Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تثبت القسامة في قتل الخطأ؟
Not stated in the sources
القسامة في قتل الخطأ تثبت القسامة فيه
تثبتالقسامة في قتل الخطأ تثبت القسامة فيه
تثبتNot stated in the sources
[ذكر القسامة في العبد] اختلف أهل العلم في القسامة في العبد. فقالت طائفة: لا قسامة فيه، كذلك قال الزهري، ومالك (٤)، والأوزاعي، والثوري، وأبو ثور. وحكي ذلك عن ابن شبرمة، وعبيد الله بن الحسن. وفيه قول ثان: وهو أن لسيد العبد القسامة في العبد وجبت له القسامة على الأحرار أو على (العبيد) (٥)، وإن كان للمكاتب عبد فوجبت له القسامة القسامة أقسم لأنه مالك. هذا قول الشافعي (٦). وقال أصحاب الرأي (٧): في العبد القسامة على الذين وجد العبد بين أظهرهم كما يكون في الحر، لأنها نفس وإن كانت نفس عبد. وقال: (١) زاد في "الأم": بعينه.(٢) في "الأم": زحمه لم يعرض لهم فيه و.(٣) "الأم" (٦/ ١٢٦ - ١٢٧ - باب قتل الرجل في الجماعة).(٤) "الموطأ" (٢/ ٦٧٢ - باب القسامة في العبيد).(٥) في "الأم": عبيدهم.(٦) "الأم" (٦/ ١١٩ - باب
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 10 p. 39
فَإِنْ كَانَ، أَقْسَمَ الْمُدَّعِي وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لَوْثَ الْعَمْدِيَّةِ، وَإِلَّا فَأَصْلُ اللَّوْثِ حَاصِلٌ بِأَصْلِ الْقَتْلِ لِاتِّفَاقِ الشَّاهِدَيْنِ، وَقَدْ سَبَقَ خِلَافٌ فِي أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ بِأَصْلِ الْقَتْلِ دُونَ كَوْنِهِ خَطَأً أَوْ عَمْدًا، هَلْ تَثْبُتُ الْقَسَامَةُ؟ وَهَذَا نَازِعٌ إِلَيْهِ.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.