Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تصح هبة الرجل دينه الذي على آخر لغير المدين؟
Not stated in the sources
هبة الدين الذي على آخر لغير المدين جائزة إذا أشهد على الهبة، مع دفع كتاب الحق إن كان له كتاب، وإلا فيشهد ويعلن بها
جائزة بالإشهادهبة الدين الذي على آخر لغير المدين غير جائزة، إذ يشبه مذهبه قول الحسن بن صالح، نُسب ذلك تشبيهًا لا تصريحًا
غير جائزةNot stated in the sources
[باب ذكر الرجل يهب للرجل دينا له على آخر] واختلفوا في الرجل يهب دينا له على آخر، فأجازت طائفة ذلك إذا أشهد. قال مالك (٢) في رجل قال: ديني الذي على فلان على أبي صدقة، أو على امرأتي، أو فلان، فأشهد الشهود على ذلك ثم مات المتصدق، قال: إن كان أشهد على ذلك بشهادة ثابتة ودفع كتاب ذلك الحق إن كان له كتاب، وإن لم يكن له كتاب فأشهد على ذلك وأعلن به فهو جائز. وفيه قول ثان: وهو أن الهبة جائزة أشهد أو لم يشهد إذا تقارا على ذلك هذا قول أبي ثور، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال (٣): ذلك جائز إذا أمره بقبضه فقبضه فالهبة جائزة. وفيه قول ثالث: وهو أن الهبة جائزة أشهد أو لم يشهد إذا تقارا على ذلك هذا قول أبي ثور، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: ذلك جائز إذا أمره بقبضه فقبضه فالهبة جائزة. وفيه قول ثالث: وهو أن ا
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«حاشية الشبراملسي» vol. 5 p. 413
أَقُولُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمُسْتَقَرِّ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْخِلَافِ فِي هِبَةِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.