فصل في الاغتصاب
تحفة الحكامMalikimasa’il 1498 to 1524
-
1/1051/105
وواطِئٌ لِحُرَّةٍ مُغْتَصِبَاصَداقُ مِثْلِهَا عليْهِ وَجَبَا
-
إنْ ثَبتَ الوطءُ ولو بِبَيِّنَهْبأَنَّهُ غابَ عَلَيْهَا مُعْلِنَه
-
وقيمة النَّقْصِ عليه في الأَمَهْهَبْهَا سوَى بِكْرٍ وَغَيْر مُسْلِمَهْ
-
والوَلَدُ اسْتُرِقَّ حيثُ عَلِمَاوالحَدُّ مَعْ ذاكَ عليْهِ فِيهما
-
وإنْ يَكُنْ ذا الغَصْبُ بالدَّعْوَى فَفِيتَفْصيلِهِ بَيانُ حُكْمِهِ يَفِي
-
فَحَيْثُمَا الدَّعْوَى عَلَى مَنْ قَدْ شُهِرْبالدِّينِ والصَّلاحِ والفَضْلِ نُظِرْ
-
فإنْ تَكُنْ بَعْدَ التَّراخي زَمَنَاحُدَّتْ لِقَذْفٍ وبِحَمْلٍ للزِّنَا
-
وحيثُما رَحِمُهَا مِنْهُ بَرِيفالحَدُّ تَسْتَوْجِبُهُ في الأَظْهَرِ
-
وذاكَ في الْمَجْهولِ حالاً إنْ جُهِلْحالٌ لَهَا أوْ لَمْ تَحُزْ صَوْنًا نُقِلْ
-
وَإنْ تَكُنْ مِمَّنْ لها صَوْنٌ فَفِيوُجوبِهِ تَخْريجًا الْخُلْفُ قُفِي
-
1/1061/106
وَحَيْثُ قيلَ لا تُحَدُّ إنْ نَكَلْفالْمَهْرُ مَعْ يَمينِها لها حَصَلْ
-
ومَا عَلَى الْمَشْهورٍ بالعفافِمَهْرٌ ولاَ حَلْفٌ بِلاَ خِلافِ
-
وَحيثُ دَعْوى صاحَبَتْ تَعَلُّقَاحَدَّ الزِّنا يَسْقُطُ عَنْهَا مُطْلَقَا
-
والْقَذْفُ فيهِ الْحَدُّ لابْنِ القاسِمِوَحَلْفُهُ لَدَيْهِ غَيْرُ لازِمِ
-
ومن نَفَى الْحَدَّ فَعِنْدَهُ يَجِبْتَحْليفُهُ بِأَنَّ دَعْواها كَذِبْ
-
وَمَعْ نُكولِهِ لَهَا الْيَمينُوتَأْخُذُ الصَّداقَ ما يَكونُ
-
وَحَدُّها له اتفاقًا إنْ تَكُنْلَيسَ لها صَوْنٌ ولا حالٌ حَسَنْ
-
وعَدَمُ الْحَدِّ كذا لِلْمُنْبَهِمحالا إذا كانت تَوَقَّى ما يَصِم
-
وَإنْ تَكُنْ لا تَتَوَقَّى ذلكْفالْخُلْفُ تَخْريجًا بَدَا هُنالِكْ
-
وفي ادّعائِها على الْمُشْتَهِرِبالْفِسْقِ حالتانِ للمُعْتَبِرِ
-
حالُ تَشَبُّثٍ وبِكْرٌ تُدْمَىفَذي سُقوطُ الحد عنها عَمَّى
-
في القَذْفِ والزِّنَا وَإنْ حَمْلٌ ظَهَرْوفي وُجوبِ الْمَهْرِ خَلْفٌ مُعْتَبَرْ
-
وحَيْثُ قيلَ إنَّها تَسْتَوْجِبُهْفَبَعْدَ حَلْفٍ في الأَصَحِّ تَطْلُبُهْ
-
وَإنْ يَكُن مَجْهول حالٍ فَيَجِبْتَحْليفُهُ وَمَعْ نُكولٍ يَنْقَلِبْ
-
وحالةٌ بَعْدَ زَمَانِ الفِعْلِفالحدُّ ساقِطٌ سوَى مَعْ حَمْلِ
-
وَلاَ صَداقَ ثم إن لَمْ يَنْكَشِفْمِنْ أَمْرِهِ بِالسِّجْنِ شَيْءٌ فالْحَلِف
-
وَإنْ أَبَى مِنَ اليَمينِ حَلَفَتْوَلِصَداقِ الْمِثْلِ منه اسْتَوْجَبَتْ