سقوط حد القذف بتصديق المقذوف

[ذكر العفو عن الحدود] اختلف أهل العلم في العفو عن حد القاذف. فقالت طائفة: ليس له أن يعفو، وحد القذف من حقوق الله يقوم به الأئمة، دون المقذوف. (١) "الإجماع" (٦٤٨)، "الإقناع" (٣٦٤٩).(٢) "الأم" (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية).(٣) "المبسوط" للسرخسي - (٩/ ١٣١ - باب الشهادة في القذف).(٤) في "الأصل، ح": قيل. والمثبت من "الإشراف".(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣١ - ١٣٢ - باب الشهادة في القذف).(٦) "الأم" (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية)، و "الوسيط" (٦/ ٧٩). ذكر ابن عون: أنه سأل الحسن عن الرجل يقذف الرجل، أيعفو؟ قال: لا. وحكى كثير بن شنظير: عن الحسن: أنه قال: لا يعفى عن الحدود، قال: فنزل عنها، إلا القاذف. وقال أصحاب الرأي (١): في القاضي يقضي [بالحد] (٢) فيقول المقذوف: قد عفوت عنه، هل يدرأ عنه الحد؟ قال: لا، لأن عفوه عنه باطل،