Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقامة السيد الحد على رقيقه

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز للسيد أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته دون السلطان؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

إقامة السيد حد الزنا على عبده وأمته دون السلطان جائزة إذا لم يبلغ السلطان، ولا يقيمه على أمته بلا حمل إلا بأربعة شهود سواه أو إقرارها

يجوز بشرط
Shafi'i

إقامة السيد حد الزنا على عبده وأمته دون السلطان جائزة دون السلطان، استدلالًا بحديث: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها

يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر إقامة الرجل الحد على عبده وأمته دون السلطان] اختلف أهل العلم في الرجل يقيم الحد على عبده وأمته دون السلطان، فقالت طائفة: يقيم الحد عليهما دون السلطان. وممن رأى ذلك: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، والحسن البصري، والزهري، وأبو ميسرة، وهبيرة بن يريم، وأبو المهلب. (١) "المغني" (١٢/ ٣٣١ - مسألة: وإذا زنى العبد والأمة)، و"التاج والإكليل" (٦/ ٢٩٦).(٢) "الأم" (٦/ ٢١٧ - باب وشهود الزنا أربعة).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٨٢).(٤) "البحر الرائق" (٥/ ١٠)، والمغني" (١٢/ ٣٣١ - مسألة إذا زنى العبد والأمة).(٥) النساء: ٢٥.(٦) في "الأصل، ح": كان. والمثبت من "الإشراف". وقال يحيى الأنصاري: كانت الأنصار عند رأس الحول يخرجون من زنى من إمائهم فيجلدونهن في مجالسهم، وقد ذكرنا أسانيد خبر ابن مسع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 545

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يجوز بشرط

Its place in«مواهب الجليل» vol. 6 p. 296

ص (وَإِقَامَةُ الْحَاكِمِ وَالسَّيِّدِ) ش: قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَالسَّيِّدُ فِي رَقِيقِهِ فِي حَدِّ الزِّنَا وَالْخَمْرِ وَالْقَذْفِ.

Shafi'i

يجوز

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 456

أَمَّا حُقُوقُ نَفْسِهِ، وَكَذَا حُقُوقُ غَيْرِهِ فَيَسْتَوْفِيهَا قَطْعًا (وَ) الْأَصَحُّ أَنَّ السَّيِّدَ (يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ) عَلَى رَقِيقِهِ (بِالْعُقُوبَةِ) لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إقَامَةَ الْحَدِّ فَمَلَكَ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ بِهِ كَالْإِمَامِ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.