كتاب الوديعة

من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها

ومن قدر ولم يثق بأمانته كره

فإن وثق استحب

وشرطهما شرط موكل ووكيل

ويشترط صيغة المودع كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه

والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا

ويكفي القبض

ولو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله

فإن قبل ضمن

ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده لم يضمن

وإن أتلفه ضمن في الأصح

والمحجور عليه بسفه كصبي

وترتفع بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه

ولهما الاسترداد والرد كل وقت

وأصلها الأمانة

وقد تصير مضمونة بعوارض

منها أن يودع غيره بلا إذن ولا عذر فيضمن.

وقيل: أن أودع القاضي لم يضمن

وإذا لم يزل يده عنها جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز أو يضعها في خزانة مشتركة

وإذا أراد سفرا فليرد إلى المالك أو وكيله

فإن فقدهما فالقاضي

فإن فقده فأمين

فإن دفنها بموضع وسافر ضمن

فإن أعلم بها أمينا يسكن الموضع لم يضمن في الأصح

ولو سافر بها ضمن

إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق

والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب اعذار كالسفر

وإذا مرض مرضا مخوفا فليردها إلى المالك أو وكيله وإلا فالحاكم أو أمين أو يوصي بها

فإن لم يفعل ضمن

إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجأة

ومنها إذا نقلها من محلة أو دلو إلى أخرى دونها في الحرز ضمن وإلا فلا

ومنها أن لا يدفع متلفاتها

فلو أودعه دابة فترك علفها ضمن

فان نهاه عنه فلا على الصحيح

وإن أعطاه المالك علفا علفها منه

وإلا فيراجعه أو وكيله فإن فقدا فالحاكم

ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في الأصح

وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كيلا يفسدها الدود

وكذا لبسها عند حاجتها

ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور وتلف بسبب العدول فيضمن

فلو قال: لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن

وإن تلف بغيره فلا على الصحيح

وكذا لو قال لا تقفل عليه قفلين فأقفلهما

ولو قال: اربط الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم أو نسيان ضمن

أو بأخذ غاصب فلا

ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن

وبالعكس يضمن

ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها بيده او جعلها في جيبه لم يضمن

وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب

ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم

وإن قال احفظها في البيت فليضمن إليه ويحرزها فيه

فإن أخر بلا عذر ضمن

ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها أو يدل عليها سارقا أو من يصادر المالك

فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه في الأصح

ثم يرجع على الظالم

ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس أو يركب خيانة أو يأخذ الثوب ليلبسه أو الدراهم لينفقها فيضمن

ولو نوى الأخذ ولم يأخذ لم يضمن على الصحيح

ولو خلطها بماله ولم يتميز ضمن

ولو خلط دراهم كيسير للمودع ضمن في الأصح

ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم ترك الخيانة لم يبرأ

فإن أحدث له المالك استئمانا برىء في الأصح

ومتى طلبها المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها

فإن أخر بلا عذر ضمن

وإن ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر خفيا كسرقة صدق بيمينه،

وإن ذكر ظاهرا كحريق فإن عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين

وإن عرف دون عمومه صدق بيمينه

وإن جهل طولب ببينة ثم يحلف على التلف به

وإن ادعى ردها على من ائتمنه صدق بيمينه

أو على غيره كوارثه أو ادعى وارث المودع الرد على المالك أو أودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على المالك طولب ببينة

وجحودها بعد طلب المالك مضمن.