هل تصح كفالة المكاتب؟
كفالة المكاتب باطلة، لأن فيها إتلافًا لماله وهو غير مسلط على المال
باطلةكفالة المكاتب موقوفة على رد السيد؛ تلزم إن عتق قبل رده، إن ردها السيد قبل العتق بطلت ولم تلزمه بعد العتق، علم السيد أو لم يعلم
موقوفة على السيدكفالة المكاتب باطلة، لأن فيها إتلافًا لماله وهو غير مسلط على المال
باطلةNot stated in the sources
[ذكر كفالة المكاتب] واختلفوا في كفالة المكاتب. فقالت طائفة: إذا رد السيد ذلك قبل أن يعتق العبد فهو مردود، فإن أعتقه السيد بعد ما رده لم يلزم العبد ذلك، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه، فإن ذلك جائز على العبد علم بذلك السيد أو لم يعلم، هذا قول مالك بن أنس (٥). وفيه قول ثان: وهو أن الكفالة باطل، لأن في ذلك إتلافا لماله وهو غير مسلط على المال. (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٠١ - باب في بيع المكاتب أم ولده).(٢) من "م".(٣) "الأم" (٨/ ٦٣ - باب ما اكتسب المكاتب).(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ١٥٧ - فصل أما حكم المكاتبة).(٥) "الموطأ" (٢/ ٦١٥ - باب ما جاء في عتق المكاتب)، و "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٩١ - باب الحمالة في الكتابة). هذا قول الشافعي (١)، وبه قال ابن أبي ليلى والنعمان ويعقوب.
Its place in«المبسوط» vol. 20 p. 20
وَإِنْ كَانَ فِي الْحَالِ لَا تَصِحُّ مِنْهُ الْكَفَالَةُ وَالتَّبَرُّعَاتُ كَمَا لَا تَصِحُّ مِنْ الْمُكَاتَبِ فَكَفَالَةُ أَحَدِ الْمُكَاتَبَيْنِ عَنْ الْآخَرِ بَاطِلَةٌ وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى وَاحِدًا.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.