حصول الملك بالبيع الفاسد

واختلفوا فيما إذا باع ثوبا بألف رطل من خمرا. وباع درهما بدرهمين، أو إلى أجل مجهول، واتصل به القبض هل يحصل به الملك؟ واختلفوا فيما إذا باع ثوبا بألف رطل من خمرا. وباع درهما بدرهمين، أو إلى أجل مجهول، واتصل به القبض هل يحصل به الملك؟ فقال أبو حنيفة: قيمته الغبن المحرمة بالعرض الشرعي، يحصل به ملك حرام، يجب التصدق به ويملكه المشتري بالقيمة لا بالمسمى، ويجب نقضه وفسخه، ويرد بالزوائد المنفصلة. وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا يصح، وإن اتصل به القبض، ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه فإن تصرف فيه كان باطلا، ولا يلزم البائع تسليمه.