Deposit

الإيداع: توكيل بحفظ مال

تضمن بسقوط شيء عليها

لا إن انكسرت في نقل مثلها

وَبِخَلْطِهَا

إلَّا كَقَمْحٍ بِمِثْلِهِ أَوْ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ للإحراز

ثُمَّ إنْ تَلِفَ بَعْضُهُ: فَبَيْنَكُمَا

إلَّا أَنْ يتميز

وَبِانْتِفَاعِهِ بِهَا

أَوْ سَفَرِهِ إنْ قَدَرَ عَلَى أمين

إلا أن ترد سالمة

وحرم سلف: مقوم ومعدوم

وكره النقد والمثلي:

كالتجارة

والربح له

وبريء إنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ

إلَّا بِإِذْنٍ

أَوْ يَقُولُ: إنْ احْتَجْت فَخُذْ

وَضَمِنَ الْمَأْخُوذَ فَقَطْ

أَوْ بِقَفْلٍ بِنَهْيٍ

أَوْ بِوَضْعٍ بِنُحَاسٍ فِي أَمْرِهِ بِفَخَّارٍ

لَا إنْ زَادَ قُفْلًا

أَوْ عكس في الفخار

أو أمر بربط بكم فأخذها باليد

كجيبه على المختار

وَبِنِسْيَانِهَا فِي مَوْضِعِ إيدَاعِهَا

وَبِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ بِهَا

وبخروجه بها يظنها له فتلفت

لَا إنْ نَسِيَهَا فِي كُمِّهِ فَوَقَعَتْ

وَلَا إن شرط عليه الضمان

وَبِإِيدَاعِهَا وَإِنْ بِسَفَرٍ لِغَيْرِ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ اُعْتِيدَا بذلك

إلَّا لِعَوْرَةٍ حَدَّثَتْ

أَوْ لِسَفَرٍ عِنْدَ عَجْزٍ الرد

وإن أودع بسفر

ووجب الإشهاد بالعذر

وبرىء إن رجعت سالمة

وعليه استرجاعها إن نوى الإياب

وَبِبَعْثِهِ بِهَا

وَبِإِنْزَائِهِ عَلَيْهَا فَمَتْنٌ

وَإِنْ مِنْ الولادة

كأمة زوجها فماتت من الولادة

وَبِجَحْدِهَا

ثُمَّ فِي قَبُولِ بَيِّنَةِ الرَّدِّ خِلَافٌ

وَبِمَوْتِهِ وَلَمْ يُوصِ وَلَمْ تُوجَدْ

إلَّا لِكَعَشْرِ سنين

وأخذها إن ثبت بكنابة عليها أنها له: أن ذلك خطه أو خط الميت

وبسعيه بها لمصادر

وَبِمَوْتِ الْمُرْسَلِ مَعَهُ لِبَلَدٍ إنْ لَمْ يَصِلْ إليه

وبكلبس الثوب وركوب الدابة

وَالْقَوْلُ لَهُ إنَّهُ رَدَّهَا سَالِمَةً إنْ أَقَرَّ بالفعل

وَإِنْ أَكْرَاهَا لِمَكَّةَ وَرَجَعَتْ بِحَالِهَا إلَّا أَنَّهُ حبسها عن أَسْوَاقِهَا: فَلَكَ قِيمَتُهَا يَوْمَ كِرَائِهِ وَلَا كِرَاءَ أو أخذه وأخذها

وبدفعها مُدَّعِيًا إنَّك أَمَرْته بِهِ وَحَلَفَتْ

وَإِلَّا حَلَفَ وبريء

إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْآمِرِ

وَرَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ

وإن بعثت إليه بمال فقال: تصدقت به عَلَيَّ وَأَنْكَرْت: فَالرَّسُولُ شَاهِدٌ

وَهَلْ مُطْلَقًا؟ أَوْ إن كان المال بيده؟ تأويلان

وبدعوى الرد على وارثك أو المرسل إليه المنكر:

كَعَلَيْك إنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِهِ مَقْصُودَةٌ

لا بدعوى التلف أو عدم التلف أو الضياع

وحلف المتهم

وَلَمْ يُفِدْهُ شَرْطُ نَفْيِهَا

فَإِنْ نَكَلَ حَلَفْت

وَلَا إنْ شَرَطَ الدَّفْعَ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ بِلَا بينة

وَبِقَوْلِهِ: تَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ تَلْقَانِي بَعْدَ مَنْعِهِ دفعها

كقوله بعده بلا عذر

لَا إنْ قَالَ: لَا أَدْرِي مَتَى تَلِفَتْ

وَبِمَنْعِهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ تَكُنْ بينة

لا إن قال: ضاعت منذ سنين وكنت أرجوها

ولو حضر صاحبها

كالقراض

وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا لِمَنْ ظَلَمَهُ بِمِثْلِهَا

ولا أجرة حفظها

بخلاف محلها

ولكل فتركها

وَإِنْ أَوْدَعَ صَبِيًّا أَوْ سَفِيهًا أَوْ أَقْرَضَهُ بَاعَهُ فَأَتْلَفَ لَمْ يَضْمَنْ

وَإِنْ بِإِذْنِ أَهْلِهِ

وَتَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ الْمَأْذُونِ عَاجِلًا

وَبِذِمَّةِ غَيْرِهِ إذَا عتق إن لم يسقطه السيد

وَإِنْ قَالَ: هِيَ لِأَحَدِكُمَا وَنَسِيته: تَحَالَفَا وَقُسِمَتْ بينهما

وإن أودع اثنين: جعلت بيد الأعدل.

من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها

ومن قدر ولم يثق بأمانته كره

فإن وثق استحب

وشرطهما شرط موكل ووكيل

ويشترط صيغة المودع كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه

والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا

ويكفي القبض

ولو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله

فإن قبل ضمن

ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده لم يضمن

وإن أتلفه ضمن في الأصح

والمحجور عليه بسفه كصبي

وترتفع بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه

ولهما الاسترداد والرد كل وقت

وأصلها الأمانة

وقد تصير مضمونة بعوارض

منها أن يودع غيره بلا إذن ولا عذر فيضمن.

وقيل: أن أودع القاضي لم يضمن

وإذا لم يزل يده عنها جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز أو يضعها في خزانة مشتركة

وإذا أراد سفرا فليرد إلى المالك أو وكيله

فإن فقدهما فالقاضي

فإن فقده فأمين

فإن دفنها بموضع وسافر ضمن

فإن أعلم بها أمينا يسكن الموضع لم يضمن في الأصح

ولو سافر بها ضمن

إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق

والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب اعذار كالسفر

وإذا مرض مرضا مخوفا فليردها إلى المالك أو وكيله وإلا فالحاكم أو أمين أو يوصي بها

فإن لم يفعل ضمن

إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجأة

ومنها إذا نقلها من محلة أو دلو إلى أخرى دونها في الحرز ضمن وإلا فلا

ومنها أن لا يدفع متلفاتها

فلو أودعه دابة فترك علفها ضمن

فان نهاه عنه فلا على الصحيح

وإن أعطاه المالك علفا علفها منه

وإلا فيراجعه أو وكيله فإن فقدا فالحاكم

ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في الأصح

وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كيلا يفسدها الدود

وكذا لبسها عند حاجتها

ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور وتلف بسبب العدول فيضمن

فلو قال: لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن

وإن تلف بغيره فلا على الصحيح

وكذا لو قال لا تقفل عليه قفلين فأقفلهما

ولو قال: اربط الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم أو نسيان ضمن

أو بأخذ غاصب فلا

ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن

وبالعكس يضمن

ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها بيده او جعلها في جيبه لم يضمن

وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب

ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم

وإن قال احفظها في البيت فليضمن إليه ويحرزها فيه

فإن أخر بلا عذر ضمن

ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها أو يدل عليها سارقا أو من يصادر المالك

فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه في الأصح

ثم يرجع على الظالم

ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس أو يركب خيانة أو يأخذ الثوب ليلبسه أو الدراهم لينفقها فيضمن

ولو نوى الأخذ ولم يأخذ لم يضمن على الصحيح

ولو خلطها بماله ولم يتميز ضمن

ولو خلط دراهم كيسير للمودع ضمن في الأصح

ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم ترك الخيانة لم يبرأ

فإن أحدث له المالك استئمانا برىء في الأصح

ومتى طلبها المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها

فإن أخر بلا عذر ضمن

وإن ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر خفيا كسرقة صدق بيمينه،

وإن ذكر ظاهرا كحريق فإن عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين

وإن عرف دون عمومه صدق بيمينه

وإن جهل طولب ببينة ثم يحلف على التلف به

وإن ادعى ردها على من ائتمنه صدق بيمينه

أو على غيره كوارثه أو ادعى وارث المودع الرد على المالك أو أودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على المالك طولب ببينة

وجحودها بعد طلب المالك مضمن.

وهي اسم للمال المودع ، والإيداع توكيل في حفظ مال تبرعًا، والاستيداع توكل في حفظه كذلك بغير تصرف،

ويشترط فيها أركان وكالة، وتنفسخ بموت وجنون وعزل مع علمه،

(وإن تلفت من بين ماله لم يضمن) ما لم يتعد (ويلزمه حفظها في حرز مثلها) عرفًا كحرز سرقة،

(فإن عين صاحبها حرزًا فجعلها في دونه ضمن) سواء ردها إليه أو لا،

(وإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب منه) الهلاك (لم يضمن) ،

وإن وضعها في حرز مثلها أو فوقه،

فإن تعذر وأحرزها في دونه فلا ضمان، وإلا ضمن صرح به المصنف والشارح والحارثي وغيرهم،

(وإن قال: أتركها في كمك. فتركها في يده) أو عكسه ضمن (وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم) لعذر لم يضمن، وإلا (ضمن) ، ولمالك مطالبة الثاني أيضًا ويستقر عليه الضمان إن كان عالمًا، وإلا فلا.

(وإن أراد سفرًا، أو خاف عليها عنده ردها على مالكها) أو من يحفظ ماله عادة كزوجة وخادم ونحوهما أو وكيله في قبضها إن كان، وليس له السفر بها،

وإن لم يخف عليها أو كان أحفظ لها ولم ينهه،

والمذهب بلى والحالة هذه. نص عليه مع حضوره،

(فإن لم يجده) ولا وكيله (حملها معه إن كان أحفظ لها) ولم ينهه، (وإلا فلا) ، وحكم من حضره الموت حكم من أراد سفرًا في دفعها إلى حاكم أو ثقة،

وإن استعملها لنفعها كلبس صوف ونحوه خوفًا من عثّ ونحوه لم يضمن، (وإن

تعدى) بطلب وجب الرد فورًا ولو في أحد عينين فيه (ويضمن) ، وإخراج الدراهم لينظر إليها وحل كيسها (كإخراجها للنفقة وكسر ختمها) ،

ولا تعود وديعة بغير عقد متجدد (وإن أخذ درهمًا ثم رده) أو رد بدله متميزًا، أو أذن في أخذه منها فرد بدله بلا إذنه (فضاع الكل ضمنه وحده) ما لم تكن مختومة أو مشدودة فيضمن الجميع،

(وإن أودعه) صغير (وديعة) فتلفت (ضمنها) ما لم يكن مأذونًا له، أو يخف هلاكها معه كالضائع والموجود في مهلكة إذا أخذه وتلف فلا،

(وإن أتلف) صغير أو مجنون أو سفيه (ما أودعوا) أو أعيروا (لم يضمنـ) ـوا.

وفي السفيه وجه يضمن، وهو أظهر كعبد،

ولا يضمن الكل تلفهما بتفريط. (والمودع أمين والقول قوله) مع يمينه (فيما يدعيه من رد) ولو على يد عبده أو زوجته أو خازنه أو بعد موت ربها إليه (وتلف) ما لم يدعه بسبب ظاهر كحريق ونحوه فلا يقبل إلا ببينه بوجود السبب وتقدم ،

وإن منعه أو مطله بلا عذر ثم ادعى ردًا أو تلفًا لم يقبل إلا ببينة،

ولا تقبل دعواه الرد إلى ورثة المالك أو الحاكم.

(وإن قال لم تودعني ثم أقر بها، أو ثبتت ببينة فادعى ردًا أو تلفًا) سابقين لجحوده (لم يقبل،

وإن أقام به بينة) نصًا،

وإن كان بعده جحوده قبلت بهما ويأتي .

(وإن تلفت عند وارث قبل إمكان ردها لم يضمنها وإلا) ضمن،

ومن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن ويمهل لأكل نوم وهضم طعام ونحوه بقدره،

وكذا من أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر يضمن، ويعمل بخط مورثه على كيس ونحوه: هذا وديعة أو لفلان نصًا كخطه بدين له على فلان ويحلف ، وكذا بدين عليه،

(ح) : قوله: "ولا يضمن الكل تلفهما" يعني تلف الوديعة والعارية.

(ح) : في الوكالة.

(ح) : في طريق الحكم وصفته.

(ح) : قوله: "ويحلف" يتصور الحلف من الورثة في ثلاث أماكن، الأول: أن يدعي الورثة عليه فينكر ويرد اليمن على القول بردها. الثاني: أن يقيموا شاهدًا واحدًا فلهم أن يحلفوا معه. الثالث: أن يقر لهم بمجهول والمكتوب بخط أبيهم معلوم فلهم الحلف على المعلوم على القول بجواز الحلف، ومن =

(وإن ادعاها اثنان فقال لا أعرف صاحبها) فإن صدقاه أو سكتا فلا يمين (ويقرع بينهما) ،

وإن كذباه (حلف أنه لا يعلمه) يمينًا واحدة،

وقيل: لا يحلف إلا أن يكون متهما. قال الحارثي: هذا المذهب. وتأتي تتمته .

(وإن أودعه اثنان مكيلًا أو موزونًا) ينقسم (فطلب أحدهما نصيبه) لغيبة شريكه أو امتناعه (سلمه إليه،

وإن غصبت الوديعة) فلمودع المطالبة بها،

وكذا مضارب ومرتهن ومستأجر.