بلا عمل من العامل قبل ظهور فسادها

وإلا فهل تمضي ويترادان الأرض والعمل إن جعل للعامل خزء أو كان عقد المغارسة كذلك فللعامل على رب الأرض قيمة غرسه وعمله فقط؟ وإلا ففي كونه كراء فاسدا أو إجارة فاسدة حال كونها كذلك؟ قولان تردد.

وما فات من غلة: رجع صاحبها بمثلها إن علمت:

كالمثلي في غيرها

وإذا غرس أحد الشريكين أو بنى: فللآخر الدخول معه ويعطيه قيمة ذلك قائما.

تصح من جائز التصرف

ولصبي ومجنون بالولاية

وموردها النخل والعنب

وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة

ولا تصح المخابرة

وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل

ولا المزارعة

وهي هذه المعاملة والبذر من المالك

فلو كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على البخل بشرط اتحاد العامل وعسر أفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة

والأصح انه يشترط أن لا يفصل بينهما

وأن لا يقدم المزارعة

وإن كثير البياض كقليله

وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع

وأنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة

فإن أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته

وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف لآخر ويعيره نصف الأرض أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض ليزرع النصف الآخر في النصف الآخر من الأرض.

يشترط تخصيص الثمر بهما واشتراكهما فيه

والعلم بالنصيبين بالجزئية كالقراض

والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمر لكن قبل بدو الصلاح

ولو ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز

ولو كان مغروسا وشرط له جزأ من الثمر على العمل فإن قدر له مدرة يثمر فيها غالبا صح وإلا فلا

وقيل: أن تعارض الاحتمالان صح

وله مساقاة شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته

ويشترط أن لا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها

وأن ينفرد بالعمل وباليد في الحديقة

ومعرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر

ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح

وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته إليك لتتعهده

ويشترط القبول

دون تفصيل الأعمال

ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب

وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح المثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة كسقي وتنقية نهر وإصلاح الإجاجين التي يثبت فيها الماء وتلقيح وتنحية حشيش وقضبان مضرة وتعريش جرت به عادة

وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الأصح

وما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر جديد فعلى المالك

والمساقاة لازمة

فلو هرب العامل قبل الفراغ وأتمه المالك متبرعا بقي استحقاق العامل

وإلا استأجر الحاكم عليه من يتمه

وإن لم يقدر على الحاكم فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع

ولو مات وخلف تركه أتم الوارث العمل منها

له أن يتم العمل بنفسه أو بماله

ولو ثبتت خيانة عامل ضم إليه مشرف

فإن لم يتحفظ به استؤجر من ماله

ولو خرج الثمر مستحقا فللعامل على المساقي أجره المثل.

تصح المساقاة على كل شجر له ثمر يؤكل من نخل وكرم وغيرهما من قراح معين، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل، نصّ عليه، بجزء معلوم من الثمر له، كصفه.

فإن شرط شجرة معينة، أو اشترط أحدهما ثمر شجر معين، أو أصوعًا معلومة، أو دراهم معلومة،

ولو مع الجزء؛ بطلت، والثمر لرب الأصل، وعليه أجرة المثل للآخر.

وتصح على ثمر بدا ولم يكمل.

وعنه: لا.

وقيل: إن ساقاه على ما يقصد ورقه كالتوت صحّ.

وإنما تصح ممن له التصرف في المال بنفسه، وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة. وفي الإجازة وجهان.

وإن عملا في شجر بينهما نصفين، وشرطا التفاضل في ثمره، صحّ.

وقيل: لا.

وهي عقد جائز يبطل بمبطل الوكالة،

ولا تفتقر إلى تعيين مدة.

فإن فسخ المالك قبل ظهور ثمره فللعامل أجرة مثله،

وإن فسخ هو فلا شيء له،

وإن فسخ أحدهما بعد ظهورها فللعامل حقه منها.

وقيل: لازم، فلا تبطل بما ذكر، وتفتقر إلى القبول لفظًا، وتعيين مدة يكمل فيها الثمر،

وإن كان لا يكمل في مثلها بطلت، وفي أجرة عمله وجهان.

وإن احتمل أن يكمل صح.

وقيل: لا، ففي أجرته وجهان.

وإن مات العامل والعمل في ذمته تممه وارثه من تركته إن قلنا: عقدها لازم،

فإن أبى استؤجر من التركة من يعمله،

وإن لم تكن تركة فله أن يتمه لأجل الثمر،

ولا يجبر ولرب المال الفسخ إذن.

وإن كانت على معين بطلت بموته مطلقًا.

وإذا تم العمل وظهر الشجر مستحقًا فله أجرة مثله على الغاصب، والثمر للمالك.

وإن هرب العامل ولم يجد له مالًا ولا من يقرضه فله الفسخ،

فإن فسخ قبل ظهور الثمر فلا أجرة له.

وقيل: بلى.

وإن فسخ بعده فهو لهما.

وإن عمل المالك بإذن الحاكم أو بشهادة رجع به، وإلا فلا.

وإن فسخ وقد بدا الصلاح فله أن يبيع أو يشتري، ويتولى الحاكم حق العامل،

فإن باعا فما بقي من العمل عليهما.

وقبل بدوّ الصلاح له البيع بشرط القطع، ويحفظ حق العامل له.

وعليه ما فيه صلاح الثمر ونحوه من سقي، وزبار، وتلقيح، وتسوية، وتشميس، وإصلاح موضعه وطرق الماء، والأجاجين، والجرين، ونقل الثمر إليه، وحفظه حتى يقسم، وإدارة الدولاب، وقطع حشيش يضّره.

وعلى ربّ الأصل ما يحفظه كسد حائط، وإنشاء نهر وبئر، ودولاب وما يديره من آلة ودابة، وكش التلقيح ونحوه.

والجذاذ عليهما بقدر حقيهما، نصّ عليه.

وقيل: على العامل، كما لو شرط.

وإن شرط على كل واحد وظيفة الآخر لم يصح، وفي فساد العقد روايتان.

وهو كالمضارب فيما يقبل قوله فيه من نفي الهلاك والخيانة، وغيرهما.

فإن خان ضم إليه من ماله مشرف،

فإن تعذّر حفظه استؤجر عليه من يعمله.

وتقدّم بينته في قدر ما شرط له.

وقيل: بينة المالك، وقوله إن عدم البينة.

تصح المزارعة بجزء معلوم النسبة من الزرع، والبذر من رب الزرع، ويذكر قدره وجنسه.

فإن كان من العامل فسدت على الأصحّ، والزرع له، وعليه أجرة الأرض.

وإن كان منهما، فلهما، وعليه أجرة قدر حقه من الزرع، وله أجرة عمله على ربها بقدر زرعه.

وعنه: تصحّ.

وإن كان في أرضه شجر فزراعة الأرض وساقاه على الشجر صحّ.

وكذا إن دفعها إليه بثلث أو ربع،

ولا بذر من ربّها.

وإن بذله العامل لزمه شرط لربها،

وإن بذله هو لزمه للعامل شرطه.

وإن فسدت فالزرع لربّ البذر، وعليه أجرة المثل للآخر.

وإن زارع شريكه في حقه من الأرض صحّ.

وقيل: لا.

وإن كان البذر من غير العامل منهما في أرضهما فروايتان.

ومثله إذا كان البذر من ثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من الآخر.

وإن شرطا أن يزرعاها ببذرهما فشركة لا مزارعة، والعمل كما قالا.

فإن كان الماء من أحدهما، ون الآخر الأرض والبذر والعمل؛ فروايتان.

وإن كان منه بَقَرُ العمل،

ومن الآخر الأرض والبذر وبقية العمل؛ صحّ.

ومتى شرط ربّ البذر أن يختصّ به، أو بزرع موضعٍ معيّنٍ؛ فسدت.

وإن كان من رجلٍ أرضٌ،

ومن آخر بذرٌ ومن آخر عملٌ فسدت، والزرع لرب البذر، وعليه أجرة المثل لأصحابه.

والمزارعة كالمساقاة في: الجواز، واللزوم، وما على المالك والعامل مما يمكن، وما يفسدها، وما يصحّ منها، وما يقبل قولهما فيه.

وعلى العامل الحرث وآلته وبقره والحصاد، نصّ عليه.

ويحتمل أن الحصاد عليهما.

وإن قال: أزارعك هذا بالنصف على أن أزارعك الآخر بالربع؛ بطل. وكذا المساقاة.

وإن قال: ما زرعت في أرضي من شعيرٍ فلي نصفه،

ومن حنطة فثلثه، ومن باقلّي فثلثاه؛ بطل.

وإن قال: إن زرعتها حنطة فلي ثلثه،

وإن زرعتها شعيرًا فلي نصفه وباقلّي فلي ثلثاه، أو إن سقيت سيحًا فلك ربعه وبكلفة نصفه؛ بطل.

وقيل: لا.

والأرض بين النخل كغيرها.

وتصحّ المزارعة على زرعٍ نابتٍ إن نما بالعمل.

ويكره لرب الأرض أن يقرض العامل بذرًا أو عوامل يعمل بها في أرضه.

ويحتمل أن يباح، كالدّراهم.

ولا يصحّ بيع عمله قبل ظهور الزرع.