هل يجوز بيع المكيل أو الموزن مما لا يؤكل ولا يشرب بجنسه متفاضلا يدا بيد؟
بعبارة أبسطهل يجوز بيع شيء يُوزن ولا يؤكل، كالحديد، بجنسه مع زيادة يدًا بيد؟بألفاظنا
بيع المكيل أو الموزن غير المأكول والمشروب بجنسه متفاضلا لا يجوز، ويجوز عند اختلاف النوعين، لا يجوز إلا مثلا بمثل في الجنس الواحد؛ وعند اختلاف النوعين يجوز اثنان بواحد يدا بيد، ولا يجوز نسيئة.
لا يجوز في الجنسلم تذكره المصادر
بيع المكيل أو الموزن غير المأكول والمشروب بجنسه متفاضلا جائز يدا بيد ونسيئة، لأن ما خرج عن المأكول والمشروب لا ربا في الزيادة في بعضه على بعض.
جائزلم تذكره المصادر
[ذكر بيع ما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب] اختلف أهل العلم في بيع الشيء مما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب يباع بالشيء من جنسه متفاضلا يدا بيد، وذلك مثل: القطن، والصوف، والورس، والحناء، والعصفر، وما أشبه ذلك. فقالت طائفة: لا يباع شيئا مما يكال أو يوزن من المأكول والمشروب، وغير المأكول والمشروب، إذا كان يكال أو يوزن اثنان بواحد، ولا يجوز إلا مثلا بمثل، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به اثنان بواحد، هذا قول النعمان (٥)، ولا يجوز في قوله رطل حديد (١) في "الأصل": ما. والتصويب من "الموطأ" من الموضع المذكور.(٢) ذكره مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٩٠ - باب بيع الفاكهة).(٣) "الجامع الصغير" (١/ ٣٣٥ - باب البيع فيما يكال أو يوزن).(٤) في "الأصل": جائزًا. والمثبت الجادة.(٥) "الجامع الصغير" (١/ ٣٣٥ - باب البيع فيم
موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٥ ص ١٨٥
وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَكِيلِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا مَطْعُومًا كَانَ، أَوْ غَيْرَ مَطْعُومٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ كَبَيْعِ قَفِيزِ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْ شَعِيرٍ، وَبَيْعِ قَفِيزِ جَصٍّ بِقَفِيزَيْ نُورَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الرِّبَا الْفَضْلُ مَجْمُوعُ الْوَصْفَيْنِ، وَقَدْ انْعَدَمَ أَحَدُهُمَا، وَهُوَ الْجِنْسُ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.