من يُقبل قوله إذا اختلف العامل ورب المال في مقدار الجزء المشروط من الربح؟
القول عند الاختلاف في الجزء المشروط من الربح قول رب المال مع يمينه
قول رب المالالقول عند الاختلاف في الجزء المشروط من الربح قول العامل إن كان مثله مما يتعامل به الناس، وإلا رُدّ إلى أجرة مثله، إن لم يُعلم ذلك رُدّ إلى عمل مثله
قول العامل بشرطالقول عند الاختلاف في الجزء المشروط من الربح يتحالفان، وعلى رب المال أجر مثل العامل
التحالفالقول عند الاختلاف في الجزء المشروط من الربح قول رب المال مع يمينه، لأن العامل يدّعي شيئًا في مال غيره فلا تُقبل دعواه إلا ببينة
قول رب المال[ذكر اختلاف العامل ورب المال في المضاربة] قال أبو بكر: قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة، ثم يختلفان وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألفي درهم. وقال العامل: رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم. أن القول قول العامل المدفوع إليه المال مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة. كذلك قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). قال أبو بكر: وكذلك نقول. واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة فيقول العامل: شرطت لي نصف الربح. وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح. فقالت طائفة: القول قول رب المال مع يمينه. كذلك قال الثوري (٤)، وأحمد (٢)، وإسحاق (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). وبه أقول، وذلك أن العامل يدعي أنه جعل له
Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 109
لِأَنَّ شَرْطَ الرِّبْحِ يُسْتَفَادُ مِنْ قِبَلِهِ فَكَانَ الْقَوْلُ فِي مِقْدَارِ الْمَشْرُوطِ قَوْلَهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ الشَّرْطَ رَأْسًا، فَقَالَ لَمْ أَشْرُطْ لَكَ رِبْحًا، وَإِنَّمَا دَفَعْتُ إلَيْكَ بِضَاعَةً كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ؟ ؟ فَكَذَا إذَا أَقَرَّ بِالْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.