Bankruptcy and interdiction

من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء

ولا حجر بالمؤجل

وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر

ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر

وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا في الأصح

ولا يحجر بغير طلب

فلو طلب بعضهم ودينه قدر يحجر به حجر وإلا فلا

ويحجر بطلب المفلس في الأصح

فإذا حجر تعلق حق الغرماء بماله

وأشهد على حجره ليحذر

ولو باع أو وهب أو أعتق ففي قول يوقف تصرفه فإن فضل ذلك عن الدين نفذ وإلا لغا

والأظهر بطلانه

فلو باع ماله لغرمائه بدينهم بطل في الأصح

ولو باع سلما أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته ويثبت في ذمته

ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصة وإسقاطه

ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر فالأظهر قبوله في حق الغرماء

وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا لم يقبل في حقهم

وإن قال عن جناية قبل في الأصح

وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد

والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء إن صححناه

وأنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال

وإن جهل فله ذلك

وأنه إذا لم يمكن التعلق بها لا يزاحم الغرماء بالثمن.

يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء

ويقدم ما يخاف فساده ثم الحيوان ثم المنقول ثم العقار

وليبع بحضرة المفلس وغرمائه كل شيء في سوقه بثمن مثله حالا من نقد البلد

ثم إن كان الدين غير جنس النقد ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه اشترى

وإن رضي جاز صرف النقد إليه إلا في السلم

ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه

وما قبض قسمه بين الغرماء إلا أن يعسر لقلته فيؤخره ليجتمع

ولا يكلفون بينة بأن لا غريم غيرهم

فلو قسم فظهر غريم شارك بالحصة

وقيل: تنقض القسمة

ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن تالف فكدين ظهر

وإن استحق شيء باعه الحاكم قدم المشتري بالثمن

وفي قول بحاص الغرماء

وينفق على من عليه نفقته حتى يقسم ماله إلا أن يستغني بكسب

ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه

ويترك له دست ثوب يليق به وهو قميص وسراويل وعمامة ومكعب ويزاد في الشتاء جبة

ويترك له قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته

وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين

والأصح وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه

وإذا ادعى أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة

وإلا فيصدق بيمينه في الأصح

وتقبل بينة الإعسار في الحال

وشرط شاهده خبرة باطنه

وليقل هو معسر ولا يمحض النفي كقوله لا يملك شيئا

وإذا ثبت إعساره لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر

والغريب العاجز عن بينة الإعسار يوكل القاضي به من يبحث عن حاله فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به.

من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس فله فسخ البيع واسترداد المبلغ

والأصح أن خياره على الفور

وأنه لا يحصل الفسخ بالوطء والإعتاق والبيع

وله الرجوع في سائر المعاوضات كالبيع

وله شروط منها كون الثمن حالا

وأن يتعذر حصوله بالإفلاس

فلو امتنع من دفع الثمن مع إيساره أو هرب فلا فسخ في الأصح

ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ

وكون المبيع باقيا في ملك المشتري

فلو فات أو كاتب العبد فلا رجوع

ولا يمنع التزويج

ولو تعيب بآفة أخذه ناقصا أو ضارب بالثمن

أو بجناية أجنبي أو البائع فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة

وجناية المشتري كآفة في الأصح

فلو تلف أحد العبدين ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف

فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد

فإن تساوت قيمتها وقبض نصف الثمن أخذ الباقي لباقي الثمن

وفي قول يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه

ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن وصنعة فاز البائع بها

والمنفصلة كالثمرة والولد للمشتري ويرجع البائع في الأصل

فإن كان الولد صغيرا وبذل البائع قيمته أخذه مع أمه وإلا فيباعان وتصرف إليه حصة الأم

وقيل: لا رجوع

فإن كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد

واستتار الثمر بكمامه وظهوره بالتأبير قريب من استتار الجنين وانفصاله وأولى بتعدي الرجوع

ولو غرس الأرض أو بنى فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها فعلوا وأخذها

وإن امتنعوا لم يجبروا بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته وله أن يقلعه ويغرم أرش نقصه

والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها ويبقى الغراس والبناء للمفلس

ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها فله أخذ قدر المبيع من المخلوط

أو بأجود فلا رجوع في المخلوط في الأظهر

ولو طحنها أو قصر الثوب فإن لم تزد القيمة رجع ولا شيء للمفلس

وإن زادت فالأظهر أنه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد

ولو صبغه بصبغه فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ رجع والمفلس شريك بالصبغ

أو أقل فالنقص على الصبغ

أو أكثر فالأصح أن الزيادة للمفلس

ولو اشترى منه الصبغ والثوب رجع فيهما إلا أن تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ

ولو اشتراهما من اثنين فإن لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب فصاحب الصبغ فاقد

وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا

وإن زادت على قيمتهما فالأصح أن المفلس شريك لهما بالزيادة.

منه حجر المفلس لحق الغرماء

والراهن للمرتهن

والمريض للورثة

والعبد لسيده

والمرتد للمسلمين ولها أبواب

ومقصود الباب حجر المجنون والصبي والمبذر

فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار الأقوال ويرتفع بالإفاقة

وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا

والبلوغ باستكمال خمس عشرة سنة أو خروج المنى

ووقت إمكانه استكمال تسع سنين

ونبات العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر لا المسلم في الأصح

وتزيد المرأة حيضا وحبلا

والرشد صلاح الدين والمال

فلا يفعل محرما يبطل العدالة ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة أو رميه في بحر أو إنفاقه في محرم

والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير

ويختبر رشد الصبي ويختلف بالمراتب

فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة فيهما وولد الزارع بالزراعة والنفقة على القوام بها والمحترف بما يتعلق بحرفته والمرأة بما يتعلق بالغزل والقطن وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها

ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر

ووقته قبل البلوغ

وقيل: بعده

فعلى الأول الأصح أنه لا يصح عقده بل يمتحن في المماكسة فإذا أراد العقد عقد الولي

فلو بلغ غير رشيد دام الحجر

وإن بلغ رشيدا انفك بنفس البلوغ وأعطى ماله

وقيل: يشترط فك القاضي

فلو بذر بعد ذلك حجر عليه

وقيل: يعود الحجر بلا إعادة

ولو فسق لم يحجر عليه في الأصح

ومن حجر عليه لسفه طرأ فوليه القاضي

وقيل: وليه في الصغر

ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر

وقيل: القاضي

ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء ولا إعتاق وهبة ونكاح بغير إذن وليه

فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا ضمان في الحال ولو بعد فك الحجر سواء علم حاله من عامله أو جهل

ويصح بإذن الولي نكاحه لا التصرف المالي في الأصح

ولا يصح إقراره بدين قبل الحجر أو بعده

وكذا بإتلاف المال في الأظهر

ويصح بالحد والقصاص

وطلاقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب بلعان

وحكمه في العبادة كالرشيد لكن لا يفرق الزكاة بنفسه

وإذا أحرم بحج فرض أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه

وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة فللولي منعه

والمذهب أنه كمحصر فيتحلل.

قلت: ويتحلل بالصوم إن قلنا لدم الإحصار بدل لأنه ممنوع من المال

ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه والله أعلم.

ولي الصبي أبوه ثم جده ثم وصيهما ثم القاضي

ولا تلي الأم في الأصح

ويتصرف الولي بالمصلحة

يبني دوره بالطين والآجر لا اللبن والجص

ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة

وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة

وإذا باع نسيئة أشهد وارتهن به

ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة

ويزكي ماله

وينفق عليه بالمعروف

فإذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة صدقا باليمين

وإن ادعاه على الوصي والأمين صدق هو بيمينه.

"من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه"

ومن له مال قدر دينه "أو أكثر" ١ لم يحجر عليه

وأمر بوفائه

فإن أبى حبس "بطلب ربه"

فإن أصر "ولم يبع ماله" باعه الحاكم وقضاه

ولا يطالب بمؤجل.

ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه "أو بعضهم" .

ويستحب إظهاره

ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر

ولا إقراره عليه

ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده "رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا"

وإن تصرف في ذمته أو أقر "بدين أو جناية توجب قودا أو مالا" صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه

ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه.

ولا يحل مؤجل بفلس

ولا بموت إن وثق الورثة "برهن أو كفيل مليء"

وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه

ولا يفك حجره إلا حاكم.

ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم

ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه

وإن أتلفوه لم يضمنوا

ويلزمهم أرش الجناية

"وضمان مال من لم يدفعه إليهم" .

وإذا تم لصغير خمس عشرة سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء

وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض

وان حملت حكم ببلوغها

ولا ينفك الحجر قبل شروطه

والرشد: الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن "غالبا" ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة

ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به.

ووليهم حال الحجر: الأب ثم وصيه ثم الحاكم

ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ

"ويتجر له مجانا"

وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح

ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا

ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في "النفقة وفي وجود الضرورة والغبطة" والتلف ودفع المال.

وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له

وإلا ففي رقبته "كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه" .