من يُقبل قوله إذا اختلف العامل ورب المال في مقدار الجزء المشروط من الربح؟
القول عند الاختلاف في الجزء المشروط من الربح قول رب المال مع يمينه
قول رب المالالقول عند الاختلاف في الجزء المشروط من الربح قول العامل إن كان مثله مما يتعامل به الناس، وإلا رُدّ إلى أجرة مثله، إن لم يُعلم ذلك رُدّ إلى عمل مثله
قول العامل بشرطالقول عند الاختلاف في الجزء المشروط من الربح يتحالفان، وعلى رب المال أجر مثل العامل
التحالفالقول عند الاختلاف في الجزء المشروط من الربح قول رب المال مع يمينه، لأن العامل يدّعي شيئًا في مال غيره فلا تُقبل دعواه إلا ببينة
قول رب المال[ذكر اختلاف العامل ورب المال في المضاربة] قال أبو بكر: قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة، ثم يختلفان وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألفي درهم. وقال العامل: رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم. أن القول قول العامل المدفوع إليه المال مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة. كذلك قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). قال أبو بكر: وكذلك نقول. واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة فيقول العامل: شرطت لي نصف الربح. وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح. فقالت طائفة: القول قول رب المال مع يمينه. كذلك قال الثوري (٤)، وأحمد (٢)، وإسحاق (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). وبه أقول، وذلك أن العامل يدعي أنه جعل له
موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ١٠٩
لِأَنَّ شَرْطَ الرِّبْحِ يُسْتَفَادُ مِنْ قِبَلِهِ فَكَانَ الْقَوْلُ فِي مِقْدَارِ الْمَشْرُوطِ قَوْلَهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ الشَّرْطَ رَأْسًا، فَقَالَ لَمْ أَشْرُطْ لَكَ رِبْحًا، وَإِنَّمَا دَفَعْتُ إلَيْكَ بِضَاعَةً كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ؟ ؟ فَكَذَا إذَا أَقَرَّ بِالْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.