هل يجوز بيع المكيل أو الموزن مما لا يؤكل ولا يشرب بجنسه متفاضلا يدا بيد؟
Put simplyهل يجوز بيع شيء يُوزن ولا يؤكل، كالحديد، بجنسه مع زيادة يدًا بيد؟In our words
بيع المكيل أو الموزن غير المأكول والمشروب بجنسه متفاضلا لا يجوز، ويجوز عند اختلاف النوعين، لا يجوز إلا مثلا بمثل في الجنس الواحد؛ وعند اختلاف النوعين يجوز اثنان بواحد يدا بيد، ولا يجوز نسيئة.
لا يجوز في الجنسNot stated in the sources
بيع المكيل أو الموزن غير المأكول والمشروب بجنسه متفاضلا جائز يدا بيد ونسيئة، لأن ما خرج عن المأكول والمشروب لا ربا في الزيادة في بعضه على بعض.
جائزNot stated in the sources
[ذكر بيع ما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب] اختلف أهل العلم في بيع الشيء مما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب يباع بالشيء من جنسه متفاضلا يدا بيد، وذلك مثل: القطن، والصوف، والورس، والحناء، والعصفر، وما أشبه ذلك. فقالت طائفة: لا يباع شيئا مما يكال أو يوزن من المأكول والمشروب، وغير المأكول والمشروب، إذا كان يكال أو يوزن اثنان بواحد، ولا يجوز إلا مثلا بمثل، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به اثنان بواحد، هذا قول النعمان (٥)، ولا يجوز في قوله رطل حديد (١) في "الأصل": ما. والتصويب من "الموطأ" من الموضع المذكور.(٢) ذكره مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٩٠ - باب بيع الفاكهة).(٣) "الجامع الصغير" (١/ ٣٣٥ - باب البيع فيما يكال أو يوزن).(٤) في "الأصل": جائزًا. والمثبت الجادة.(٥) "الجامع الصغير" (١/ ٣٣٥ - باب البيع فيم
Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 5 p. 185
وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَكِيلِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا مَطْعُومًا كَانَ، أَوْ غَيْرَ مَطْعُومٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ كَبَيْعِ قَفِيزِ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْ شَعِيرٍ، وَبَيْعِ قَفِيزِ جَصٍّ بِقَفِيزَيْ نُورَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الرِّبَا الْفَضْلُ مَجْمُوعُ الْوَصْفَيْنِ، وَقَدْ انْعَدَمَ أَحَدُهُمَا، وَهُوَ الْجِنْسُ،
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.